أكد فتح حوار وطني نهاية السنة: الرئيس تبون يعلن عن رفع تدريجي لمنحة البطالة

* العلاقات مع فرنسا تُنسّق مع ماكرون والخلافات مُفتعلة lالدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن *  استحداث مؤسسة لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر
* مشروع للم شمل كل الخبراء الجزائريين كقوة اقتراح *  معضلة العقار الفلاحي ستحل هذه السنة

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصرح
العلاقـــات مع فرنسـا تُنسّق مع ماكـرون و الخلافات مُفتعلـــــة
* بعض المسائل الخلافية مع فرنسا تمت فبركتها عمداً * لا أحد بمقدوره المساس بجاليتنا ماداموا يحترمون القوانين * هناك طرف ثالث يعمل على تسميم علاقاتنا مع جيراننا في الجنوب
قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إن الرئيس الفرنسي ماكرون هو “المرجعية الوحيدة” لحل الخلافات بين البلدين، وأكد الرئيس تبون: “نحن أمام دولتين مستقلتين، قوة أوروبية وقوة إفريقية، ولدينا رئيسان يعملان معا، وكل شيء آخر لا يعنينا، وأشار إلى أن بعض الخلافات مع باريس كانت “مفبركة عن عمد”، مؤكدا أن الجزائر لن تقبل بأي مساس بجالياتها في الخارج.

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الخلاف بين الجزائر وفرنسا «مفتعل بالكامل», واصفا ما يحدث حول هذه المسألة «بالفوضى» و»الجلبة السياسية». وقال رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية أن «هناك فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف تم افتعاله بالكامل», مضيفا: «نعتبر أن الرئيس ماكرون هو المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا».
وأشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر وفرنسا «دولتان مستقلتان: قوة افريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سويا»، مؤكدا أن «الباقي لا يعنينا». وأشار إلى أن «العلاقة مع الرئيس الفرنسي فيها فترات عادية وفترات فتور وهذه هي طبيعة العلاقات»، وأوضح أنه بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب».
وتابع رئيس الجمهورية، انه أوكل لوزير الخارجية أحمد عطاف حل المسائل الخلافية مع فرنسا، وقال بهذا الخصوص: «فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف». مشدداً على أنه «لا أحد يمكنه المساس بالجالية الجزائرية في فرنسا، نحن هنا لحمايتهم طالما يحترمون قوانين الدولة التي يعيشون فيها».
 مسألة الحكم الذاتي فكرة فرنسية تبناها المغرب
وبخصوص زيارات المسؤولين الرسميين الفرنسيين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، أوضح رئيس الجمهورية أن هذه الزيارات «ليست استفزازا». واسترسل قائلا «لسنا مغفلين، فنحن نعلم تماما أن مسألة الحكم الذاتي فرنسية قبل أن يتولى جيراننا من الجهة الغربية الدفاع عنها», مضيفا أن «فرنسا والمغرب يتفقان جيدا وهذا أمر لا يزعجنا، إلا أن المشكل يكمن في طريقة التباهي تلك، فهي تضايق الأمم المتحدة والشرعية الدولية».
وبعد أن ذكر بأن «فرنسا الرسمية قد اعترفت باغتيال بن مهيدي», أكد رئيس الجمهورية أن «التاريخ نعرفه ولا نعيد كتابته، وهو ما يقودنا إلى مسألة الذاكرة». وتابع قائلا: «يصبح الوضع (بالنسبة لفرنسا) لا يطاق عندما يتم التستر على العيوب، وهذا يحيلنا على مسألة حرية التعبير», مستشهدا بجان ميشال أباتي، و»أنصار دريفوس», والأوامر بالإبعاد من التراب الفرنسي ،خاصة ضد الشخص الذي ندد بالإبادة في غزة.
