كشفت دراسة للوكالة الوطنية للنفايات أن الجزائر تنتج سنويا 325 ألف طن من النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، مشيرة إلى أن نسبة مهمة منها قابلة لإعادة التدوير.
وأوضحت رئيسة قسم النفايات الخاصة والخطرة بالوكالة، أسيا حدار، خلال يوم إعلامي حول النفايات الخاصة والخطرة، أن نفايات البطاريات المستعملة والزيوت المستعملة علاوة على نفايات العجلات المطاطية والأجهزة الالكترونية تأتي على رأس النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة.
وذكرت المتحدثة أن هذه الأنواع تحظى باهتمام المؤسسات المختصة في هذا المجال بسبب قيمتها الاقتصادية، بدعم من الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات الخاصة والخطرة، مبرزة أن نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها الوكالة الوطنية للنفايات حديثا، توصلت إلى أن الجزائر تنتج سنويا 65 ألف طن من نفايات البطاريات المستعملة، يتم تثمينها بنسبة 100 بالمائة.
كما تنتج 249 ألف طن سنويا من نفايات العجلات، يتم تثمين 4 بالمائة منها أي ما يعادل 9600 طن سنويا.
ووفقا للأرقام التي عرضت باليوم الإعلامي، فإنه يوجد من بين 325 ألف طن من النفايات الخاصة والخطرة المنتجة سنويا بالجزائر، ما يتراوح ما بين 30 ألفا و40 ألف طن من النفايات الاستشفائية – العلاجية.
من جهة أخرى كشفت المتحدثة بأن بعض النفايات الخاصة مثل النفايات الإلكترونية ومخلفات المعدات الكهربائية ما تزال مكدسة، ولا توجد أي مؤسسة جزائرية متخصصة في استرجاع هذا النوع من النفايات، مبرزة بأن المعاهدات الدولية التي أبرمتها الجزائر في هذا المجال ، تسمح بتصدير هذا النوع من النفايات قصد التخلص منها.
ولفتت المسؤولة إلى أنه تم إحصاء 923 ألف مؤسسة مصنفة في الجزائر يوجد منها 77 ألف مؤسسة ذات نشاط صناعي و900 مؤسسة استشفائية عمومية وخاصة كلها تنتج نفايات خاصة وخطرة.
وقد اقترح الخبراء والمشاركون في اليوم الإعلامي المنظم بمقر الوكالة الوطنية للنفايات برويسو، على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بإعادة تدوير ونقل النفايات الخاصة والخطرة وتشديد إجراءات ردع الشركات الصناعية المسؤولة عن التلوث عبر تدعيم نشاط الجماعات المحلية ومنحها جميع الصلاحيات لتنفيذ القانون.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين الجزائرية، تلزم المؤسسات الصناعية، بالتصريح السنوي، عن حجم وكمية ومصدر نفاياتها الصناعية، وتحملها مسؤولية تحديد مسار جمع ونقل وتسيير نفاياتها الخاصة والخاصة الخطرة.
كما وضعت مصالح البيئة، تحت تصرف الصناعيين، قائمة بأسماء 195 شركة معتمدة، متخصصة في هذا المجال ضمن إجراء يحتم على أصحاب النفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، المخالفين دفع رسم مرجعي بقيمة 30 ألف دينار عن كل طن مخزن منها و60 ألف دينار عن كل طن مخزن من نفايات المستشفيات والعيادات الخاصة، مشددين على ضرورة ردع أي تصرف يخل بقواعد الأمن والسلامة المتعلقة بالتخلص من هذه النفايات سيما السامة والقاتلة منها و خاصة التي تحتوي زيت الأسكاريل والأميانت وغيرها من المواد الناقلة للعدوى، التي تشكل قنابل موقوتة و خطرا يهدد الصحة العمومية في حال مخالفة التشريعات الخاصة باسترجاعها أو حرقها أو ترميدها وفق المعايير المعمول بها دوليا، أو عدم القيام بالحماية اللازمة لأماكن تواجدها من خلال تحصين جدران هذه الأماكن وتهيئة أسطح
غير نفاذة. ع.أسابع
