ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الإجراء المتعلق بتمكين الموظفين من انشاء مؤسسات مصغرة، في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأكدوا بأن الإجراء سيساعد على خلق الثروة وتعزيز الروح المقاولاتية لدى الشباب.
أجمع نواب في المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون المتمم لأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أن السماح للموظفين بإنشاء مشاريع خاصة مصغرة يعد مكسبا بالنسبة لأزيد من 2 مليون موظف، لكنهم شددوا على ضرورة وضع تدابير إضافية ليقتصر هذا الحق على الراغبين فعلا في انشاء مؤسسات، وأن لا يصبح وسيلة للحصول على عطلة مطولة.
وأكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ربيج علي، على أهمية مشروع القانون، لأنه يخدم حوالي 2 مليون موظف، لكنه اقترح ارفاقه بتدابير إضافية لمساعدة الموظف على تجسيد و انجاح مشروعه الخاص، وأن تحرص اللجان متساوية الأعضاء المكلفة بدراسة الملفات على التأكد من قدرة المعنيين على تنفيذ مشاريع استثمارية، لتفادي الإخفاقات.
وثمن من جهته النائب قصري مسعود عن نفس الحزب مشروع القانون الذي يجسد البند 44 من التزامات رئيس الجمهورية، ويشجع الموظفين على انشاء مؤسسات جديدة توفر مناصب شغل وتساهم في خلق الثروة، ويدعم جهود الدولة في مجال التشجيع على استحداث مؤسسات مصغرة وترقية الاستثمار.
واقترح النائب منح الموظف فرصة ثانية في حال الإخفاق في تحقيق مشروعه الخاص، ورأت من جانبها النائبة شواشي عائشة بأن مشروع القانون الجديد يعد إضافة للاقتصاد الوطني، لأنه سيساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للموظفين في ظل غلاء المعيشة، معتقدة بدروها بأن عطلة لمدة سنة لإنشاء مؤسسة خاصة تعد غير كافية للتأكد من نجاح المشروع.
وأثار من جانبه النائب محمد مير عن كتلة الأحرار مخاوف من امكانية تسجيل نزوح لموظفي قطاع الوظيفة العمومية نحو المشاريع الاستثمارية الخاصة، وهجرة الأدمغة من قطاعات الصحة والتعليم العالي، وذلك في حال عدم القيام بدراسة دقيقة للنص الجديد.
وتساءل النائب محمد آل سيد الشيخ عن نفس الكتلة عن سبب عدم تحديد طبيعة المؤسسات المصغرة والأنشطة التي يمكن أن يمارسها الموظف، وهل يتعلق الأمر بأي مؤسسة استثمارية، مقترحا ادراج ضوابط ضمن مشروع القانون، مبديا خشيته من تسجيل تجاوزات، في حال مثلا استفادة موظف كان يعمل في مصلحة للصفقات العمومية من عطلة لإنشاء مشروع، لأن ذلك قد يثير بعض الشبهات.
وتساءل عديد المتدخلين عن طبيعة الآليات التي سيتم اعتمادها لتعويض الموظفين الذين يغادرون الوظيفة العمومية لإقامة مشاريع خاصة في ظل النقص الذي تعانيه عدة مصالح، لا سيما وأن التوظيف يتم على أساس المسابقة، وما إذا كان الإجراء الجديد سيؤثر على مستوى الخدمة العمومية، ويثقل كاهل باقي الموظفين ويزيد الضغط عليهم.
ورأى جل النواب بأن المشروع يعد قفزة نحو بناء اقتصاد منتج وخلق الثروة، لأنه يمنح الفرصة للشباب لاقتحام مجال المقاولاتية، لكنهم شددوا على ضرورة وضع ضوابط فيما يخص الاستفادة من عطلة لمدة سنة حتى لا تتكرر أخطاء سابقة، وللحفاظ على الإطارات والكوادر التي يضمها قطاع الوظيفة العمومية.
لطيفة بلحاج
