تراجع عجز الميزان التجاري سنة 2018 بـ أكثر من 53 بالمائة
تراجع عجز الميزان التجاري للجزائر سنة 2018 المنقضية بواقع 5.84 مليار دولار، ليبلغ 03ر5 مليار مقابل عجز بلغ 87ر10 مليار دولار خلال سنة 2017.
وأفادت معطيات مؤقتة للمركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك أن الصادرات خلال 2018 إلى 168ر41 مليار دولار ,مقابل 191ر35 مليار دولار سنة 2017، بزيادة قدرها 977ر5 مليار دولار (98ر16 + بالمائة).
وفيما يتعلق بالواردات, فقد قدرت ب 197ر46 مليار دولار سنة 2018, مقابل 46.059 مليار دولار سنة 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دولار( + 0.3 من المائة).
وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال سنة 2018 ، مقابل 76 بالمائة خلال العام 2017.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ( 93,13 بالمائة من إجمالي الصادرات) ب 338ر38 مليار دولار مقابل 261ر33 مليار دولار سنة 2017، مرتفعة ب077ر5 مليار دولار (26ر15+ بالمائة).
أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية، حيث مثلت 6,87 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصادرات، لتقدر ب 2,83 مليار دولار في 2018 رغم ارتفاعها ب63ر46 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 24ر2 مليار دولار سنة 2018 مقابل 41ر1 مليار دولار في 2017 (59 +في المائة)، والسلع الغذائية ب373 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار (88ر6+ بالمائة)، والمواد الخام ب 92 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار (03ر26 في المائة)، و التجهيزات الصناعية ب 90 مليون دولار مقابل 78 مليون دولار(4ر15 +في المائة)، ومواد استهلاكية غير الغذائية ب33 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار (65 + في المائة) و مواد التجهيز الفلاحي 0,30 مليون دولار مقابل 0,29 مليون دولار.
ارتفاع طفيف في فاتورة المواد الغذائية وتراجع في فاتورة الوقود
و فيما يتعلق بالواردات، شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 015ر1 مليار دولار في 2018، مقابل 992ر1 مليار دولار في 2017 متراجعة ب 977 مليون دولاراي (05ر49 بالمائة)، حسب بيانات الجمارك.
و نفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية و الصناعية و المواد النصف مصنعة خلال فترة المقارنة سالفة الذكر، و بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 563 مليون دولار في 2018 مقابل 611 مليون في 2017 متراجعة بـ( 86ر7-بالمائة.
أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 43ر13 مليار دولار مقابل 13.99 مليار دولار (02ر4- بالمائة)، وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة إلى 96ر10 مليار دولار مقابل 10.98 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة -0.24 من المائة.
و من جهة أخرى، تفيد إحصائيات الجمارك أن واردات مجموعات المنتجات الغذائية و المنتجات الخام و منتجات الاستهلاك غير الغذائية سجلت ارتفاعا في 2018، وسجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتقدر ب573ر8 مليار دولار مقابل 438ر8 مليار دولار (6ر1+ بالمائة).
و فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ، ارتفعت الواردات إلى 898ر1مليار دولار مقابل 527ر1 مليار دولار ( 3ر24 +المائة). أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية فقد بلغت 9.75 مليار دولار مقابل 8.511 مليار دولار ( +14.63 من المائة).
و بالنسبة لنمط تمويل الواردات، فمن أصل 197ر46 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع مبلغ 52ر27 مليار دولار نقدا من إجمالي المواد المستوردة أي نسبة 56ر59 بالمائة من المبلغ الإجمالي.
و قد مولت القروض الواردات بمبلغ 9ر16 مليار دولار (36,6 بالمائة)، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل أخرى بما قيمته 767ر1مليار دولار(82ر3 بالمائة) و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته سبع (7) مليون دولار (0.02 من المائة).
إيطاليا تحافظ على صدارة قائمة الزبائن
و الصين أول ممون
و فيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر ،حافظت ايطاليا على صدارة قائمة الزبائن بينما ضلت الصين أول ممون في 2018، و هكذا فان قائمة أهم الزبائن الخمس للجزائر تتمثل في ايطاليا ب 127ر6 مليار دولار ما يمثل (9ر14 بالمائة من مجموع صادرات الجزائر) متبوعة بإسبانيا ب5 مليارات دولار (15ر12بالمائة)، فرنسا ب 6ر4 مليار دولار (25ر11 بالمائة) ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 86ر3مليار دولار (4ر9 بالمائة) ثم بريطانيا ب 2.8 مليار دولار( 6.7 من المائة).
وبالنسبة لأهم الممونين الرئيسيين للجزائر تبقى الصين تحتل المرتبة الأولى بـ 7.85 مليار دولار، ( 17بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ثم إيطاليا واسبانيا وألمانيا.
