* بن جـامع : "زمـن الإفـلات من العقاب قـد انتهــى دون رجعـة"
أكّدت الجزائر، أمس الأربعاء، في اجتماع مجلس الأمن حول التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة من أجـل حماية أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة حاليا بغزة، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع.
وفي مستهل كلمته أمام المشاركين، ذكر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمار بن جامع، بما قاله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في رسالته عشية إحياء ذكرى 11 ديسمبر 1960 : «سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب و أعداء الحياة والإنسانية».
وشكر السفير بن جامع، الرئاسة الفرنسية على سرعة استجابتها لطلب الجزائر بعقد هذا الاجتماع الذي يأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس.
و أبرز أن القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، «يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة»، مضيفا أن «الأمم المتحدة والمجموعة الدولية آلت على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب» وأن المحتل الصهيوني «لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة».
كما شدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها وعلى الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة «فورا» لها، كما من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام الاحتلال بهذه التدابير، مضيفا بقوله : «لابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون».
ودائما بخصوص تطبيق التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، قال السيد بن جامع أن ذلك لا يمكن إلا من خلال وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان العبثي الآن، مطالبا في الوقت ذاته «كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته».
وفي سياق حديثه عن قرار محكمة العدل الدولية، قال ممثل الجزائر : «لقد نطق لسان العدالة بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة».
و استطرد بأن هذه المحكمة قضت بأنه يجب على الكيان الصهيوني أن «يضمن وبشكل فوري عدم قيام قواته بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين ويجب عليه اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة». كلمة الجزائر تضمنت دعوة الى مجلس الأمن من اجل ان يتخذ «فورا ودون تأخير»، كافة التدابير اللازمة من أجل «إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية».
وتابع الدبلوماسي الجزائري أن «ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة»، لافتا الانتباه إلى أن عدم وقف إطلاق النار «يعني الرضا بأن 250 شخص من بينهم 100 طفل سيقتلون كل يوم و أن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، و أن 170 طفل سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية، و أن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم، و أن 10.000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي».
«إنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان و لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني»، يضيف ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة.
و اجتمع مجلس الأمن أمس من الجزائر، حيث كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أسدى، فور صدور قرار محكمة العدل الدولية، تعليمات لبعثة الجزائر تقضي بطلب عقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال بخصوص التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بلاهاي ضد الكيان الصهيوني وجريمة الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
استوقف المدعي العام للجنائية الدولية حول فـلسطين
ممثـل الجزائـر بالأمـم المتحـدة يؤكـد أنـه لا مجـال للكيـل بمكيالـين
استوقف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التقرير الدوري للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، المدعي العام للمحكمة حول ضرورة « إيلاء نفس الأهمية « لكافة الملفات المطروحة على مستواها سيما القضية الفلسطينية.
و في رده على العرض الذي قدمه الاثنين الماضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقريره 38 على مجلس الأمن حول التحريات في دارفور، المنطقة التي تقع غرب السودان، ذكر السفير بن جامع بأن فلسطين أخطرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018 حول الانتهاكات المرتكبة من طرف المحتل الصهيوني، معربا عن أسفه لعجز هذه الهيئة لحد الآن عن تقديم تقرير ملموس حول التقدم المحرز منذ هذه الإحالة.
كما أكد الدبلوماسي الجزائري يقول «في الوقت الذي نبحث فيه الوضع المؤلم في دارفور و تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول هذا الملف، من المستحيل أن لا نعتقد أن رد فعل سريع من المحكمة الجنائية الدولية على الإحالة التي قدمتها فلسطين منذ سنوات خلت بشأن الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية من قبل المحتل الصهيوني كان من الممكن أن ينقذ حياة (أكثر) من 26.000 فلسطيني بريء ( استشهدوا جراء العدوان على غزة) و يخفف معاناة السكان المحاصرين» في القطاع الفلسطيني.
واسترسل قائلا أنه «كان ينبغي الإصغاء لنداء المساعدة و المطالبة بالعدالة الذي وجهه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية»، قبل أن يختتم: «لا ينبغي أن يكون هناك مجال لسياسة الكيل بمكيالين، فحياة الفلسطينيين مهمة أيضا».
(وأج)
بمبادرة من الجزائر بمجلس الأمن
التصويت على مشروع بـــيان لتوسيع تدفق المساعدات لغزة
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع بيان صحفي، بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.
ويأتي تصويت أعضاء مجلس الأمن على البيان، في إطار مساعي الجزائر الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وشدد البيان المعتمد على «الحاجة الملحة» لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بقطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.
كما يحث ذات البيان جميع الأطراف على التعامل مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ، وتسهيل تنفيذ ولايتها على النحو المبين في القرار 2720.
وجاء هذا التأكيد من قبل أعضاء مجلس الأمن في ظل تعنت سلطات الاحتلال على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضعها للعراقيل المختلفة، إمعانا منها في خنق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة المحاصر، وهذا بالرغم من التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
كما رحب أعضاء المجلس بتعيين السيدة كاخ ككبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، «حيث ستعمل هذه الأخيرة على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بغزة وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة المتجهة إليها».
كما ستعمل سيغريد كاخ على إنشاء آلية أممية من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية للقطاع.
