البصمة الجنائية تكشف تفاصيل الجريمة

الإعــدام لـشرطــي أبــاد عائلـــة من 3 أشخـاص في قالـمة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة، أمس الاثنين، حكما بالإعدام في حق المسمى ( ش.ن ) البالغ من العمر نحو 50 سنة، و المتابع بجناية قتل عائلة من 3 أفراد، هم الأب، و الأم، و طفل صغير، بمدينة هليوبوليس ليلة 6 إلى 7 أفريل 2016، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي وقعت بولاية قالمة في السنوات الأخيرة.  
و حسب وقائع المحاكمة الجنائية التي حضرها عدد كبير من الشهود و أهالي المتهم و الضحايا، فإن البصمة الجنائية التي عثر عليها المحققون على سيارة الضحية هي الدليل الوحيد الذي ساعد على معرفة المتهم بعد مضي عدة أشهر على وقوع الجريمة في تلك الليلة المأساوية التي بقيت تفاصيلها عالقة بأذهان سكان هليوبوليس و منطقة قالمة بأكملها.   
و ظل المشتبه به الذي يعمل كشرطي و هو من سكان المنطقة، طليقا عدة أشهر و لم توجه نحوه الشكوك من قبل المحققين في بداية الأمر، بالرغم من إخضاع بعض مقربيه لإجراءات التحقيق و رفع البصمات.  
و بعد إخضاع نحو 2900 شخص للتحقيق و رفع بصمات 1075 شخصا لم يعثر رجال التحقيق على صاحب البصمة التي وجدت على سيارة الضحية، و بدأت دائرة التحقيقات تضيق شيئا فشيئا بعد النتائج السلبية التي وردت عن بصمات العدد الهائل من الأقارب و الجيران و سكان المدنية، و بدأت الشكوك تحوم حول المشتبه به، الذي دخل في عطلة مرضية بعد الواقعة ثم طلب تحويله إلى ولاية الأغواط، حيث عثر المحققون على رقم هاتفه بهاتف الضحية و هو الدليل الأول الذي قاد رجال التحقيق إلى الهدف الذي ظل خفيا مدة طويلة.  
في بداية الأمر رفض الجاني الاستجابة لاستدعاءات الشرطة، و بقي يتابع أخبار التحقيقات المكثفة من ولاية الأغواط، و صدر أمر بإحضاره بالقوة إلى مقر أمن دائرة هليوبوليس، أين واجهه المحققون بالدليل العلمي، و كشفوا له بأن البصمة التي عثروا عليها على سيارة الضحية هي بصمته و لا مجال للهروب و الإنكار.  
أمام هيئة المحكمة الجنائية المشكلة من قضاة و محلفين، أنكر المتهم كل الوقائع المنسوبة إليه مؤكدا بأن البصمة التي عثر عليها المحققون في سيارة الضحية هي بصمته التي تركها عندما زار عائلة الضحية قبل الواقعة، و أنه ركب في سيارة الضحية و تحدث مع أمه العجوز بالمقعد الخلفي مدعيا بأنه يعرفها و يعرف كل عائلة الضحايا عندما كان جارا لهم بمدينة هليوبوليس قبل أن ينتقل للعمل بأمن دائرة عين مخلوف.  
و أضاف المتهم بأنه لم يقتل الضحايا و ليست له أية علاقة بالجريمة، و انه ذهب ضحية البصمة التي تركها على سيارة جاره القديم قبل الواقعة بأيام قليلة، مؤكدا بأنه لا يوجد أي سبب يدفعه لارتكاب هذه الجريمة.  
و اقتصرت تصريحات الشهود على ليلة الوقائع، حيث قال بعض الجيران بأنهم سمعوا ضجيجا بمنزل الضحية في تلك الليلة لكنهم لم يكونوا يعلمون بأن جريمة بشعة ستقع هناك، أو ربما تكون قد وقعت و قضي الأمر تحت جنح الظلام.  
و قد واجه قضاة المحكمة الجنائية المتهم بعدة دلائل يعتقدون بأنها كافية لكي تدينه، أولها البصمة الجنائية، ثم العطلة المرضية، و طلب التحول إلى ولاية الأغواط، و عدم حضور مراسم الجنازة و تقديم التعازي لجيرانه القدامى، و الغياب عن المناوبة في تلك الليلة، بالإضافة إلى سر عودته إلى هليوبوليس بعد شهرين من الجريمة لتقديم تهاني العيد لأم الرجل الضحية.  
و قالت النيابة العامة بأن الدليل العلمي المتوصل إليه لا يقبل الشك، و أن البصمة هي بصمة المتهم، و انه هو من قتل الضحايا الثلاثة بغرض سرقة المال و المصوغات الذهبية، و أضافت بأن الجريمة خطيرة، و تستوجب حكما رادعا لا يقل عن الإعدام و غرامة مالية ثقيلة.    
و بعد غلق باب المرافعات انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية قبل أن تعود للنطق بحكم الإعدام في حق المتهم، و منحت له مهلة قانونية للطعن في الحكم الصادر قبل سريان مفعوله بعد 10 أيام من صدوره.        فريد.غ