دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي بحصرها على الفئات الهشة عن طريق الإعانات المباشرة، مع تخصيص دعم إضافي لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، كما ثمنوا التحفيزات والإعفاءات الضريبية والتحفيزية التي جاءت في مشروع قانون المالية 2025 بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
أجمع نواب من عدة تشكيلات سياسية خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025 على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي التي خصتها الدولة بميزانية معتبرة ضمن المشروع لدعم القدرة الشرائية، واقترح المتدخلون توجيه إعانات مباشرة للمعوزين، سيما رفع الدعم الاجتماعي بنسبة 36 بالمائة.
وثمن النواب الإجراءات التحفيزية التي تضمنها النص لتشجيع الاستثمار، وأكد في هذا السياق النائب عن كتلة الأحرار "شريد ماجد" بأن تخفيف الضرائب لفائدة الاستثمار الخلاق للثروة خاصة بالجنوب، من ضمن التدابير الإيجابية التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة التي تضمن أضخم ميزانية بقيمة 126 مليار دج.
وأشاد بالجهود القائمة لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال ما رصده النص من أغلفة مالية هامة لإتمام برنامج الرقمنة، وإقحام الذكاء الاصطناعي في مجالي الصناعة والطاقة، مؤكدا التحكم الجيد في الموازنة في ظل الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مقترحا من جانبه استحداث صندوق وطني للتكفل بالحالات المرضية المعقدة في إطار تحقيق الأمن الصحي، من أجل العلاج في الداخل أو في الخارج.
وأثار من جهته النائب عن نفس الكتلة أنور بوشريط العجز المسجل في الميزان التجاري في ظل تسجيل ندرة في بعض المواد، كما انتقد النائب على غرار عدد من المتدخلين أداء بعض القطاعات.
كما تطرق عديد النواب إلى ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد حاليا بـ 24 ألف دج، وأصر آخرون على إيجاد صيغة أخرى ملائمة للطبقات المتوسطة من خلال تأجير الشقق من قبل الدولة بأسعار مدروسة، كما طالب متدخلون بمراجعة منحة السفر، وفتح مكاتب الصرف المعتمدة للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وتساءلوا عن سبب عدم دراسة الملفات المودعة على مستوى المصالح المعنية لفتح هده المكاتب.
كما أثار نواب ملف السيارات الذي لم يحقق في تقديرهم الخطوات المنتظرة، مقترحين بذل جهود إضافية من قبل الوزارة الوصية لتحقيق نتائج أفضل تستجيب لتطلعات المواطنين، وثمن النواب تخصيص حوالي 2900 مليار دج في إطار مراجعة القوانين الأساسية، وأكدوا على أهمية اتمام مشروع الرقمنة ليشمل كافة القطاعات لمنع الممارسات غير المشروعة التي تستهدف خيرات الدولة، وأكدوا بأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس الجهود التي تم بذلها في الخمس سنوات الأخيرة.
مشروع قانون المالية كرس المكاسب المحققة
وأجمع عديد المتدخلين بأن مشروع قانون المالية 2025 جاء لتثمين المكاسب المحققة، سيما في ظل ما تضمنه من تدابير لدعم القدرة الشرائية من خلال عدم فرض ضرائب جديدة وإلغاء بعضها ورفع الرواتب، إلى جانب تشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية التي تضمنها النص موضوع النقاش على مستوى البرلمان.
وأكد في هذا الصدد النائب عن التجمع الوطني عيسى بن شرشافة بأن مشروع قانون المالية الجديد هو اقتباس لما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، مع رصد أضخم ميزانية مقترحا بدوره مراجعة سياسة الدعم الذي يستفيد منه حاليا الجميع من بينهم الأغنياء والأجانب وغيرهم من الفئات لا تتطابق مع مواصفات الفئات المعوزة التي تخصها الدولة بجملة من الإجراءات لتمكينها من العيش الكريم.
ولم يفوت نواب المجلس الشعبي الوطني الفرصة ليطالبوا الحكومة القيام بتدابير إضافية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وفي الشق الاجتماعي اقترح ممثلو الشعب بالغرفة السفلى إعادة تصنيف الأدوية غير المؤمنة لضمان التغطية الصحية للفئات الهشة، وإعادة إدراج التقاعد النسبي لفائدة المهن الشاقة.
وكان ملف النقل ومواصلة المشاريع المتعلقة بمد شبكات الطرقات لربط المناطق البعيدة والمعزولة بالمدن الكبرى، من بين المحاور التي دارت حولها مداخلات نواب البرلمان، سيما بالنسبة للولايات المنتدبة الجديدة، إضافة إلى إثارة قضية تهيئة الطرقات وإنجاز المشاريع الخاصة بازدواجية الطرق للحد من حوادث المرور الأليمة.
ورأى النواب بأن مراجعة العلاج المجاني أصبحت أمرا ملحا من أجل تحسين أداء المستشفيات العمومية، من خلال إدراج تسعيرات معقولة بحوالي ألف دج لتمكين هذه المؤسسات من اقتناء الوسائل والأجهزة، على أن تستفيد الفئات الهشة من تدابير خاصة، إلى جانب المطالبة بإنشاء مستشفيات جامعية جديدة بعدة ولايات.
وأفاد النائب عن حركة البناء الوطني بن قدور بن عطية بأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يؤكد مواصلة الإصلاح الميزانياتي، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من تدابير عدة في مجال دعم السكن وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، لكنه أعاب على النص الذي غلب عليه تحيين الدراسات الخاصة بالمشاريع التي لم تنجز بعد مقارنة بالمشاريع الجديدة.
وثمن النواب تحسين المحيط المعيشي لسكان مناطق الظل، وكذا خلو النص من تدابير جديدة كان من شأنها أن تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأشادوا بتحسين الميزانية المخصصة للبحث العلمي، إلى جانب المساعي الرامية إلى لتشجيع الرقمنة واعتماد الدفع الإلكتروني.
لطيفة بلحاج
