التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء اليوم الأربعاء 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي الأسبق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس الولاية.
كما التمست النيابة في حق غلاي غرامة مليون دينار جزائري مع حرمانه من الترشح لمدة 10سنوات.
أما المدير السابق لأملاك الدولة بنفس الولاية، علي بوعمريران، فقد التمست النيابة في حقه 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية مع حرمانه هو كذلك من الترشح لمدة 10سنوات.
وتراوحت الالتماسات في حق باقي المتهمين بين سنة واحدة و 5 سنوات حبسا و مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهم.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين، فقد التمست النيابة العامة في حقهم غرامة قدرها 5 مليون دج لكل شركة مع اقصائها من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات ومصادرة كل الاموال المنقولة والعقارات وتجميد أرصدتها البنكية.
وكان القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أدان في أوت الماضي والي تيبازة السابق موسى غلاي بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضايا مرتبطة بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ.
كما أدين العديد من المسؤولين المتورطين في هذه القضية بعقوبات تتراوح من سنة سجنا غير نافذ إلى سنتين سجنا نافذا، لاسيما مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، علي بوعمريران، الذي حكم عليه بسنتين سجنا بما فيها سنة غير نافذة، ومدير مسح الأراضي بسنتين سجنا ومدير البيئة بسنة سجنا غير نافذ.
وأدانت المحكمة رجلي أعمال متورطين في قضية الفساد بسنتين سجنا نافذا، في حين تم النطق بالبراءة في حق رجل أعمال ثالث.
ومن أهم المشاريع التي تم منحها بطرق مخالفة للتشريع المعمول به انجاز حضيرة تسلية لشركة "فاميلي شوب"، مشروع خليج كوالي لشركة "ال-ايكولو" ومنح أرضية لشركة "دامارك بلوس".
وأج