وأضاف، «بالنسبة لهم ، الحرية هي أن أقول ما أريد وأنت تسكت: نحن لا نسكت», مشددا على ضرورة «التحلي بالحكمة، فهناك فرنسيون يحبوننا وساعدونا». كما أكد رئيس الجمهورية أن «هناك صحفيون فرنسيون نزيهون وشجعان يقولون الحقيقة، لدينا العديد من الأصدقاء في فرنسا مثل أودان ومايوه وسارتر وسيمون فاي وجيزيل حليمي».
   الجزائر ترفض المشاركة في القمم للتزكية فقط 
وفيما يخص الجامعة العربية، تجنب الرئيس تبون التعليق على أدائها، مؤكدا : «نرفض أن يكون وجود الجزائر في القمم العربية للتزكية فقط»، وقال الرئيس تبون، إن «الاجتماعات السرية ليست سوقنا ، ولا نشارك فيها. إما أن نجتمع ونقرر في العلن وإلا فكل دولة تتحمل مسؤوليتها».
وأضاف بهذا الخصوص قائلا: «أنا لم أفهم هذه الاجتماعات الجزئية، أنا لا أشارك في اجتماعات فقط لأختم وأصادق على ما لم يكن محل اتفاق وتفاهم»، مشدداً على أن «كل ما يحاك هنا وهناك لفرض أجندات تخص القضية الفلسطينية لا يعنينا (لن نكون طرفاً فيه)».
وانتقد الرئيس تبون آليات عمل الجامعة العربية وعجزها عن اتخاذ مواقف جدية تخدم المصالح العربية، وقال: «أفضل عدم التعليق على عمل الجامعة العربية لتجنب زيادة الشرخ»، مضيفاً: «منذ السبعينيات والجزائر تطالب بإصلاح الجامعة العربية، هذه الهيئة تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، كل الهيئات الأممية والإقليمية تجددت آليات عملها باستثناء الجامعة العربية التي لم تتغير آليات عملها»، مشيراً إلى أن «الجزائر لم تتأخر في الدفاع عن القضية الفلسطينية والجميع يشهد بذلك».
 لا مشاكل مع أيّ دولة أوروبية
كما تطرق الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري، إلى العلاقات الجزائرية مع مختلف الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية. حيث أشاد الرئيس تبون بالعلاقات الثنائية مع إيطاليا التي وصفها بـ”القوية»، حيث قال بهذا الخصوص “علاقاتنا قوية مع إيطاليا، والجزائري لا ينسى أبدا من يحسن إليه وهذا ما قدمته إيطاليا في فترة صعبة من تاريخ الجزائر”.وأشار إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال بأن ”الاستثمارات الإيطالية في الجزائر متنوعة حاليا كصناعة السيارات والفلاحة ونسعى أن يكون مقر “خطة ماتي من أجل إفريقيا” في الجزائر العاصمة”.
كما أشار الرئيس تبون، إلى عودة للعلاقات الطبيعية مع إسبانيا، وقال: «كانت هناك فترة فتور وتجاوزنا هذه المرحلة، سفيرنا عاد إلى مدريد وعادت العلاقات بين البلدين، وجزء من الأغنام التي قررنا استيرادها سيستورَّد من إسبانيا»، وبخصوص العلاقة مع ألمانيا، قال بأنها “هي الأخرى مميزة والألمان كانوا على الدوام أصدقاء”، مشيرا بأنه نفس الشيء مع دول أوروبا الشرقية وليس هناك مشكل مع أي دولة أوروبية. كما أشاد تبون بعلاقات الجزائر مع كل من ألمانيا وسلوفينيا والتشيك وصربيا ومع الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفييتي.
