كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن عدد السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف توقفا في الأشغال يبلغ 10 آلاف وحدة على المستوى الوطني.
وأوضح السيد ناصري في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بأنه تمت برمجة إنجاز 317 ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من إنجاز 287 ألفا منها بينما يتبقى إنجاز 30 ألف وحدة من بينها 10 آلاف متوقفة الأشغال بها، وتعاني هذه المشاريع المتوقفة من مشاكل عدة أهمها تقاعس المرقين في إنجاز مشاريعهم، حسب الوزير.
وفي الجزائر العاصمة، تمت برمجة 42 ألف سكن اجتماعي تساهمي من بينها 27 ألفا أنهيت الأشغال بها بينما يتبقى إنجاز 15 ألف وحدة أي ما يعادل نصف السكنات المتبقي إنجازها على الصعيد الوطني، ويرتقب تسليم حصة بـ 3 الاف سكن اجتماعي تساهمي في ولاية الجزائر خلال عام 2020، يضيف السيد ناصري.
وفي ظل عدم انصياع المرقين أصحاب هذه المشاريع المتعثرة لإعذارات الوزارة، فإن السيد ناصري يرى بأن أفضل حل لضمان حقوق المستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء إلى القضاء لمحاكمة المرقين واسترجاع حقوقهم مع تكفل الإدارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع، غير أنه لفت إلى أن التدابير المتخذة بفسخ العقود مع المرقين ينجر عنها حتما تفاقم في الصعوبات كون عملية اتمام الإنجاز من طرف مرقي جديد بعد اللجوء إلى العدالة ينجم عنها بالضرورة بعض التأخر الاضافي ونقص في التمويل.
وفي رده على سؤال آخر حول مشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة مزغيطان بولاية جيجل،أكد الوزير أن مواصلة إنجاز السكنات المتبقية يبقى مرهونا بحل النزاع الموجود حاليا بين يدي القضاء، بين المقاول والمرقي صاحب المشروع، وفي انتظار حل هذا النزاع، فإن وكالة عدل ستأخذ على عاتقها إنجازأشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالنسبة للجزء المتبقي، يضيف السيد ناصري.
وأج
