ينتظر سكان ثلاثة تجمعات سكانية ثانوية ببلدية أولاد رحمون بقسنطينة، منذ 8 أشهر، الانطلاق الفعلي في خدمة استخراج وثائق الحالة المدنية من الشبكة الوطنية، خصوصا أنهم يضطرون إلى التنقل لمركز البلدية لاستصدار هذه الوثائق.
المناطق المعنية هي القراح وأولاد رحمون محطة، إضافة إلى بونوارة ثاني أكبر تجمع سكاني بعد مركز البلدية، حيث كانت هذه التجمعات السكانية الهامة قد استفادت في إطار التنمية المحلية من مشاريع فروع بلدية الغرض منها تقريب الإدارة من المواطن، وذلك قبل أعوام، ليتم السنة الماضية إطلاق أشغال ربطها بشبكة الاتصالات تمهيدا لدخولها الخدمة، وتخليص المواطن من عناء التنقل إلى مركز أولاد رحمون من أجل استخراج وثائق الحالة المدنية، إلا أن المشروع توقف فجأة منذ 8 أشهر، حسب رئيس البلدية السيد سفيان بوكني الذي أكد في اتصال بالنصر أنه تواصل بالجهات المعنية للعمل على دخول هذه المرافق العمومية الخدمة، كما تم طرح الانشغال على الوالي أثناء زيارته للمنطقة مؤخرا.
وأضاف بوكني أن البعض ممن يقطنون بالمناطق الريفية يصرفون حوالي 400 دينار لاستخراج ما يحتاجون من وثائق، مع ما يرافق ذلك من تزاحم على مصلحة الحالة المدنية في مركز البلدية، وفي نفس الصدد قال لنا مصدر من اتصالات الجزائر إن المؤسسة هي شركة إنجاز تجسد ما يطلب منها والتركيب، لكن بعد توفير العتاد، وللإشارة فإن سكان منطقة بونوارة في معظمهم ينتقلون إلى بلدية عين عبيد لاستخراج وثائقهم، باعتبارها الأقرب، بدل استعمال محطتي تنقل عبر الخروب، ثم أولاد رحمون والعودة في ظل انعدام خط مباشر بالبلدية الأم.
ص.رضوان
