أكد وزير الاتصال البروفيسور عمار بلحيمر، في حوار للموقع الالكتروني "سيرما نيوز” أن الجزائر من أكبر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية، معتبرا أن الاعلام العمومي والخاص استطاع التصدي باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة ضد الجزائر.
وصرح البروفيسور عمار بلحيمر، في حوار للموقع الالكتروني "سيرما نيوز" نُشر اليوم الإثنين، أن الجزائر تعتبر من بين أكثر الدول استهدافا بالهجمات السيبرانية، مضيفا أن هذه الهجمات والعدائية تندرج "ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة الجزائر، ما هي إلا دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم وسقطت أقنعتهم الواحد تلو الآخر.".
وفي المقابل أشاد وزير الاتصال بالدور الذي لعبه الإعلام الوطني العمومي والخاص من أجل التصدي لهذه الحملات التي تستهدف البلاد مصرحا "الإعلام الوطني العمومي والخاص كان بكل جدارة في مستوى التحدي المفروض إذ تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة"، كما ذكر بلحيمر ببيان الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين الذي ندد بـ”السقطة الخطيرة” لوكالة الأنباء الفرنسية التي تحولت لمنبر لتنظيم إرهابي ضاربة عرض الحائط أخلاقيات المهنة ومشوهة لمبادئها، مضيفا "إن إسهامات الإعلام الوطني اليوم في التصدي لهجمات وتكالب الأعداء هو امتداد لمهمته الأصيلة والنبيلة التي ميزت أداءه خاصة خلال ثورة نوفمبر التحررية ضد الاستعمار الفرنسي"، واعتبر الوزير أن دور الإعلام الوطني يزداد فعالية بفضل "سقف الحريات العالي الذي تتمتع به أسرة الصحافة والإعلام وبفضل توظيف الإعلام الإلكتروني".
وبخصوص تنظيم الصحافة الالكترونية والعمل الذي قامت به دائرته الوزارية قال بلحيمر "الجميع معني بالالتزام بأحكام المرسوم التنفيذي 20-332 تحت طائلة حرمانها من الاستفادة من التسهيلات والميزات المقدمة على غرار الاستفادة من الإشهار العمومي مثلا، كما يجب التركيز في هذا المقام على ضرورة مساهمة الجميع في تفعيل وتشجيع الممارسات الإيجابية والضرورية لإنجاح نشاط الإعلام والصحف الإلكترونية على غرار الانتقال إلى عملية الدفع الإلكترونية (e-paiement) دون إغفال باقي أوجه الدعم الموجهة للصحافة بشكل عام ومنها الإلكترونية كتوفير المقرات والاستفادة من الإشهار العمومي حسب الشروط والكيفيات القانونية ذات الصلة." وتابع "لنفس الغرض نشاطر رأي محترفي الإعلام والصحافة الوطنية في دعوتهم إلى ضرورة اعتماد طريقة أنظمة الدفع المشتركة من أجل الاستفادة من مشتركين من خارج الوطن".
كما جدد الوزير تأكيده على أنه ومنذ الفاتح جانفي الفارط تم تسليم أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني، مضيفا أنه سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، وهو الشق الذي سيحدده بصفة “قطعية” قانون الإشهار".
وفي معرض حديثه على قانون الإشهار قال الوزير "يشكل إحدى ورشات عمل لقطاع ذات الأولوية وذلك نظرا لحالة الفراغ القانوني التي تميز هذا النشاط الهام على أكثر من صعيد" كما جدد حديثه عن بعض الممارسات السلبية في السابق تتعلق بنشاط الإشهار "نتيجة غياب نص قانوني يضبط ممارسات نشاط الإشهار سجلنا تجاوزات خطيرة لا مهنية وغير أخلاقية استغلها البعض للثراء غير المشروع وللإضرار باقتصاد البلاد ومصير العاملين في مجال الإشهار، وعليه شرعنا في التكفل بهذا الوضع غير القانوني من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالإشهار والذي سيتبع في أحسن الآجال المسارات الإجرائية المعمول بها".
كما عاد الوزير للحديث عن غلق عدد من التلفزيونات الخاصة مؤكدا أن القانون هو الفيصل في علاقة الوزارة بالمؤسسات الاعلامية مصرحا "نظرا لجسامة الخطأ التي تستوجب اتخاذ قرار التوقيف النهائي فإنه لا رجعة في هذا القرار، وفي كل الأحوال نتأسف لمصير العمال بالقنوات الموقوفة ورغم براءة ذمتها القانونية حيالهم إلا أن الوزارة ولاعتبارات إنسانية واجتماعية ساهمت في إعادة توظيف عدد من هؤلاء العمال السابقين بالقنوات الخاصة".
كما أشاد وزير الاتصال بالدور المهم الذي تلعبه الديبلوماسية الجزائرية على الصعيدين الدولي والإقليمي "لقد تمكنت الدبلوماسية الجزائرية في ظرف وجيز ووسط محاولات عدائية معرقلة من التموقع بقوة على الصعيدين الدولي والإقليمي مسترجعة بذلك مكانتها الطبيعية كقوة فعالة لتسوية المشاكل،لقد تعززت القضية الصحراوية مؤخرا بمواقف داعمة لها على غرار تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد اونطونيو غوتيريس في تقريره الذي يغطي س الفترة من 1 سبتمبر 2020 إلى 31 أغسطس 2021 “أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”
