نوهت جمعيات حماية المستهلك و الجمعية الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين، بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء بخصوص المراجعة الجذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن وعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية.
ورحبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أمس، في بيان لها بقرارات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ومنها ما تعلق بمراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبرت بأن «تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع».
كما أشادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بـ «توجيهات السيد رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين».
واعتبرت المنظمة أن «إشراك و استشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية و جمعيات حماية المستهلك، سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد».
كما أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيانها على «أهمية جهاز الرصد و المتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة و الأسعار»، مشيرة إلى أنها « ستواصل تعاونها مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه».
ومن جانبه، نوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، بقرار رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، حول المراجعة الجذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.
وقال إن قرار السيد رئيس الجمهورية جاء في وقته، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك تموين منتظم للسوق لتفادي أي اختلالات.
كما أشاد المتحدث، بالقرار المتعلق بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية.
من جانبها، ثمنت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين، أمس، قرارات السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، أول أمس، بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني وعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية.
وذكرت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين في بيان لها أمس، أن تأكيد السيّد رئيس الجمهوريّة، على« اعتماد آليّات اليقظة لاستشراف حاجات السّوق و تجنّب النّدرة و مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني، يهدف إلى معالجة الخلل في التّسويق و ضمان الوفرة و استقرار الأسعار من خلال تسقيف أسعار بعض المنتوجات الموسميّة»، مضيفة أنّ « السّماح باستيراد المواد الأوّليّة التي تستخدم في الإنتاج و الصّناعات الحيويّة، يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني و المحافظة على مناصب الشغل و ضمان الوفرة و القضاء على أسباب النّدرة».
ودعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين « جميع المتعاملين الاقتصاديّين لاغتنام التّسهيلات التي توفّرها الدّولة من أجل زيادة الإنتاج و تحسين نوعيّته و استقرار سعره و اكتساب شروط المنافسة التي تجعل الإنتاج الوطني قادرا على تلبية الطّلب المحلّي و ولوج الأسواق الخارجيّة».
كما دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين « السّلطات العموميّة إلى الإسراع في تأهيل شبكتي التّخزين و التّوزيع لارتباطهما بسلسلة الإنتاج من جهة و لأهميّتهما في تشجيع الإنتاج و ضمان التّموين واستقرار الأسعار من جهة أخرى».
و للتذكير، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.
كما أمر الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات.
ومن جهة أخرى، أمر السيد رئيس الجمهورية، بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق، موضحا أن الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد، وتلجأ إليه فقط في حالات الضرورة، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور وحمايةً لاحتياطاتها المالية بما يقوي اقتصادها ويحافظ على استقرارها.
مراد -ح
