حجز راغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر القادم مواعيد لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم، من أجل إيداع ملفات ترشحهم، فيما تنتهي الآجال القانونية للعملية عند منتصف ليلة اليوم.
تنقضي اليوم رسميا في منتصف الليل الآجال القانونية الخاصة يإيداع التصريح بالترشح وإيداع الملف من قبل الراغبين في خوض السباق الرئاسي المقرر في السابع سبتمبر المقبل، و طبقا لما أوردته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل يومين من توضيحات تخص كيفية أخذ المواعيد الخاصة بإيداع التصريح بالترشح وإيداع ملفات الترشح أعلن راغبون أمس حجز مواعيد من أجل تقديم ملفاتهم.
في هذا الإطار أفاد بيان لجبهة القوى الاشتراكية أمس أنه وتحسبا للانتخابات الرئاسية وعملا بالإجراءات القانونية المعمول بها فإنه سيتم إيداع ملف ترشح مرشح الحزب ، يوسف أوشيش، اليوم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الساعة الثالثة بعد الزوال.
من جانبها أعلنت حركة مجتمع السلم أمس أيضا أن ملف مرشحها للانتخابات الرئاسية ورئيسها، عبد العالي حساني الشريف، سيودع لدى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بنادي الصنوبر، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من نهار اليوم. وكانت السلطة الوطنية للانتخابات قد أوضحت أول أمس كيفية حجز المواعيد لإيداع ملفات الترشح وطريقة إيداعها والوثائق المطلوبة في العملية حسب ما ينص عليه القانون.
وهكذا وبعد أربعين يوما منذ استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية في الثامن جوان الماضي الذي فتح الباب أمام الراغبين في خوض المغامرة، يصل الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى نهاية المحطة الأولى من هذا المسار بإيداع ملفات ترشحهم اليوم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي الهيئة المخولة قانونا باستقبال هذه الملفات.
ويمكن للراغبين في الترشح مواصلة عملية جمع التوقيعات الفردية حتى آخر دقيقة وإيداعها مع الملف قبل منتصف ليلة اليوم، بعدما يكون المعني بالترشح قد حجز موعدا لذلك.
وبعد إتمام العملية سيعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عن الملفات المقدمة وعن أسماء الراغبين في الترشح الذين قدموا ملفاتهم واستوفت الشروط المطلوبة، وبعدها وفي ظرف سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ستعمل مصالح السلطة على فحص ودراسة صحة الترشيحات حسب القانون، قبل أن تحيل قراراتها المتعلقة بالترشيحات رفقة ملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
ويكفل القانون للراغبين في الترشح حق الطعن في قرارات السلطة الوطنية للانتخابات، لدى المحكمة الدستورية، في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تبليغه إياه. وعلى هذا المنوال وحسب ما صرح به رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، في أخر ندوة صحفية له فإن إرسال قرارات السلطة بخصوص ملفات المترشحين إلى المحكمة الدستورية سيكون يوم 27 جويلية الجاري، على أن تأخذ المحكمة الدستورية من جهتها مهلة 7 أيام للفصل بصفة نهائية في قائمة المترشحين والإعلان عنها والفصل أيضا في الطعون، وذلك سيكون في الثالث أوت القادم. وبعد هذا التاريخ تعتمد المحكمة الدستورية الترشيحات ولا يقبل أي انسحاب لأي مترشح بعد ذلك إلا في حال وقوع مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية أو في حال وفاة المترشح. بعد نهاية مرحلة دراسة ملفات المترشحين واعتمادها بصفة رسمية من قبل المحكمة الدستورية يستعد المترشحون لخوض الحملة الانتخابية التي ستدوم ثلاثة أسابيع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من موعد يوم الاقتراع، وهي الأيام التي تدعى بالصمت الانتخابي.
ومن بين الأسماء التي أعلنت منذ فتح باب الترشيحات نيتها في خوض غمار الرئاسيات القادمة، نجد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، الذي سيخوض السباق تحت راية حزبه، ونفس الشيء بالنسبة للأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية ، يوسف أوشيش، أما بلقاسم ساحلي فقد دخل غمار السباق تحت لواء تحالف جديد يدعى، تكتل الاستقرار والإصلاح، الذي يضم عدة أحزاب، أما الرئيس عبد المجيد تبون فقد أعلن عن نيته الترشح بصفته مستقلا، و قد التفتت حوله عدة أحزاب سياسية داعمة.
إلياس -ب
