أسدى وزير النقل السعيد سعيود تعليمات لمدراء النقل بفتح باب الحوار مع نقابات الناقلين لحلحلة المشاكل المطروحة، كما أمر بتشكيل لجنة من أجل الدراسة الفعلية للمطالب العالقة حسب الأولويات بما يخدم قطاع النقل ويؤدي إلى تحسين الخدمة العمومية لصالح المواطنين.
أفاد بيان عن وزارة النقل بأن لقاء جمع، أول أمس الخميس، وزير القطاع السعيد سعيود بممثلين عن أربع نقابات للناقلين بحضور إطارات بالوزارة ومدراء للنقل ممثلين لولايات الوسط، خصص لعرض الانشغالات المهنية المتعلقة بنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الحافلات، التي يراها الشريك الاجتماعي حائلا أساسيا أمام تطوير القطاع.
وأثار المشاركون في الاجتماع أهم المشاكل التي وجب الإسراع لمعالجتها للنهوض بقطاع النقل، على رأسها التسعيرة الحالية المعتمدة على مستوى الخطوط التي تضمن النقل الحضري وكذا ما بين الولايات، والتي يراها الناقلون غير كافية لضمان استمرار النشاط، خاصة ما تعلق بصيانة الحافلات ودفع رواتب العاملين في القطاع.
كما استعرض الناقلون من جهتهم المشاكل المتعلقة باهتراء حظيرة النقل ونقص قطع الغيار، وانعدام مخططات النقل وحركة المرور، التي تعد حسبهم أداة لتطوير النقل البري، من خلال تحديد الوسائل الواجب تسخيرها لتطوير القطاع، من بينها ما يتعلق بالمنشآت القاعدية كالمحطات البرية، وكذا التجهيزات والخدمات التي ينبغي ضمانها للمسافرين، بهدف تلبية الطلب على النقل في أحسن الظروف وبتكلفة ملائمة تخدم مصلحة الجميع.
وأمر من جهته وزير النقل المدراء الولائيين بضرورة فتح باب الحوار مع ممثلي النقابات الخاصة بالناقلين، لأجل التوصل إلى حلول توافقية وإيجابية تضمن حل جملة المشاكل التي تم طرحها على طاولة النقاش، والتي تقف حجر عثرة أمام تطوير نشاط نقل المسافرين.
كما تقرر إثر الاجتماع الذي يندرج ضمن سياسة الوزارة لتكريس لغة الحوار مع كافة الأطراف المعنية بتنظيم وتطوير قطاع النقل، تشكيل لجنة للدراسة الفعلية لانشغالات نقابات الناقلين المهنية حسب الأولويات، استجابة للمطالب التي رفعها الشريك الاجتماعي في عديد المناسبات، في حين أكد الوزير من جهته استعداده التام للسماع للمقترحات الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية.
وتتمثل أهم مطالب وانشغالات نقابات الناقلين في مراجعة التسعيرة وكذا تعديل دفتر شروط ممارسة المهنة، إلى جانب اقتراح إدراج آليات جديدة لتطوير نشاط النقل الجماعي ما بين الولايات، مع تخصيص إعانات للناقلين لاقتناء مركبات جديدة بهدف تجديد الحظيرة، إلى جانب إقرار تدابير جديدة لمنع النشاط غير المشروع في مجال النقل.
وترى نقابات الناقلين من جهتها بأن وضع مخطط للنقل البري يعد دعامة أساسية لتنظيم النشاط والحد من الفوضى التي تعرفها عديد المناطق، من خلال تكفل مديريات النقل على مستوى الولايات بوضع نظام واستراتيجية تضمن السير المحكم لنشاط النقل، والتوزيع المدروس لوسائل النقل الجماعي بمنح الأولوية للخطوط التي تواجه عجزا، لتحسين الخدمة العمومية وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
كما يطالب الشريك الاجتماعي بتسهيلات إضافية لاقتناء حافلات جديدة واستبدال المركبات المهترئة لضمان راحة الراكبين والحفاظ على جمالية المدن في وقت تسعى السلطات العمومية إلى عصرنة مختلف المدن سيما بالولايات الكبرى كمرحلة أولى.
ويضمن أزيد من 35 ألف ناقل للمسافرين عبر الوطن ضمان تغطية مختلف خطوط النقل الحضرية وما بين الولايات، مما يعكس أهمية نشاط النقل البري ودوره في تحريك الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإسراع وزير النقل مباشرة بعد توليه شؤون القطاع إلى فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، لإقرار تدابير جديدة تسمح بتطوير نشاط النقل لضمان الخدمة النوعية لفائدة المواطنين.
لطيفة بلحاج
