أوضح المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء الجزائر يايسي بوخالفة، أن نجاح مشاريع الهدروجين الأخضر في بلادنا، مرتبط بضرورة إنتاج كهرباء نظيفة لها سعر تنافسي عالميا مما يساهم في جذب الزبائن من الشركات والمجمعات الكبرى عالميا، مؤكدا بأن مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من هذه الكهرباء في غضون 2030، سيسمح بتطوير عدة مشاريع وخلق مناصب الشغل.
و أضاف أن للجزائر كفاءات بشرية تجيد التعامل مع الكهرباء النظيفة وأيضا الهيدروجين الذي يستعمل حاليا في بعض الصناعات على غرار مصافي المحروقات أو إنتاج الأسمدة وغيرها، وبالتالي، فإن لسوناطراك موارد بشرية تتقن التعامل مع هذه المادة، وأن ما ينقص فقط هو كيفية إنتاج الهيدروجين الأخضر المعتمد على طاقة المياه، وهنا يرى محدثنا أن الأمر يستدعي إستثمارات لشركات أجنبية مختصة.
وأوضح المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء الجزائر في تصريح للنصر على هامش فعاليات الطبعة 12 لمعرض ومؤتمر الطاقة إفريقيا والبحر المتوسط التي اختتمت الأربعاء الماضي بوهران، أن المجمع يستعد لتحضير برنامج للمشاريع المرتقبة في مجال الطاقة الشمسية لما بعد 2026، حيث سيتم دراسة كل الجوانب وخاصة المالية، وهنا يقترح المجمع وفق محدثنا أن يتكفل المستثمرون بالمشروع وتركيب الألواح ومحطات توليد الطاقة الشمسية، ثم بيع الكهرباء الخضراء للمتعاملين الإقتصاديين خاصة المصدرين ومنهم من لهم خبرة وتجربة، علما أن الدول الغربية أصبحت تطلب الطاقات النظيفة أكثر في ظل التوجهات العالمية للحد من انبعاثات الكربون وحماية البيئة وهي الإستراتيجية التي ستدخل حيز التنفيذ في 2026.
و أبرز أن الطريقة المعمول بها حاليا لتغطية تكاليف إنتاج الطاقة الخضراء ببلادنا هي الدعم المالي من البنك الوطني الجزائري، والذي يخضع لإجراءات إدارية قد تطول في الكثير من الأحيان، وبالتالي فالتمويل المباشر من رجال الأعمال ومستثمرين يضمن الإسراع في الإنتاج وتطوير المنتوج أيضا لمواكبة التحولات العالمية، مذكرا في هذا السياق أن شركات المجمع متواجدة في المشروع الكبير الذي أطلقته سونلغاز لإنتاج 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية في آفاق 2026، وتتطلع ليكون لها نسبة معتبرة في مشاريع الطاقة الخضراء ما بعد 2026 خاصة إذا تغيرت طرق التمويل والتعاملات.
وبخصوص مجمع الطاقات الخضراء الجزائر الذي يضم مؤسسات عمومية وخاصة منذ 2017، فيعتبره محدثنا أنه يشكل «قوة اقتراح» ترافق جهات إصدار القرار في رسم البرامج والمخططات الوطنية، والدفاع عن مصالح المؤسسات والاقتصاد الوطني، حيث أنه ينشط في إطار نصوص قانونية صادرة عن وزارة الصناعة في 2012، لتأطير العمل وكل النشاطات داخل المجمع ومع الشركاء، و يطالب يايسي بوخالفة من السلطات مساعدته بتوفير لهم فضاء داخل المناطق الصناعية ليكون المجمع أقرب للمؤسسات وبالتالي تسهيل التعاملات وتبادل الآراء والاقتراحات الرامية لتطوير مجال الطاقات الخضراء في بلادنا.
و أردف أن هدف هذا المجمع هو لم شمل المختصين من مؤسسات وباحثين من الجامعات ومراكز البحث التي تنشط في مجال الطاقات الخضراء وخاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين لاحقا، للمساهمة في دعم الإقتصاد الوطني وكذا اغتنام الفرصة لاستخدام المنتوج والآليات المصنعة محليا في تجسيد المشاريع، وكذا الابتكار والتجديد الذي هو من أساسيات تنافسية الشركات.
أما المؤسسات الناشئة فأشار أنها موجودة في المجمع من خلال مشاركتها في مشاريع الشركات الكبرى، وبهذا يكون لها طابع جاد كونها ستكون مدمجة للعمل في مشاريع ومن خلالها اغتنام الفرصة لتطوير قدراتها و اكتساب الخبرات.
بن ودان خيرة
