أدى أمس بمجلس قضاء الجزائر 215 طالب ضابط من بينهم 20 طالبة من المدرسة العليا للدرك الوطني اليمين القانونية في جلسة علنية تحسبا للشروع في مهامهم بصفتهم ضباط شرطة قضائية، حسب بيان لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني.
و أوضح البيان، أن الضباط 215 ينتمون للدفعة التاسعة والأربعين (49 ) للمدرسة العليا للدرك الوطني من التكوين التخصصي ، وهم حائزون على شهادات جامعية وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن.
وذكر البيان، أن الضباط انهوا بنجاح امتحانات نهاية التكوين أمام لجنة مختلطة مكونة من قضاة و ضباط الدرك الوطني، وسيرقون إلى رتبة ملازم اول ابتداء من 5 جويلية المقبل ليوجهوا مباشرة بعد تخرجهم لتأطير مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.
و استوفى الضباط العاملون الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية الإجراءات القانونية المطلوبة و بالتالي تحصلوا على صفة ضباط شرطة قضائية.
و تجعل هذه الصفة منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها و إشرافها و رقابتها (المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية) وتسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية.
و تعتبر اليمين القانونية حسب البيان، اعترافا و إقرارا رسميا للدركيين مما يؤهلهم لممارسة مهامهم و صلاحياتهم كضباط شرطة قضائية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية .
كما تمثل اليمين القانونية عقدا رسميا يلتزم من خلاله ضباط الدرك الوطني بالوفاء لمبادئ ثورة فاتح نوفمبر 1954 و السهر على صيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤسائهم كلما دعاهم الواجب و الامتناع عن استعمال القوة الا لحفظ الامن و تنفيذ القوانين و حماية الوطن.
و تعد اليمين القانونية عقد ولاء و التزام و شرف و الأساس الذي تقوم عليه اخلاقيات رجل الدرك الوطني، يضيف البيان. ق و
