اجتهدت هيئة الدفاع عن المتهمين المتابعين في قضايا فساد إلى جانب رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد أسرته، من أجل دفع التهم عن موكليها بحجة أن ما قاموا به لم يخرج عن إطار ممارسة مهام مخولة قانونا، وحاول محامو المتهمين عبد الغني زعلان وعمار غول ووالي سكيكدة تبرئتهم من كافة التهم ملتمسين البراءة.
رافعت هيئة الدفاع عن المتهمين المتابعين فيما يعرف بملف رجل الأعمال المثير للجدل محي الدين طحكوت، لصالح موكليها مستغلة كافة المخارج القانونية لتبرئتهم من ممارسات خروقات قانونية كبدت الخزينة خسار بالملايير، وعاد المحامون إلى المسارات المهنية لموكليهم بغرض استعطاف هيئة المحكمة ملتمسين حكم البراءة، وفي هذا السياق عاد محامي المتهم عمار غول إلى مسار موكله خلال تقلده حقيبة وزارة الأشغال العمومية لسنوات، وكيف أنه ساهم في إنجاز منشآت كبرى كانت كلها مطابقة للمعايير، ووصف المحامي المتهم «بالموظف الناجح»، قائلا:» إن الشعب راض عنه بسبب تفانيه على رأس قطاع الأشغال العمومية، وبفضله تم إنجاز 12 ألف كلم من الطرقات».
ولم تحد مرافعات هيئة الدفاع عن باقي المتهمين عن هذا النهج، من بينها المرافعة لصالح المدير العام السابق للخدمات الجامعية المتهم بوذراع عبد الحق المتابع بجنحة سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وإبرام عقود مخالفة للتشريع، على خلفية إسناد النقل الجامعي لرجل الأعمال محي الدين طحكوت بصياغة دفتر شروط على المقاس، وهي هذا الصدد قال محامي المتهم إن دفتر الشروط الموحد الذي فرض على كافة مديريات الخدمات الجامعية كان مجرد مقترح فقط، وأن الدفتر صاغته لجنة مكونة من 15 عضو لم يكن المتهم ضمنها، ليتم توريط موكله من قبل المدراء الفرعيين لديوان الخدمات الجامعية بعد أن صرحوا بتلقي التعليمات من المدير العام لديوان الخدمات الجامعية لمنح الأولوية لطحكوت.
كما رافع دفاع الأمين العام السابق لوزارة النقل المتهم محارب محمد الأمين المتابع بتبديد الأموال وتعارض المصالح والمنافسة الشريفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، نافيا أن يكون موكله من منح امتيازات للمتهم محي الدين طحكوت، بدعوى أن دور الأمين العام يكمن في التنسيق، وأنه لم يتدخل لمنح المتهم حق الامتياز للاستفادة من مساحة أرضية بميناء سكيكدة لتجميع الاسمنت الذي كان سينتجه مصنعه قبل تصديره نحو الخارج، بحجة أنه كان مجرد منسق فقط يخضع لتعليمات وزير النقل آنذاك المتهم عمار غول.
وفي ذات الصدد، وبشأن منح مساحة أرضية بميناء سكيكدة لفائدة المتهم محي الدين طحكوت رغم أنها منطقة مخاطر والقانون يحظر ذلك، أفاد محامي والي الولاية بأن موكله لم يقم سوى بتطبيق القانون، وأن منحه القطعة الأرضية كان لمدة زمنية محددة من حيث الآجال، مقابل دفع إتاوات طبقا لما ينص عليه القانون.وبشأن ملف النقل الجامعي، أصرت هيئة الدفاع عن مدراء الإقامات الجامعية المتورطين في ذات القضية بأن موكليهم ليست لهم أي صلة بالملف، وتم إقحامهم في الملف دون ارتكابهم لخروقات قانونية، علما أن التحقيق القضائي أكد بأنهم لم يبدوا أي تحفظات حول الصفقات التي أسندت لشركة طحكوت، ورأت هيئة الدفاع بان المتهمين لم يقوموا سوى بتطبيق القانون، أنه القانون لا يخول لهم صلاحية إبداء رأيهم بخصوص الصفقات، التي تعود للمجلس الوطني للمنافسة.في حين قال دفاع المتهم عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، إن القرارات كانت تتخذ باسم الدولة الجزائرية، وأن كراء الحافلات لتغطية العجز في النقل الحضري لم يكن يستهدف طحكوت بالذات، والصفقة تم إبرامها من قبل شركة ذات استقلالية دون تدخل من وزارة النقل، وعي ليست العملية الأولى من نوعها، إذ يتم عادة اللجوء إلى تأجير بواخر وطائرات لسد العجز خلال فترات الذروة.وبخصوص عدم عمل المتهمين بالمرسوم 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتنظيم المرفق العام، أفاد المحامون بأن الصفقة تمت قبل صدور النص، علما أن المرافعات تتواصل اليوم أيضا في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى المتابعين في نفس القضية، إلى جانب رجل الأعمال محي الدين طحكوت. لطيفة بلحاج