وحول العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة دونالد ترامب، قال تبون: «لدينا علاقات جيدة مع واشنطن، وهي تتطور بشكل جيد، استقبلت ثلاث مرات قائد أفريكوم، لكن هذه العلاقات لا تؤثر على علاقاتنا مع روسيا أو مع الصين أو غيرها مشيرا بأن الجزائر “تلتزم بموقف عدم الانحياز”. كما كشف الرئيس عبد المجيد تبون عن مسعى لفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك. وبشأن الأزمة السابقة مع الجارة الجنوبية مالي، أشار إلى بداية تفهم الماليين أهميةَ العلاقة والدور الجزائري، وقال: «بالنسبة للأشقاء في مالي، الجزائر لا تريد أن تفرض أية خيارات على مالي، إخوتنا في مالي يعرفون اليوم أننا لسنا مجرد جيران بل أشقاء، ويدركون أننا لم نسع في يوم ما لفرض إملاءات. وهناك طرف ثالث يعمل على تسميم علاقاتنا مع جيراننا في الجنوب ويبث الاشاعات»، وكانت تصريحات للسفير المالي الجديد في الجزائر محمد أماغا دولو، عقب لقائه قبل أيام مع الرئيس تبون، عززت اتجاه المصالحة بين البلدين، إذ قال إن «مالي والجزائر دولتان شقيقتان يجمعهما التاريخ والجغرافيا. نحن نتقاسم معاً مصيراً مشتركاً في مجالات السلم والأمن والتنمية».
وبشأن القمة الثلاثية التي تُعقد قريباً في العاصمة الليبية طرابلس بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، قال الرئيس تبون: «اللقاء التشاوري بين الجزائر وتونس وليبيا هدفه لم الشمل في منطقة المغرب العربي، وهذا اللقاء التشاوري ليس إقصاءً لأي دولة. كل المناطق نظمت نفسها إلا منطقة المغرب العربي بقيت من دون تنظيم، ولذلك نحاول أن يكون هذا الإطار الثلاثي للتنسيق والتشاور في منطقتنا» مضيفاً: «علاقاتنا مع موريتانيا جيدة ومستمرة، لا نريد إقصاء أي دولة».
ع سمير

الرئيس يلتزم بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026
 الدولــــة ستقــــف بالمرصـــاد لكل من يحـــاول استهــداف استقــرار الوطـــن
* الجزائر ليست دولة شمولية كما يروج له البعض
جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026، معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للبلاد. وشدد الرئيس تبون على أنه لا تسامح مع الممارسات التي تمس بالوحدة الوطنية وتقسم الجزائريين، مشيرا بأن “هذه الممارسات مرفوضة اليوم ومن يرتكبها القانون له بالمرصاد.

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حرصه على تجسيد الالتزام الذي قدمه للشعب الجزائري بفتح حوار وطني شامل، وقال خلال اللقاء الصحفي الدوري الذي بث سهرة السبت.
بهذا الخصوص: “أنا أفي دوما بالتزاماتي، لكن في الوقت المناسب، وسبق لي أن صرحت بفتح حوار وطني أواخر 2025 وبداية سنة 2026 يتعلق بمستقبل البلاد”.
وعن اختيار هذا التاريخ، أوضح الرئيس قائلا: “في اعتقادي، سنكون في هذه الفترة قد قضينا تقريبا على كافة المشاكل الموروثة وتمكنا من سد كل الثغرات، ما سيسمح لنا بالتفرغ للأمور السياسية الجامعة”، معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش “مفيدا للبلاد وليس للأشخاص”.
وفي سياق ذي صلة، أشاد بـ”التطور الكبير” الذي يشهده مستوى الوعي الجماعي، لافتا إلى أن أغلبية الشباب الجامعي لديه “القدرة على قراءة الأحداث”. وذكر بأنه كان قد تعهد خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الرئاسية الأولى بالعمل على تسليم المشعل للشباب، وهو ما يجري تجسيده حاليا عبر تمكين هذه الشريحة الهامة من المجتمع من تعزيز تواجدها في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، وهي الجهود التي ترمي –مثلما قال– إلى “خلق نخبة سياسية جديدة وحتى اقتصادية، اعتمادا على المقاولين الشباب”.
