أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أول أمس الخميس حرص القطاع على تحسين نوعية التعليم ومواءمة البرامج التربوية وإضفاء الجودة على التعلمات سيما في الطور الابتدائي، من أجل تمكين التلاميذ من اكتساب مهارات فعلية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية.
وأوضح بلعابد خلال تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الخاصة بقطاع التربية الوطنية أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأن المدرسة الجزائرية مدعوة إلى مواكبة المرحلة الحالية والتكيف معها، إلى جانب ضبط أدائها من أجل تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة القادمة.
وأضاف الوزير بأن المدرسة الجزائرية مطالبة اليوم بتحقيق تعليم ذي نوعية تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، وكذا برنامج عمل الحكومة، من خلال تحسين نوعية التعليم ومواءمة البرامج، وإضفاء قدر من الجودة على التعلمات التي يتلقاها التلاميذ، لا سيما في الطور الابتدائي.
وشدد بلعابد أيضا على أهمية الجهود المبذولة من قبل قطاعه لتحسين أداء المنظومة التربوية، وضمان ظروف تمدرس مريحة للتلاميذ، من خلال دعم الأنشطة الثقافية والرياضية في المراحل التعليمية الثلاثة، وكذا المواد التعليمية الضرورية.
وذكر المتدخل بأهم التدابير المتخذة للرقي بالمدرسة الجزائرية، من بينها إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، وتحفيز التلاميذ على التوجه إلى شعبة الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي، سيما وأن الوزارة اتجهت مؤخرا إلى استحداث ثانويات خاصة بشعبة الرياضيات مع منحها الوسائل والإمكانات اللازمة لاستقطاب فئة النجباء من التلاميذ.
كما تضمن عرض وزير التربية الوطنية حول مشروع ميزانية القطاع خلال العام 2025 كيفية توزيع الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية الوطنية، وكذا الأهداف التي سطرها القطاع لتحقيقها على المديين القصير والمتوسط، فإلى جانب التكفل بتسديد رواتب مستخدمي القطاع، فإن الوزارة تسهر أيضا على تطبيق عدة برامج، تتعلق في مجملها بالتعليم والتكوين والحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية وكذا برنامج الإدارة العامة.
ويحرص القطاع سنويا على إعداد ميزانية برنامج قائم على تحقيق النتائج المسطرة، تطبيقا لنظام الإصلاح الميزانياتي الذي اعتمدته الدولة في السنوات الأخيرة من أجل ترشيد النفقات، بعد أن تم الانتقال من ميزانية التجهيز والتسيير إلى ميزانية البرامج.
ويشار إلى أن قطاع التربية الوطنية سجل هذا الموسم ارتفاعا ملحوظا في العدد الإجمالي للتلاميذ قارب 12 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، يؤطرهم أكثر من 611 ألف أستاذ موزعين على 30 ألف مؤسسة تربوية، فضلا عن أكثر من 400 ألف موظف في سلك الإدارة وكذا العمال المهنيين، بما يرفع العدد الإجمالي لمستخدمي القطاع إلى أزيد من 1 مليون مستخدم.
وتسخر وزارة التربية الوطنية وسائل هامة لاستقبال المتمدرسين في أحسن الظروف، من خلال توظيف العدد الكافي من المؤطرين الإداريين والأساتذة، وكذا توفير الوسائل البيداغوجية من بينها الكتب المدرسية عبر طباعة أزيد من 80 مليون نسخة، بالموازاة مع إطلاق برنامج تعميم اللوحات الإلكترونية على المدارس الابتدائية.
كما يحظى قطاع التعليم بميزانية معتبرة سنويا بالنظر إلى مكانته الهامة بين باقي القطاعات التي تخصها الدولة بغلاف مالي ملائم لتطبيق البرامج المسطرة، وتحقيق الأهداف المرجوة سيما في مجال تحقيق التنمية والعناية بالعنصر البشري وتكوين نخب المستقبل، دون أن تؤثر الأزمات التي عاشها الاقتصاد الوطني سيما خلال الجائحة على الميزانية السنوية التي ترصد للتربية الوطنية في إطار قوانين المالية.
لطيفة بلحاج
