تم، أمس، تنصيب، عبد الحميد وزان، رئيسا لمجلس قضاء سكيكدة، خلفا، لسامية تير، وتعيين، الطاهر مسعودي، نائبا عاما خلفا، لإبراهيم بوسالم، في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين يوم 4 فيفري.
وتقلد رئيس المجلس الجديد، عبد الحميد وازن، عدة مسؤوليات ووظائف في سلك القضاء وهو خريج المعهد الوطني للقضاء سنة 1993، حيث كان قاضيا بمحكمة سطيف 1994، ثم قاضي التحقيق بنفس المحكمة سنة 1997 وبعدها قاض بمحكمة برج بوعريريج عام 2001، قبل أن يرقى إلى منصب رئيس محكمة خنشلة في 2004، ثم مستشارا بمجلس قضاء قسنطينة 2014 ورئيسا لمجلس قضاء الجلفة 2014، ثم رئيسا لمجلس قضاء الوادي 2019، قبل أن يلتحق بالمحكمة العليا كمستشار في 2020.
أما النائب العام، مسعود الطاهر، فهو خريج المعهد الوطني للقضاء 2004 وتدرج أثناء مساره المهني في عدة وظائف قضائية، بدأ بقاض في محكمة مغنية 2004، ثم وكيلا للجمهورية مساعد بمحكمة مغنية في نفس السنة، ثم وكيلا للجمهورية بمحكمة الرمشي في 2011 و نائبا عاما مساعدا لدى مجلس قضاء تلمسان سنة 2016، ثم نائبا عاما مساعدا لدى محكمة الجزائر في 2017، ثم نائبا عاما مساعد أول بمجلس قضاء الجزائر 2021.
وأشرف على مراسيم التنصيب، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، لخضر هميسي، بحضور والي الولاية واللجنة الأمنية ورجال القضاء .
وفي كلمة لوزير العدل تلاها ممثله، قال بأن الحركة تندرج ضمن مسعى مواصلة تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الجهاز القضائي بكفاءات من ذوي الخبرة القضائية المشهود لها بالاقتدار والتسيير.
كما أكد أن الجانب البشري يظل مناطا للاهتمام وموضوع العناية المتواصلة والحرص والاهتمام ومسايرة النشاط القضائي بكل نجاعة في جانبه الكمي والكيفي بالتناسب مع موجبات الاندماج الحقيقي في العالم الرقمي، خاصة وأن الأداء في القضاء الحديث يرتكز على الإدارة الجيدة المبنية على الرقمية، التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية في توجيهاته.
وأبرز ممثل وزير العدل حافظ الأختام، أن القطاع أولى كل العناية اللازمة لتزويد المرفق القضائي بوسائل العمل العصرية اللازمة ومواصلة رقمنة القطاع، بهدف تحسين الخدمات المرفقية والقضائية
ولا بد من الحرص على إتباع هذا المنهاج بالجاهزية الدائمة، لنجعل من القضاء رقميا شاملا لما يشتمل عليه هذا المصطلح، لأن يكون قضاء عصريا وجواريا يعمل بمقاييس الجودة الكمية والكيفية معا وكذا السهولة في اللجوء إليه واعتماد المقاربة المبنية على مبدأ التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التفاصيل وفعالية الخدمة ميدانيا ودقة التقدير في المعالجة والتكامل في المناصب مع مختلف المؤسسات والفواعل، سعيا لمسايرة موجبات ديناميكية الإقلاع التنموي الذي تعرفه البلاد حاليا على مستوى مختلف الميادين والأصعدة.
كما تطرق لأولويات عقيدة السلطة القضائية والمتمثل في قطع شريان كل منابع الفساد وبمختلف صوره وتحوراته وهذا التحدي يجب أن يكون في مستوى الثقة التي أوكلت إليه وكذا حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء والتصدي بالعزم والحزم لكل من يحاول المساس بهذه الحقوق، على غرار غرض سلطان القانون على كل محاولة للتلاعب بالأسعار أو محاولة خلق حالة من الندرة المفتعلة، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، لأن الواجب الوطني في الالتزام القانوني يفرضان التصدي بكل حزم وصرامة في ظل احترام القانون لكل مظاهر المساس بالاقتصاد الوطني وأمن الأشخاص والأملاك بفعالية وتكثيف التعاون مع المصالح الأمنية التي بدورها تبدل جهودا كبيرة وجبارة للوقاية لمكافحتها وبسط الأمن في كل التراب الوطني، معتبرا أن قطاع العدالة وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور بمثابة وسيط العقد في تحقيق الأهداف، لاسيما منها ما تعلق بحماية الحقوق وضمان الحريات في كنف القانون.
كمال واسطة