وشدد الرئيس تبون مرة أخرى، على أن “كل الجزائريين سواسية أينما كانوا ولهم الحق في الاستثمار في بلدهم الأم”، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود “مشروع للم شمل كل الخبراء الجزائريين في منظومة ستشكل قوة اقتراح، وهي الخطوة التي تندرج في إطار تعزيز اللحمة الوطنية”.
   استقرار الوطن خط أحمر
من جانب أخر، جدد رئيس الجمهورية رفضه لـ“مسمى حرية التعبير” عندما يأخذ صورة “الشتم والتجريح والتشويه في حق العائلات والأشخاص”، مبرزًا أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل ما من شأنه أن “يستهدف زعزعة استقرار الوطن ويمس بالوحدة الوطنية وبقيم المجتمع الجزائري وتقاليده”.وأوضح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أن “حرية التعبير والانتقاد لم تُمنع أبدًا في الجزائر، دون أن يعني ذلك المساس بالتقاليد وبالثقافة الأصيلة لمجتمعنا”، مشددًا على “الرفض القاطع ومحاربة كل ما من شأنه المساس بخصوصية مختلف مناطق الوطن، وكل ما يستهدف الوحدة الوطنية”.
وفي السياق ذاته قال رئيس الجمهورية أن الشتم والتجريح وتشويه صورة عائلات لا علاقة له بحرية التعبير. كما كشف الرئيس تبون أنه عندما استلم السلطة وجد من يشتم منطقة بأكملها في الجزائر باسم حرية التعبير. وقال بهذا الخصوص أن “تلك الممارسات مرفوضة اليوم ومن يرتكبها القانون له بالمرصاد”.
وبخصوص الانتقادات التي تُوجه للجزائر حول ملف حرية التعبير، ذكر رئيس الجمهورية أن تلك الانتقادات ترمي أساسًا إلى “زعزعة استقرار الوطن”، مشيرًا إلى أن “كل من يعمل على ذلك فهو عميل وينتمي إلى الطابور الخامس”. كما توقف رئيس الجمهورية عند مفهوم الديمقراطية، مبرزًا أن “تغليب رأي على آخر، اعتمادًا على مبادئ منحرفة، سيكون أمرًا مجحفًا ومنافيًا لأصول وقيم مجتمعنا”. وأضاف في نفس السياق أن الجزائر “ليست دولة شمولية” مثلما يحاول البعض الترويج لها تحت مسمى “حرية التعبير”، مبرزًا أن المجتمع الجزائري لديه “خصوصيات يجب احترامها”.   ع سمير

معضلة العقار ستُحل خلال العام الجاري
 الجزائر قطعـت خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائـي
* استحداث مؤسسة لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر * مشروع للم شمل كل الخبراء الجزائريين كقوة اقتراح
قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إن الجزائر قطعت خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي بفضل ارتفاع الإنتاج الفلاحي وتطبيق برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وربط السدود واستغلال المياه الجوفية. وتوقع الرئيس أن تحقق الجزائر اكتفاءها الذاتي الغذائي في عدد من المنتجات، على غرار القمح الصلب، مثمنا التقدم المحرز في مجال التصدير

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وقال في لقائه الدوري مع وسائل الاعلام، بث سهرة السبت، إن الجزائر ستصل للاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات على «غرار القمح الصلب الذي سنحقق فيه اكتفاء ذاتيا تاما خلال السنة الجارية».
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تحقيق الأمن الغذائي يشكل أولوية استراتيجية للجزائر، مشيرًا إلى أن البلاد تسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بحلول سنة 2025، وذلك بعد الصعوبات التي واجهتها في استيراد هذه المادة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن القمح اللين لا يزال يمثل تحديًا، كونه دخيلًا جاء مع عادات الاستعمار، لافتًا إلى أن الجزائر تعمل على تقليص الاعتماد عليه وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
كما أشاد الرئيس عبد المجيد تبون بجودة المنتجات الفلاحية الجزائرية التي أصبحت محل طلب في الخارج، سواء في دول الخليج أو أوروبا، بفضل تطور التقنيات الفلاحية والمبادرات التي أطلقها الفلاحون والمستثمرون في عدة ولايات، مثل بسكرة التي صارت تنافس إسبانيا ودول أوروبا في إنتاج الفواكه والخضر، إلى جانب بومرداس وتيبازة ووهران وغيرها.
