أوضح الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي، أن الجزائر أوفت بجميع التزاماتها الدولية مما سمح لها بالارتقاء بمكانتها كمورد مفضل في أوروبا والأسواق التقليدية والمجاورة، وأنها أكدت مكانتها كمورد موثوق وتمتلك قدرات لتلبية الاحتياجات الفورية لزبائنها زيادة على ضمان تلبية احتياجات سوقها الوطني، وأن ذلك تجسد فعليا بعد جائحة كورونا التي أعقبها انتعاش اقتصادي وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بقوة و عرف زيادة غير مسبوقة في الأسعار.
وقال الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، في كلمته التي أعلن من خلالها عن افتتاح أشغال الندوة السابعة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز بوهران، بأن الجزائر أصدرت في 2019 قانونا للمحروقات تضمن أشكالا تعاقدية وقدم ضمانات من حيث استقرار الإطار القانوني والمؤسساتي، وقانون 2020 المتعلق بالاستثمار ويوفر الغطاء القانوني للمشاريع الاستثمارية في البيتروكيماويات خاصة، وأن الشراكة تمثل محورا إستراتيجيا لتطوير الطاقات الإنتاجية الإضافية والإمدادات الغازية على المدى القصير والمتوسط وتنمية الموارد الوطنية، مبرزا أن الجزائر تعتزم تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي وأساسي في الانتقال الطاقوي بفضل الإمكانيات التي تتوفر عليها، كما ستواصل دعم الحوار متعدد الأطراف الذي يرتكز على الأمن الطاقوي، والحق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان وخاصة الإفريقية التي تمتلك قدرات طاقوية كبيرة.
و اعتبر أن مساعي الانتقال الطاقوي تهدف للحفاظ على الأمن الطاقوي بعيد المدى، وأن كل الطاقات البديلة المحتملة هي مدرجة ضمن برنامج الانتقال الطاقوي، وستقوم الاختيارات على أساس دراسة وتقييم يشمل مختلف الجوانب الاقتصادية، البيئية، التكنولوجية والتمويل دون إقصاء أي طاقة من شأنها أن تساعد في تحقيق البرنامج، مضيفا في تصريح للنصر على هامش الندوة، أن الهدف هو أن يصبح الغاز الطبيعي في غضون 2040 مساهما في التنويع الاقتصادي، ويبقى مرافقا للطاقات المتجددة لأن التنقيب عن الطاقات التقليدية لن يتوقف.
و ركز الأمين العام لوزارة الطاقة، على أن ترشيد استخدام الغاز الطبيعي وتحسينه والحفاظ على الأمن الطاقوي والبيئة، هي المواضيع التي توضح الخيارات الإستراتيجية الجديدة المتاحة للجزائر للتوفيق بين الأمن الطاقوي والحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهي مواضيع يجب مناقشتها في عالم سريع التحول أين تسعى الدول لتكييف النموذج الطاقوي الخاص بها على المدى القصير والمتوسط والطويل، وعليه فالتحديات التي تواجه بلادنا تستدعي مضاعفة الجهود والتنسيق والتشاور من أجل الاستباق والوفاء بالالتزامات وزيادة القدرات الإنتاجية للصمود أمام التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة، مردفا أن إستراتيجية الجزائر ترتكز على تجديد الاحتياطات وتسريع دخول الحقول الجديدة في الإنتاج وزيادة معدلات الاستهلاك واستعادة الغازات المجمعة والرصانة الطاقوية في منشآت الإنتاج، مثمنا أشغال الندوة السابعة التي اعتبرها فرصة للعمل المميز للجمعية و أعضائها الذين يساهمون في النقاشات العلمية وطنيا ودوليا حول القضايا المعقدة التي تواجه الصناعة الغازية والمساهمة في فهم أفضل للرهانات السياسية والاقتصادية والتقنية والبيئية المرتبطة بالغاز.
بن ودان خيرة
