خبراء يبرزون أهمية توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين: يجب تحرير المبادرة وإعادة النظر في الوصاية على عمل المجالس

أكد خبراء ومحللون، أمس، على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين على المستوى المحلي، سواء بالنسبة للمجالس البلدية أو الولائية، قصد تحقيق التنمية المنشودة ومعالجة انشغالات المواطنين، واعتبروا أن إعادة النظر في قانون البلدية، يجب أن يكون مصحوبا بمراجعة مجموعة من القوانين المتعلقة بالجباية، كما أبرزوا أهمية روح المبادرة والإبداع وتحمل المسؤولية كاملة والمعرفة المسبقة بمشاكل المواطنين وإعادة النظر في الوصاية على أعمال المجالس المحلية، ويرون أن المجالس  المقبلة، ستكون انطلاقة حقيقية لطبقة سياسية جديدة تقود الشأن المحلي، باعتبار الإقبال الهام لعنصر الشباب والكفاءات، على خوض غمار الانتخابات .
ركزت خطابات منشطي الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، على أهمية توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، لتمكينهم من الاستجابة لانشغالات المواطنين، و هو المطلب الذي رافعت من أجله التشكيلات السياسية و مختلف الفاعلين والمهتمين ، وفي هذا الإطار أكد خبراء ومحللون، على ضرورة إعادة النظر في مهام وصلاحيات المجالس المحلية، في إطار القانون الجديد للبلدية والولاية، مع التأكيد على حرية المبادرة لهؤلاء المنتخبين المحليين وإعادة النظر في وصاية الولاية على أعمال هذه المجالس، ومن جانب آخر ضرورة أن  تكون هناك كفاءات  جديدة على مستوى المجالس المحلية، باعتبار أن الصلاحيات وحدها لا تكفي إذا لم تطعم المجالس المحلية بكفاءات على المستوى المحلي.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري ، أمس، في تصريح للنصر، أنه يجب على  مشروع القانون الجديد للمجالس المنتخبة، سواء البلدية أو الولائية، أن يأخذ بعين الاعتبار نقطتين أساسيتين، أولا مهام وصلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة وخاصة البلدية منها في إطار حوكمة ما يسمى عمل هذه الهيئات أو هذه المجالس وبالتالي ضرورة إعادة النظر في مهام وصلاحيات هذه المجالس المحلية، لكي تقوم بدورها الأساسي في مجال التنمية المحلية ، وفي هذا الإطار يتعين على مشروع القانون المنتظر -كما أضاف-، تحرير ما يسمى بحرية المبادرة لهؤلاء المنتخبين في إطار إحداث التنمية المنشودة على المستوى المحلي وهذا من خلال فتح المجال لهذه الأخيرة للبحث عن استثمارات، سواء كانت عامة أو خاصة، لتحدث هذه المشاريع قفزة نوعية على المستوى المحلي، في مجال تنمية هذه الهيئات المحلية وخلق ثروة جديدة و مناصب شغل محلية، حتى لا يبقى دور هذه المجالس مقتصرا على تسيير الميزانية التي تحددها الدولة لهذه المجالس والتي في غالبيتها تعيش على المساعدات التي تقدمها الدولة، ولذلك آن الأوان في إطار تمويل نشاطات وأعمال هذه الهيئات، البحث  عن موارد مالية أخرى خارج مساعدات الدولة -كما قال-،  مضيفا أنه لا يمكن لهذه المجالس، أن تحقق هذا الغرض، إذا لم يكن قانون البلدية مصحوبا بمراجعة مجموعة  أخرى من القوانين المتعلقة بالجباية المحلية، بما يسمح لهذه المجالس من تمويل نشاطاتها ومن جانب آخر وفيما يتعلق بمجال مراقبة أعمال هذه الهيئات المنتخبة، لا بد من إعادة النظر في قضية الوصاية وخاصة وصاية الولاية على أعمال هذه المجالس -كما أضاف- ، فلا يمكن إخضاع أو الإبقاء على الوصاية المفرط فيها التي تمارسها الولاية الآن على الهيئات المنتخبة وبالتالي إخضاع الإرادة العامة للشعب من خلال هؤلاء المنتخبين لموافقة الولاية ولذلك آن الأوان لرفع هذه الوصاية المفرط فيها وهذا لا يعني عدم إخضاع أعمال هذه المجالس من الناحية الرقابية.من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري،  إنه لا يمكننا الحديث عن إحداث  تغييرات أو إصلاحات جذرية في مجال قيام هذه الهيئات بالمهام الموكلة إليها  دون  القيام بعملية تقييم موضوعي لتجربة ومسيرة هذه الهيئات وما أفرزته من إيجابيات وسلبيات، حتى يمكننا تجنب  الكثير من النقائص التي تم تسجيلها في هذا الإطار.ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي، الدكتور بشير شايب في تصريح للنصر، أمس، أن إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، هو مطلب الطبقة السياسية والمترشحين في الانتخابات المحلية، وأضاف في السياق ذاته، أن توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، لا يؤتي أكله إذا لم تطعم  المجالس المحلية بكفاءات حقيقية، فلا معنى لهذه الصلاحيات إذا لم تكون هناك كفاءات على مستوى هذه المجالس المحلية، ومن جانب آخر أبرز أهمية توفر روح المبادرة والإبداع وتحمل المسؤولية كاملة والمعرفة المسبقة بمشاكل المواطنين، حتى يتحول المنصب السياسي المحلي إلى منصب مسؤولية وليس منصب رقي اجتماعي وسياحي.ومن جهة أخرى، أشار  المحلل السياسي،  إلى أنه من خلال قوائم المترشحين للمحليات و القراءة الأولية لبعض القوائم على المستوى الوطني، يلاحظ أن هذه القوائم مطعمة بأكثر من 50 بالمئة من الكفاءات، ممن يحملون شهادات جامعية في مختلف التخصصات .وفي هذا الإطار،  توقع أن تكون المجالس القادمة، انطلاقة حقيقية لطبقة سياسية جديدة تقود الشأن المحلي ، المجالس البلدية والولائية، وهذا بعد ملاحظة الإقبال الهام لعنصر الشباب، على خوض غمار الانتخابات وتقلد مناصب المسؤولية السياسية ، معبرا عن أمله في وصول أصحاب الكفاءات الحقيقية إلى هكذا مسؤوليات.
مراد –ح