وفيما يخص العقار الفلاحي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن معضلة العقار ستُحل خلال سنة 2025، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة في هذا الصدد، من بينها تنظيم التعاونيات الفلاحية. كما أكد أن الجزائر قد تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب خلال العامين المقبلين بفضل الشراكة مع قطر.
وبشأن اللحوم الحمراء والبيضاء، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الوعي لدى الفلاحين والموالين، معتبرًا أن ارتفاع أسعار الكباش إلى 17 مليون سنتيم أمر غير مقبول في بلد يمتلك ثروة حيوانية ضخمة. وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وإصدار قوانين لمنع المساس بالثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن ذبح النعاج سيخضع لقيود مشددة بهدف الحفاظ على الإنتاج الوطني، مضيفًا أنه اقترح على الاتحاد الوطني للفلاحين إيجاد حلول نهائية لهذا الملف.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تنتهج استراتيجية إيجابية لضمان وفرة اللحوم، حيث يتم اللجوء حاليًا إلى الاستيراد لسد العجز، إلا أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء وعدم استيراد اللحوم مستقبلًا، بل التركيز على استيراد المنتجات غير المتوفرة محليًا.
وفي سياق آخر، انتقد رئيس الجمهورية تورط بعض الأشخاص في المضاربة خلال شهر رمضان، معبرًا عن أسفه لهذه الممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الاستدانة الخارجية تمس بالسيادة الوطنية، داعيًا الجميع إلى المساهمة في بناء الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
دخول أكثر من 11 ألف مشروع استثماري حيز الإنتاج
وتوقع رئيس الجمهورية أن يعرف الاقتصاد الجزائري انتعاشا كبيرا مع دخول أكثر من 11 ألف مشروع استثماري حيز الإنتاج. مشيراً إلى الدور الذي ساهم به إدراج الرقمنة في المجالات الاقتصادية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لردع المضاربة والمضاربين، عبر سن عقوبات صارمة تصل الى السجن مدة 30 سنة، معتبراً المضاربة من «الرواسب والتصرفات الموروثة من الزمن البائد»، وأضاف «أغلب الشباب اليوم بعيدون عن هذه التصرفات».كما أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة ماضية في العمل من أجل تعميم الرقمنة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وقال بهذا خصوص، إن «الدول العصرية تقوم على أرقام دقيقة وبهامش خطأ بسيط وليس عشوائيا», مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الجزائر «ماضية في العمل على تعميم العمل بالرقمنة، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية سنة 2025». واعتبر في ذات السياق أن الاعتماد على نظم الرقمنة والحواسيب من شأنه إضفاء طابع الشفافية على كل العمليات، وهو ما سيسهم -مثلما قال-في «ضبط مصاريف الدولة».
وشدد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، على أن «كل الجزائريين سواسية أينما كانوا ولهم الحق في الاستثمار في بلدهم الأم»، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود «مشروع للم شمل كل الخبراء الجزائريين في منظومة ستشكل قوة اقتراح، وهي الخطوة التي تندرج في إطار تعزيز اللحمة الوطنية».
كما أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن مشروع استحداث مؤسسة وطنية متخصصة في انجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر. و أوضح رئيس الجمهورية، قائلا: «لقد اتخذنا قرارا شرعنا في تجسيده لخلق مؤسسة وطنية لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على قدراتنا البشرية لا سيما الشباب الذين شاركوا في إنجاز مختلف محطات تحلية مياه البحر» ومنها الشركات التابعة لسوناطراك.وبعدما عبر عن «فخره» بمساهمة المؤسسات الوطنية في تجسيد برنامج مصانع التحلية الخمسة التي دشن منها أربعة مصانع دخلت حيز النشاط بطاقة إجمالية ب1،5 مليون م3 يوميا، أكد رئيس الجمهورية أن الدور الذي لعبته هذه المؤسسات مكن الجزائر «من ربح العملة الصعبة فضلا عن تقليص مدة الانجاز بنحو 7 إلى 8 أشهر مقارنة مع ما تنجزه الشركات الدولية».
