"مير" عين آزال السابق تحت الرقابة القضائية
أصدر أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بوقاعة الواقعة بالمنطقة الشمالية لولاية سطيف، أمرا يقضي بفرض الرقابة القضائية على رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية عين آزال، بتهمة استغلال المنصب و النفوذ والتزوير و استعمال المزور.
و ذلك على خلفية فتح تحقيق حول تسيير المجلس الشعبي البلدي خلال العهدة الانتخابية السابقة لعدد من الملفات والصفقات منها عمليات كراء ممتلكات تابعة للبلدية.
و شرع في التحقيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق قبل أسبوعين ، إضافة إلى ستة متهمين آخرين ، بينهم موظفون و متعاملين مع البلدية، قصد إزالة اللبس عن بعض الصفقات و العقود التي أبرمت خلال نفس الفترة، خاصة و أن بعضها شابه اللبس حول المبالغ المالية و كذا طريقة إسنادها.
و تم الاستماع للأمين العام للبلدية إضافة إلى ثلاثة موظفين، منهم اثنان من المصلحة التقنية، من أجل التأكد من طريقة كراء السوق الأسبوعية خلال بداية العهدة السابقة، إضافة إلى السوق الأسبوعية و كذا المسلخ البلدي، التي شابها الكثير من الغموض.
و أفاد نفس المصدر، بأن عملية كراء السوق الأسبوعية، تمت في البداية بطريقة عادية، لكن الفائز في المزايدة قام بالتنازل بعد فوزه، و عند الإعلان عن المزايدة الثانية، تقدم من جديد بطلب للمشاركة فيها و تم قبول ملفه، ليتم تحديد سعر جديد بمبلغ أقل ، وسط غموض كبير حول كيفيات المشاركة و عملية الكراء و الأسعار المطبقة.
و يشوب نفس الغموض عمليتي كراء المسلخ و كذا المسبح البلديين ، في الجانب المتعلق بالإجراءات الإدارية المتبعة حينها ، حيث طرحت تساؤلات حول عمليات إسناد هذه المشاريع و طرق الإعلان و الكراء.
وأدرج ضمن نفس القضية، تحقيق حول تسجيل عملية «تلاعب» في مخطط التوجيه العمراني و إنجاز ترقية عقارية و كيفية إسنادها .
ر.ت
