ثمنت أحزاب سياسية إعلان تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعداد مقترح قانون لتجريم الاستعمار واعتبرت ذلك خطوة مهمة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية، داعية جميع القوى الوطنية لدعم المبادرة.
وفي هذا الصدد عبر حزب جبهة التحرير الوطني، عن «تقديره وتثمينه» للإعلان عن مبادرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار، ووصف ذلك بـ«الخطوة الهامة» وتجسيدا عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها.
وأكد الحزب في بيان له أمس انخراطه الفاعل في هذه المبادرة ودعمه التام لها، على اعتبار أن هذا القانون سيكون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري الأبي الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة، لافتا إلى أن التاريخ شاهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا اتجاه أبائنا وأجدادنا، والتي هي جرائم موصوفة ليست قابلة للنسيان أو التجاوز أو التقادم، بل ستظل شاهدة على عار فرنسا في الجزائر وتتطلب الاعتراف والاعتذار والمحاسبة.
وعبر الآفلان عن تطلعه في أن يكون القانون المقترح «قويا وصارما» وأن يكون ثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين، مع الاستناد إلى وثائق وأدلة تاريخية دامغة، ما يؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض.
ودعا الحزب في الختام كافة القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات وفواعل اجتماعية ونخب إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية السيادية، مما يسمح بوضع حد لأي محاولة لتنصل فرنسا الرسمية من مسؤولياتها الاستعمارية، ناهيك عن كون هذه المبادرة- يضيف بيان الآفلان- خطوة حاسمة في سبيل تعزيز حماية التاريخ الوطني من أي تلاعب أو تحريف كونها امتدادا لجهود الجزائر المستمرة في حماية الوعي الوطني وترسيخ السيادة الوطنية التي هي مسألة وجودية بالنسبة للجزائر ولا تقبل المساومة.
كما ثمن التجمع الوطني الديمقراطي تحرك المجلس الشعبي في اتجاه تجريم الاستعمار من خلال تنصيب لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون في هذا الشأن.
وأوضح الحزب في بيان له أمس أن تحرك المجلس الشعبي الوطني يأتي في سياق مهم، حيث تتعرض فيه الجزائر لحملة عدوانية تقودها أطراف يمينية متطرفة في فرنسا ترفع خطابا كولونياليا قديما يؤكد حنين هذا التيار للاستعمار، معتبرا في ذات الوقت أن تحرك المجلس الشعبي الوطني أكثر من ضروري تماشيا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد في كل المناسبات أن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر لن تسقط بالتقادم وستظل الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بها وتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر التي لا تزال آثارها مستمرة إلى اليوم.
ودعا الحزب كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى دعم مقترح قانون تجريم الاستعمار دعما لجهود الدولة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية، مجددا في ذات الوقت دعمه للدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ومواقفه المتقدمة والمشرفة بخصوص هذا الملف.
بدورها ثمنت جبهة المستقبل المبادرة، وأكدت أنها تلقت بكل فخر واعتزاز وبارتياح بالغ الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، معتبرة ذلك خطوة تعكس إرادة وطنية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية واسترجاع الحقوق المعنوية للشعب الجزائري.
وأضافت جبهة المستقبل في بيان لها أمس أن تجريم الاستعمار ليس مجرد «إجراء تشريعي بل هو واجب وطني وأخلاقي ينسجم مع تضحيات الشهداء ورسالة الثورة التحريرية» لأن جرائم الاستعمار بحق الجزائر ليست قابلة للنسيان أو التجاوز، بل تظل شاهدة على مرحلة دامية تتطلب الاعتراف والمحاسبة.
وفي السياق أكدت، جبهة المستقبل، على ضرورة أن يكون القانون المنتظر قويا وملزما يستند إلى وثائق تاريخية دامغة ويؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض عن الحقبة الاستعمارية، داعية في نفس الوقت إلى إشراك المؤرخين والقانونيين لضمان بناء نص قانوني متكامل يحفظ حقوق الأجيال القادمة من محاولات طمس الذاكرة أو تزييف التاريخ.
جبهة المستقبل التي اعتبرت تشكيل هذه اللجنة خطوة تعكس الإجماع الوطني حول أهمية حماية التاريخ الوطني من أي تلاعب أو تزييف، وامتدادا لجهود الجزائر في ترسيخ سيادتها الوطنية، دعت كافة القوى الوطنية إلى دعم هذا المسعى التاريخي والعمل على إنجاحه بما يكرس وفاء الجزائر لتضحيات أبنائها ويضع حدا لأي محاولة للتنصل من المسؤولية الاستعمارية.
إلياس-ب
