قررت وزارة السكن والعمران والمدينة رفع دعوى قضائية ضد المتسببين في حادث انهيار عمارة بولاية بشار، وذلك بعدما أظهر تقرير الخبرة حصول تعديلات غير قانونية مست الأعمدة، حسبما أفاد به أمس الاثنين بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن اللجنة التقنية الموفدة من طرف وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 19 أكتوبر الفارط إلى مكان انهيار العمارة الموجودة بحي 770 مسكنا - طريق لحمر (ولاية بشار) والمتكونة أساسا من خبراء وتقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء CTC، أصدرت تقرير الخبرة النهائي بخصوص أسباب انهيار العمارة.
ووفقا للتقرير، تبين بعد المعاينة الميدانية «وجود تقطعات في بعض الأعمدة الداعمة للمبنى، بما في ذلك الحديد الصلب المكون لها وهذا باستخدام آلة حادة مخصصة لقطع الخرسانة والحديد، وهو ما يؤكد قيام أصحاب المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي وتسببت في انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على الساعة 20:34».
وذكرت الوزارة في بيانها بأنه «تم إخلاء المبنى مسبقا، تنفيذا لقرارات مصالح قطاع السكن والعمران والمدينة والسلطات المحلية لولاية بشار، وهذا بعد تلقي بلاغات من طرف سكان العمارة المعنية».
وبناء على هذه المعطيات، «اتخذت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة قرارا يقضي برفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة، وهذا بهدف محاسبته قانونيا على التعديلات غير القانونية التي أجراها».
وأبرزت الوزارة في بيانها أن «هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين التي تنص على المنع التام بالمساس بهيكل العمارات والأجزاء المشتركة لها ضمانا لسلامة الأرواح والممتلكات».
