تتولى إنشاءها نفطال مع نهاية السنة: مائة محطة شحن خاصة بالمركبات الكهربائية

 أشار مسؤول في مؤسسة نفطال لوأج إلى تزويد حوالي مائة محطة خدمات نفطال قريبا بمحطات شحن للمركبات الكهربائية مع نهاية السنة الجارية.
و حسب المستشار الأول للرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال، عادل بن تومي فإنه سيتم تزويد على الأقل محطة واحدة في كل ولاية بمحطات شحن المركبات الكهربائية ناهيك عن 32 محطة أخرى على طول الطريق السيار شرق غرب مع مراعاة الولايات التي تضم أكبر حظيرة للسيارات.
ستشرع نفطال في هذه العملية بمشروع نموذجي على مستوى محطة خدمات الشراقة (غرب العاصمة) المزودة بمحطة شحن.
و تسمح هذه المحطة التي صنعت من طرف المجمع الخاص "عميمر إينرجي" بشحن البطارية في ساعة و خمس دقائق لتتمكن المركبة من خلال ذلك من السير لمسافة 400 كم.
و أضاف السيد بن تومي أن بعض محطات الشحن بإمكانها شحن هذا الصنف من المركبات في 40 إلى 45 دقيقة.    
و نوه المسؤول بقيام نفطال بإطلاق مسابقة بغية إعداد قائمة مصغرة لشركائها المحتملين و هي في انتظار الردود من المرشحين المهتمين، معتبرا أن مؤسسته ستكون بحاجة إلى العديد من الموردين لبناء شبكتها.كما ستشرع نفطال، حسب ذات المسؤول، في اقتناء العتاد و تركيبه لتزود على الأقل كل ولاية بمحطة شحن، إضافة إلى تركيب محطات الشحن السريع على الطرق السيارة.
من جهته، لم يستبعد رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات البناء و وكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي إمكانية أن تدخل الوزارة الوصية صناعة محطات الشحن في النظام التفضيلي الخاص بإعفاء المتعاملين الذين يمتهنون هذه الشعبة من الضرائب حين تنتشر المركبات الكهربائية و يرتفع الطلب عليها.
و أبرز مؤسس الموقع الالكتروني المتخصص في السيارات "ديزاد موشن"، سفيان بركات "ضرورة بناء شبكة كثيفة من محطات الشحن الكهربائي إذا ما أردنا تشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية".
و علل ذلك بالقول "إذا لم تتوفر محطات الشحن بالعدد الكافي فإن السائقين لن يغامروا بالسير لمسافات طويلة و هو ما سيجعل من هذا الصنف من المركبات مخصصا للمدينة فقط".
و أوضح المصنع في هذا الصدد أن محطة الشحن المتواجدة بمحطة خدمات نفطال الشراقة هي الأولى من نوعها التي صممت و صنعت بسواعد جزائرية مائة بالمائة و بمعدل إدماج يصل 70 بالمائة إذ بإمكانه بلوغ نسبة 100%.
و أفاد بيان من مجمع "عميمر إينرجي" أنه تم تصنيع لحد الآن خمس أنواع لمحطات مكيفة مع متطلبات السوق موجهة للاستعمال سواء في المنزل أو المناطق الحضرية أو عبر الطرق السيارة، مذكرا بأن نتائج الاختبارات على السيارات كانت "مرضية".
45 بالمائة من السائقين مستعدون لاقتناء المركبات الكهربائية
كشفت دراسة سوق أنجزتها مؤسسة توزيع المنتوجات النفطية نفطال على المستوى الوطني بأن 45 بالمائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية.
وصرح مسؤول المؤسسة لوأج أن "هذه الدراسة تشير إلى أن 78 بالمائة من السائقين الجزائريين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبة الكهربائية".
وأوضح المستشار الأول للرئيس المدير العام لنفطال، عادل بن تومي أنه "في حين أن 66 بالمائة من سائقي السيارات المستجوبين مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، فإن 45 بالمائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية و 24 بالمائة لا يزالون مترددين".
ولدى تطرقه إلى العراقيل التي تقف أمام بروز المركبات الكهربائية والتي عبر عنها سائقو السيارات المترددين، ذكر انعدام التجربة في صيانة وتصليح هذا النوع من المركبات (31 بالمائة) يليها غياب محطات الشحن السريع (30 بالمائة) وسعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الحرارية (22 بالمائة) وكذا التخوف من غياب قطع الغيار (18 بالمائة).
واعتبر رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي أن المركبات الكهربائية فرضت وجودها عبر العالم كوسائل نقل جديدة وينبغي على الجزائر مواكبة هذا التقدم التكنولوجي.
هذا ما جعل وزارة الصناعة تلح، خلال مراجعة دفتر الشروط، على ضرورة إجبار وكلاء السيارات على استيراد مركبات كهربائية على الأقل لضمان ولوج هذا النوع من المركبات السوق الجزائرية.
 ولعدم إجبار وكلاء السيارات على استيراد المركبات الكهربائية التي قد لا يتمكنون من بيعها على مستوى السوق، أدخلت الوزارة تعديلات على المرسوم التنفيذي 21-175 المعدل للمرسوم 20-227 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بشكل يجعل "وكيل السيارات مطالبا بالرد على كل طلب اقتناء مركبة  كهربائية بنسبة 15 بالمائة من وارداته الإجمالية السنوية".
من جهة أخرى، أكد السيد جبيلي أنه في حالة ما إذا قرر صانع الاستقرار في الجزائر، يمكنه صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية، معتبرا بأن الصانعين سيستفيدون من إدراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليا.
وبخصوص نسبة 15 بالمائة من المركبات الكهربائية في حجم مبيعات الوكلاء، اعتبر مؤسس الموقع الجزائري المتخصص في السيارات "DZMOTION" وهو مهندس وأستاذ في الهندسة الميكانيكية، سفيان بركات أن هذا الإجراء أمر جيد.
وأكد على ضرورة تشجيع الجزائريين بإجراءات تحفيزية من حيث الجانب المالي لحثهم على اقتناء مركبة كهربائية وعدم الاكتفاء بحجة حماية البيئة.
وأضاف السيد بركات أنه إذا كانت التحفيزات المالية تجعل سعر المركبات الكهربائية مطابقا لسعر المركبات الحرارية، فإن المواطن الجزائري سيقتني هذا النوع من المركبات خصوصا وأن التزود بالوقود سيكلفه ثلاث مرات سعر شحن بطارية مركبته الكهربائية.          ق.و/وأج