نجم عنها وقوع عدة مشاكل و تعقيدات مع مرور السنوات

مطالب بإعادة النظر في ضم أراض إلى احتياطات بلدية وجانة بجيجل
قام، أمس، مواطنون بغلق مقر بلدية وجانة بأعالي جيجل، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لإيجاد حل للمشكل العالق منذ سنوات و المتمثل في ضم أراضيهم "العروشية" إلى الاحتياطات العقارية للبلدية، بدمج ما يقارب 60 هكتارا كانت ملكا لهم سنة 2005، ما نجم عنها وقوع عدة مشاكل مع مرور السنوات.
و أوضح مشتكون تحدثوا للنصر، بأن المشكل المطروح يرجع إلى سنة 2005، عند القيام بعملية مسح الأراضي بالمنطقة، حيث تم اعتبار مساحة تقارب 60 هكتارا، ضمن احتياطات البلدية، بالرغم من وجود العشرات من العائلات المقيمة و التي شيدت مساكنها منذ سنوات، كما أنها و حسب المشتكين، تملك العقود العرفية و أوراق تثبت ملكيتها للأرض منذ تواجد المستعمر الفرنسي.
و ذكر المشتكون، أنهم قدموا عدة شكاوى إلى الجهات الوصية عدة مرات، لكن دون إيجاد الحلول اللازمة، موضحين بأن المشكل تعقد كثيرا مع ظهور قانون مطابقة و تسوية ملفات السكن، أين واجه العشرات من المقيمين ضمن أراضي أجدادهم، معضلة قانونية تتمثل في عدم إمكانية الحصول على تسوية المساكن، كونهم متواجدين ضمن احتياطات البلدية، بالإضافة إلى عدم الحصول على رخصة البناء.
و ذكر متحدثون، أنهم وجدوا مشاكل كبيرة في ما يتعلق بحصولهم على السكن أو إعانات البناء الريفي، كونهم مسجلين ضمن ملك الأراضي، و التي حولت فيما بعد إلى احتياطات البلدية، ما جعلهم يقعون في سوء فهم من قبل الجهات الوصية، ما أدى إلى حرمانهم من الحصول على السكن الاجتماعي.
و أوضح، مسؤول بالبلدية للنصر، بأن المشكل طرح منذ سنوات عديدة، أين تم تشكيل لجنة سنة 2011 لإيجاد حل نهائي ، لكن القرار المتخذ كان ينص على أنه لا يمكن إلغاء عقود إدارية و إبطالها، و بأن الحل الإداري غير موجود لإلغاء الدفتر العقاري.
و أوضح رئيس البلدية، بأنه قد تعهد منذ مدة بمنح حصص سكنية للأسر المحتاجة، شرع في منح سبع حصص سكنية ضمن القوائم السابقة، و من المنتظر أن يتم منح سكنات أخرى في الحصص المقبلة حسب الأولوية.  

  كـ طويل