وأضاف أنه وبهذه المنجزات، التي سترفع نسبة إسهام نشاط التحلية في تموين المواطنين بمياه الشرب إلى 72 بالمائة، ستنتقل الجزائر إلى مرحلة أخرى ستعرف انجاز برنامج جديد يتمثل في 6 محطات للتحلية بطاقة متفاوتة وليس بالضرورة مثل المحطات الخمس الكبرى السابقة (300 ألف م3 يوميا).
ع سمير

الزيادة في الأجور ستصل إلى 100 بالمئة
رئيس الجمهوريــــــة يعلن زيــــــادة تدريجيـــــة في منحة البطالــــــــة
* تهريب غذاء الجزائريين إلى الخارج جريمة * رخّصنا لاستيراد المواشي من إفريقيا
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن «زيادة تدريجية» في منحة البطالة الموجهة للشباب، والمقدرة حاليا بـ 15 ألف دينار شهريا، مجددا التزامه برفع الأجور إلى 100 بالمئة خلال العهدة الرئاسية الحالية بعد رفعها إلى 47 بالمئة سابقًا. تجسيدا للالتزامات التي قطعها على نفسه، وقال بأن «المواصلة في تحسين الأجور على أن يكون ذلك وفقاً للظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة». 

جدد رئيس الجمهورية، التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق مزيد من المكاسب، لا سيما تلك التي تصب في صالح الشباب، باعتبارهم «أساس وجوهر الوطن»، مشيرا إلى أن ذلك يعد «وفاء لما أسس له شهداء الثورة التحريرية وما تضمنه بيان أول نوفمبر».
وبهذا الخصوص، أكد رئيس الجمهورية ، التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية، موضحا أن «مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة».
وأشار الرئيس تبون، إلى أنّ «منحة البطالة ليست سلوكًا شعبويا أو ممارسة لـ«السوسيال». مبرزًا أنّ «أغلبية شبابنا اليوم مثقف وواعٍ وهو قادر على التمييز بين الصدق والديماغوجية.» وبالمناسبة، نوه رئيس الجمهورية بـ«صحوة شباب اليوم الغيور على بلاده والفخور بها في الداخل والخارج», مبرزا أن الشباب الجزائري «أصبح يفتخر بمنتوج بلاده ذي الجودة العالية»، وهذا ما يمثل --كما قال-- «مصدر فخر واعتزاز ودليل على الروح الوطنية التي يتمتع بها جيل اليوم». وأكد رئيس الجمهورية بالقول «إننا نعيش اليوم في جزائر جديدة والفضل في ذلك يعود ليس فقط لرئيس الجمهورية أو للحكومة، بل لكل الجزائريات والجزائريين».
كما تحدث الرئيس تبون، عن بعض الممارسات المشينة التي تثقل ميزانية الدولة وتؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين، وقال بهذا الخصوص، إن تحويل غذاء الجزائريين عن طريق التهريب إلى الخارج يعدُّ جريمة تترتب عنها عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا.
ومن جهة أخرى تأسف رئيس الجمهورية حول المضاربة في رمضان وقال “نتأسف لرؤية من يمارس المضاربة في شهر رمضان”.، وقال رئيس الجمهورية إنّ “هناك أطنان من الخبز يتم رميها في القمامة وهذا أمر غير مقبول دينيا ولا حتى اقتصاديا”. وكشف الرئيس عبد المجيد تبون، أن العام الماضي، تم رصد تبذير يخص رمي أطنان من الخبز قدرت بـ 350 مليون دولار وهذا أمر غير مقبول.
ع سمير