صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 24 نوفمبر الماضي. وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بـ 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج، بينما سترتفع النفقات بـ 9ر9 بالمائة إلى 61ر16794 مليار دج. وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
