أصدرت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما تصل للسجن النافذ لعناصر شبكة دولية، مختصة في تهريب الأسلحة النارية، بعد نجاح رجال الشرطة بأمن ولاية أم البواقي في ضبط عدد من عناصر الشبكة وبحوزتهم عدد هائل من البنادق والأسلحة من الصنف الرابع.
هيئة المحكمة قضت بتبرئة ساحة كل من المتهمين (ع.ف) 44 سنة و(ب.ع.غ) 60 سنة من التهم المنسوبة إليهما، وقضت بإدانة كل من المتهمين (ش.إ) 65 سنة و(ع.ع.ا) 60 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع المصاريف القضائية، وقضت هيئة المحكمة بإدانة 8 متهمين يتواجدون في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من (م.ن) و(ب.ع.ب) و(ب.م) و(ط.ع.ر) و(م.م) و(ع.ا) و(ب.م) و(ز.س) بعقوبة السجن المؤبد، مع إلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا تضامنا فيما بينهم لمصالح إدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 10 ملايير و50 مليون سنتيم.
والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد والحجر القانوني لجميع المتهمين، الذين تمت متابعتهم بجنايتي الاستيراد والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وتهريب الأسلحة.
القضية بحسب ملفها عالجتها فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي في التاسع عشرة من شهر مارس من السنة الماضية، أين تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأسلحة النارية، وذلك بناء على معلومات مؤكدة تشير إلى وجود مركبة سياحية من نوع «رونو داستار» مشبوهة بإحدى محطات الوقود بعين فكرون، وأوردت المعلومات أن صاحب المركبة يحتمل أن يكون بصدد إتمام صفقة مشبوهة، ليتم الترصد للمعني الذي فر بمركبته باتجاه وسط مدينة عين فكرون، ليرتكب حادث مرور بعد اصطدامه بعمود للإنارة العمومية، واتضح بأن الأمر يتعلق بالمتهم (ع.ع.ا) المنحدر من مدينة بئر العاتر بتبسة، كما تبين بأن المركبة بها 30 بندقية نصف آلية تركية الصنع ومقلدة على أساس أنها علامة إيطالية الأصل مثلما أكدته الخبرة التقنية التي تضمنها ملف القضية.
وأشار تقرير المحجوزات كذلك أنه تضمن 30 بندقية نصف آلية المحجوزة بجميع لواحقها إضافة لبندقيتي صيد عيار 12 ملم، مع حجز 63 خرطوشة وبدلات عسكرية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية، وتشير المعطيات التي أوردها الملف بأن القضية التي تمت معالجتها عقب ورود معلومات لعناصر فرقة «البياري» تكشف عن تورط شخص بعين فكرون، في صفقة لتهريب الأسلحة من تركيا، أين انتهى الكمين المحكم الذي تم نصبه بمدخل المدينة إلى توقيف المشتبه به سائق المركبة المنحدر من ولاية تبسة، وعلى متن مركبته البنادق التي تم ضبطها، وتم التنقل بعدها لشركاء الموقوف بعين البيضاء، أين تم تفتيش منزل موقوفين اثنين وتم ضبط واسترجاع بعضا من الأغراض المحجوزة، وتبين بأن من بين المتورطين شخص ثالث ينحدر من مدينة أقبو بولاية بجاية.
التحقيقات الأمنية انطلقت بداية بعد الاشتباه بانتماء بعض من المتورطين في القضية بتنظيم الماك الإرهابي، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بشبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة النارية من تركيا مرورا بتونس، أين بينت التحقيقات بأن الشبكة تقوم بتخزين الأسلحة النارية بين ولايتي خنشلة وأم البواقي، ثم تقوم بعدها بنقل الأسلحة ليتم بيعها بإقليم ولاية بجاية.
المتهمون الموقوفون أنكروا الجرم المنسوب إليهم، فسائق المركبة (ع.ع.ا) الموقوف متلبسا بعد محاولته الفرار من قبضة رجال الشرطة، أكد بأنه نقل المركبة من مدينة بئر العاتر على أساس أنها محملة بأكياس تحوي ملابس، ونظرا لأنه لا يحوز أية وثائق في مجال نقل السلع والبضائع، لاذ بالفرار من قبضة مصالح الشرطة، ليتبين فيما بعد بأن الأمر يتعلق بأكياس تحوي بنادق نصف آلية مهربة، أما المتهم (ب.ع.غ) فأشار بأنه يشتغل تاجر جملة في مجال الخضر والفواكه بعين البيضاء، مبينا بأن البدلات العسكرية المحجوزة بحوزته تعود لإبنه، ناكرا تورطه في جرم تهريب الأسلحة.
وأشار المتهم المنحدر من أقبو ببجاية المدعو (ش.إ) بأنه يشتغل في مجال تجارة الأجهزة الكهرومنزلية ويعمل فلاحا كونه يحوز بستانا به نحو 50 هكتار من أشجار الزيتون، كما أنه معتاد على التنقل لولاية تبسة ليشتري الأجهزة الكهرومنزلية من مصنع يملكه المتهم الفار (م.م)، واتضح بأن المتهم مسبوق في عدة قضايا تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة من الصنف الأول وكذا اقتناء ذخيرة من الصنف الرابع وحيازة أسلحة من الصنف الخامس، كما تبين بأن المتهم يستغل شريحة هاتفية باسم فتاة تبين أنها من مدينة بئر العاتر بتبسة، وبين سجل المكالمات الهاتفية بأن المتهم معتاد على الاتصال بأشخاص من تونس، وأنه على اتصال بمجرم خطير لفظ أنفاسه في حادث مرور ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.ب) الذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي في قضية متاجرة بالأسلحة والذخيرة الحية.
أحمد ذيب
