أعذرت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية الطارف، 5 مؤسسات فندقية، جلها بمدينة القالة، بسبب تدهور حالتها وعدم تقيد أصحابها بدفتر الشروط الخاص بالاستغلال الفندقي، من ذلك تدنى ظروف الإيواء والاستقبال، عدم احترام شروط النظافة والأمن، تدهور حالة الغرف، غياب المياه الشروب وغيرها من النقائص.
وذكرت مصادر مسؤولة بمديرية السياحة، أن الخرجات التفتيشية الفجائية للفنادق، كشفت عن تسجيل بعض الخروقات والتجاوزات في الخدمات الفندقية المقدمة للزبائن، مهددة المخالفين باتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضدهم، خصوصا أصحاب الفنادق التي توجد في حالة مزرية، والت يصل إلى حد سحب رخص الاستغلال، حيث تمت دعوة المخالفين لاستدراك الأمر ورفع التحفظات والمخالفات قبل غلق فنادقهم.
وأشار المصدر، إلى أن تقاعس المتعاملين في قطاع السياحة، من مسيري الفنادق في الاعتناء بحالة فنادقهم ليس له أي مبرر، بعد المراسلات الموجهة إليهم وحثهم على التقيد بدفتر الشروط للاعتناء بالمؤسسات الفندقية، خاصة وأن الولاية تبقى وجهة سياحية لجحافل السياح، ومن ثم، تضيف المصالح المعنية، وجب الارتقاء بحالة الفنادق وإعطائها الصورة التي تستحقها، خصوصا ما تعلق بتحسين نوعية الخدمات وظروف الاستقبال، بعد أن تكفلت مصالح السياحة بتصنيف أغلب المؤسسات الفندقية المحلية طبقا للقوانين المعمول بها، بهدف ترقية الخدمات السياحية بما يستجيب لاحتياجات الزبون.
وتم تصنيف 20 مؤسسة فندقية بطاقة تفوق 2500 سرير بين نجمة إلى نجمتين، من طرف اللجنة الولائية، في حين تم رفع الملفات إلى الوصاية لتصنيف المؤسسات الفندقية من 3 نجوم وما فوق والذي هو من صلاحيات اللجنة الوزارية الوطنية المختصة، في الوقت الذي تم التأكيد فيه على أن تصنيف الفنادق ليس له أي علاقة بالأسعار والضرائب، بقدر ما أن الأمر يتعلق بتحسين جودة الخدمات والاعتناء بالحظيرة الفندقية وجعلها أكثر تنافسية بتقديم أحسن منتوج للزبون.
من جهة أخرى، وجهت مصالح السياحة إعذارات لمسيري فندقين و3 إقامات عائلية، بسبب الغلق المؤقت لفنادقهم دون إشعار المصالح المختصة وهو ما يخالف القانون، على اعتبار أن غلق وفتح هذه المرافق، يخضع لترخيص، لكون الأمر يتعلق بتقديم خدمة عمومية للمواطنين ومن ثم، يضيف المصدر، وجب على مسيري الفنادق إخطار السلطات الوصية عند الضرورة، بالغلق لأسباب مختلفة تفاديا للملاحقة الإدارية.
وتقرر فتح ملف الإقامات العائلية ومراقد العزاب، بعد تزايد الظاهرة أمام لجوء المواطنين والمتعاملين وحتى تجار إلى إنشاء هذه المرافق، رغم أنها لا تختلف عن الفنادق من ناحية البناءات المنجزة، بغرض التحايل على القوانين والبحث عن تحقيق الربح السريع، من خلال التهرب الضريبي والتملص من تسديد رسوم الإقامة لفائدة البلديات، الشيء الذي ألحق خسارة كبيرة بخزينة البلديات الساحلية خاصة بكل من أم الطبول، القالة، والشط، حيث سجل، مؤخرا، فتح 6 مراقد بكل من القالة والشط واستغل أصحابها في ذلك العجز المسجل في هياكل الإيواء والاستقبال مقارنة مع التدفق السياحي الهائل للمصطافين، الذين عادة ما يفضلون المراقد على الفنادق لأسعارها المعقولة رغم افتقارها لأبسط الشروط والخدمات وتردي حالتها من جميع الجوانب، ورغم ذلك تبقى أسعار المراقد والإقامات تقارب تلك المطبقة في الفنادق.
وسجلت مصالح السياحة، غلق 3 فنادق بمدينة القالة منذ مدة دون إخطار الوصاية، حيث تقرر اتخاذ كل الإجراءات ضد مستغليها بسحب رخص الاستغلال منهم، في حين يبقى نزل المرجان معلقا للعام السادس، بسبب تأخر أشغال الصيانة والعصرنة والتوسعة التي يخضع لها حيث اتخذت بشأنه، يقول مصدرنا، إجراءات عملية بالتنسيق مع مؤسسة تسيير الفنادق العمومية بعنابة، لتسريع وتيرة الأشغال لإعادة فتح الفندق العتيق العام المقبل، لأهميته في تنشيط العملية السياحية، مع نقص المرافق السياحية، النقطة السوداء التي يشكو منها القطاع قياسا بالتدفق الكبير للمصطافين سنويا على الولاية.
نوري.ح
