* اقتناء تجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، عن فتح 1235 منصبا ماليا، خلال العام المقبل، منها 1200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. كما كشف عن رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، إن التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام القادم، من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة.
وأوضح الوزير خلال عرض التدابير الخاصة بقطاعه بعنوان قانون المالية 2025، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه اعتمد في ضبط معالم الميزانية على الأهداف المحورية لدائرته الوزارية، مع الالتزام بالتعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية.
وبحسب الوزير، فإن مشروع قانون المالية، سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات، كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل. كما يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة؛
تحسين منظومة الأمن ومجابهة الكوارث
كما تضمن مشروع قانون المالية للعام القادم، عدة إجراءات لتحسين منظومة الامن والوقاية ومجابهة الكوارث، بالنظر للتحديات الكبيرة في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات من جهة، وحتمية التسيير الاستباقي لمخاطر الكوارث من جهة أخرى، وأشار الوزير، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يسمح بتعزيز المكاسب المحققة ويتيح سبل تدعيم وتيرة العمل إلى أقصاها.
كما تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية (08) تدابير، تتعلق بتخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
كما تم اقتراح تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية، والتسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون « دعم الجماعات المحلية « النشاط « المهام المسندة للجماعات المحلية «.
كما تضمن المشروع اقتراح بتخصيص حصة 16 بالمائة من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية. وفرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.
كما ينص المشروع على زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا، والزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية، وكذا تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
تدعيم الكادر البشري للولايات المنتدبة الجديدة
وبخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، سبعة 07 برامج رئيسية وتسعة عشر (19) برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات. حيث تجاوزت الاعتمادات المقترحة في مشروع القانون 1365 مليار دينار أي بزيادة قدرها + 3.44 بالمائة، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.
وبلغت اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، أكثر من 1389 مليار دينار، أي بزيادة تعادل + 4.54 بالمائة، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024. وهي موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط. واقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايات المنتدبة السبع (07) الجديدة بالهضاب العليا.
كما أعلن الوزير عن فتح 1235 منصبا ماليا، منها 1200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. كما تقرر رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.
كما تضمنت الزيادة، تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع (07) الجديدة بالهضاب العليا. ع سمير
