أكد وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية «بالغة الأهمية» وتندرج في صميم مخطط مكافحة هذه الظاهرة بما يحقق آثارا إيجابية في مواجهة مختلف التحديات ذات الصلة.
وأوضح السيد حيداوي في تصريح لـ وأج أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه أول أمس الأحد اجتماع مجلس الوزراء، بخصوص تعميق الدراسة والنقاش حول الاستراتيجية الوطنية ومشروع القانون الخاصين بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية «بالغة الأهمية»، مبرزا ضرورة «الالتزام بها وتطبيقها على أرض الواقع».
كما أن هذه القرارات --يضيف السيد حيداوي-- «تأتي في صميم مخطط مكافحة هذه الظاهرة بما يحقق آثارا إيجابية في مواجهة مختلف التحديات ذات الصلة»، وذلك من خلال «تعبئة مختلف القطاعات بالشراكة مع فئة الشباب لمكافحة ومجابهة هذه الآفة الخطيرة».
واعتبر السيد حيداوي أن «رؤية رئيس الجمهورية تنسجم بصفة عملية و واقعية مع التحديات التي تواجهها الأمة، لا سيما ما تعلق بمكافحة آفة المخدرات»، خاصة --مثلما قال-- عندما «تتكامل جهود مختلف القطاعات مع الأدوات القانونية والردعية التي سيتم اعتمادها ضمن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية».
وبخصوص مساهمة المجلس الأعلى للشباب، لفت الوزير إلى أنه أمام «انتشار هذه الآفة، قام المجلس في دورته المنعقدة في 19 ديسمبر الماضي برفع إخطار الى رئيس الجمهورية بضرورة التصدي لهذه الآفة»، مشيرا إلى أنه عقب تكليف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بإعداد هذه الاستراتيجية، شرع المجلس في «العمل التنسيقي مع الديوان ومع كافة القطاعات ذات الصلة من خلال تقديم نتائج الدراسات المجسدة والاستبيانات التي قام بها في أوساط الشباب».
وأضاف في ذات السياق أن المجلس كان قد أوصى في مراسلته إلى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بضرورة «إعداد مخطط يأخذ بعين الاعتبار كل النقائص المسجلة بخصوص مكافحة ظاهرة المخدرات، على غرار استمرار الحملات التحسيسية والتوعوية وعدم ارتباطها بمناسبات معينة، لا سيما في الوسط المدرسي بمختلف أطواره التعليمية وكذا داخل مؤسسات التعليم العالي وغيرها»، إلى جانب «إشراك الشباب من المؤثرين وصناع المحتوى للوصول إلى أكبر عدد من المراهقين والشباب وترسيخ ثقافة الوعي لديهم».
من جانب آخر، أشار السيد حيداوي إلى انخراط قطاعه في مساعي محاربة هذه الظاهرة، باعتباره يهتم بفئة الشباب ولديه هياكل على المستوى الوطني.
وكشف في هذا الصدد عن برمجة «مجموعة من الأنشطة والفعاليات يشرف عليها مختصون وأكاديميون بهدف التوعية والوقاية»، بالإضافة إلى «التنسيق مع مصالح إدارة السجون لمرافقة الشباب الذي كان يعاني من تبعات تعاطي هذه المواد السامة وبحث سبل إعادة إدماجه في المجتمع».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الوزير أن «الجزائر مستهدفة في أعز ثروتها المتمثلة في فئة الشباب من خلال المحاولات المتكررة لإغراق بلادنا بكميات هائلة من هذه المواد السامة التي تستهدف ضرب الاستقرار والأمن الوطنيين»، مؤكدا بالمقابل أن استراتيجية وقانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى توعية الشباب وانخراطه في ثقافة المقاولاتية والابتكار والإبداع التي تشهدها الجزائر الجديدة، كلها عوامل ستشكل سدا منيعا أمام هذه المحاولات اليائسة».
