أعلنت وزارتا السكن والعمران والمدينة والمالية عن إجراءات جديدة تخص قابلية التنازل عن السكنات ونقل ملكيتها للمستفيدين من الصيغ المدعمة من طرف الدولة قبل انقضاء سنتين، شريطة إرجاع الشخص المعني إلى الخزينة العمومية مبلغ الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة والحصول على شهادة التأكيد من الاستفادة صادرة من الصندوق الوطني للسكن.
وكشف منشور مشترك لقطاعي السكن والعمران والمالية عن موافقة الحكومة على الترخيص بإمكانية التنازل عن السكنات الممولة من طرف الدولة وتمليكها لأصحابها قبل انقضاء المدة القانونية، التي سبق وأن تم تحديدها بسنتين قبل من تاريخ إعداد العقود شريطة إعادة الإعانة لخزينة الدولة.
وحسب الشروط الجديدة المتضمنة في المنشور الممضى من طرف المدير العام للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، فيتعين على الشخص الراغب في التصرف وإعادة التنازل والحصول على الملكية فيما يخص السكن التساهمي والترقوي المدعم والسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار قبل انقضاء مدة السنتين، أن يتحصل لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن على شهادة التأكيد من الاستفادة من إعانة الدولة قصد تمكينه من تسديد على سبيل الاسترجاع للخزينة العمومية المبلغ المتضمن إعانة الدولة.
وبخصوص العقود التوثيقية المتعلقة بإعادة التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانة الدولة، فإن الأمر يتطلب - حسب ذات المصدر - أن تتضمن فقرة تشير إلى مراجعة الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للسكن وكذا مراجع وصل الدفع للمبلغ المتضمن الإعانة المباشرة للخزينة العمومية، أو إلحاقها بصلب عقد إعادة التنازل.
أما بالنسبة للسكنات المتنازل عنها وفق عملية البيع على التصاميم والتي تحسب بخصوصها مدة عدم قابلية التنازل المحدد بسنتين من إعداد محضر معاينة الحيازة الفعلية وتسليم البناية فإن عملية إعادة التنازل تتم – حسب ذات المصدر - وفق الإجراءات السابقة.
ويأتي إعلان الحكومة على الإجراءات الجديدة المتعلقة بقابلية التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانات الدولة، في أعقاب تعبير أغلب المستفيدين من الصيغ المعنية عن رغبتهم في امتلاك مساكنهم قبل مرور السنوات القانونية التي تسمح بالتنازل عنها.
ع.أسابع
