وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل يؤكد: الكشف عن النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان في جانفي

* تحيين الإطار القانوني المتعلق بالمنظومة الإحصائية أولوية
أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أول أمس، أن الكشف عن النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان بالجزائر، سيتم في غضون شهر جانفي الداخل.
وأوضح شرحبيل في رده عن سؤال للنصر خلال تصريح أدلى به للصحافة على هامش افتتاح الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، أن تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان سيتم في غضون شهر جانفي المقبل أي بعد ثلاثة أشهر من انطلاق عملية الإحصاء الوطني، مبرزا أهمية هذه العملية الهيكلية التي تمس كل التراب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه الوزاري يعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى وضع أرضية موحدة لتنسيق منهجية الأعمال الإحصائية بين مختلف الوزارات وكذا الديوان الوطني للإحصاء، علاوة عن القيام بدورات تحسيسية وتكوينية في هذا الإطار.
وكان وزير الرقمنة والإحصائيات، قد أكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، المنعقد في فندق «شيراطون نادي الصنوبر» غربي الجزائر العاصمة، أن الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالمنظومة الإحصائية يبقى أولى الأوليات.
وأوضح الوزير أن الحكومة بادرت تحت إشراف الوزير الأول بإدخال إصلاحات تصبو إلى الدفع بالمنظومة الوطنية للإحصاء نحو المزيد من الفعالية و النجاعة، وتمثلت أول خطوة – كما قال - في إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2021، ‘’لما لهذه الهيئة من أهمية من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول الكفيلة بوضع إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات».
وأشار شرحبيل بالمناسبة إلى أن النص القانوني المتعلق بالمنظومة الإحصائية يعود إلى سنة 1994، ولم يشهد أي تعديل منذ ذلك التاريخ، في حين  شهدت الوظيفة الإحصائية عبر العالم وفي الجزائر – كما ذكر - قفزة نوعية من حيث الأهمية في وضع السياسات العمومية والانتشار غير المسبوق للمعلومة الإحصائية من خلال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وكذا تقاطع عالم الإحصائيات بعالم التكنولوجيات الرقمية الذي انبثقت عنه تخصصات ومهن جديدة متعلقة بالبيانات الضخمة والبيانات المفتوحة.
ودعا شرحبيل في هذا الصدد إلى العمل على تحفيز الاستخدام المشترك لنظم المعلومات وقواعد البيانات، وتعجيل قابلية التشغيل البيني للمنصات، كما حث على ضرورة تشجيع التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الإحصائية الوطنية، لاسيما مختلف القطاعات الوزارية وذلك – كما قال - من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات وتعزيز الثقة في الإحصائيات الرسمية من خلال تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة بين المؤسسات والإدارات العمومية.
و أكد الوزير في هذا الصدد على أهمية مساهمة المجلس الوطني للإحصاء في عصرنة وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال مقاربة تنسيقية و تشاورية.
ع.أسابع