تراجع فاتورة استيراد مواد البناء بأكثر من 25 بالمائة
بلغ إجمالي فاتورة الجزائر من واردات مواد البناء (اسمنت و حديد وصلب و خشب ومنتجات الخزف) 02ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 37ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 7ر25 بالمائة، بحسب الارقام الرسمية لمصالح الجمارك.
بالمقابل قفزت الكميات المستوردة إلى قرابة 6 ملايين طن مقابل 78ر5 مليون طن بارتفاع 8ر3 بالمائة وفقا للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك.
و مع ذلك يلاحظ أن الكميات المستوردة من الخشب وحدها ارتفعت على عكس المنتجات الأخرى التي تقلصت فيها كل الكميات المستوردة.
وحسب أصناف المنتجات بلغت واردات الاسمنت 14ر202 مليون دولار مقابل 74ر225 مليون دولار (- 21 بالمائة).
وانخفضت الكميات المستوردة إلى 15ر3 مليون طن مقابل 48ر3 مليون طن (- 5ر9 بالمائة).
اما واردات الحديد والصلب فقد تراجعت إلى 28ر495 مليون دولار مقابل 32ر758 مليون دولار (- 7ر34 بالمائة).
وانخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 17ر1 مليون طن مقابل 54ر1 مليون طن خلال فترتي المقارنة (- 6ر23 بالمائة).
و بخصوص الخشب الموجه للبناء ومشتقاته فقد انخفضت فاتورة استيراده إلى 02ر302 مليون دولار مقابل 8ر335 مليون دولار (- 06ر10 بالمائة).
بالمقابل سجلت الكميات المستوردة زيادة لتبلغ 64ر1 مليون طن مقابل 733.470 طن (+ 8ر123 في المائة).
فاتورة واردات المنتجات الخزفية (الآجر و القرميد والبلاط ومنتجات أخرى) انخفضت من جهتها إلى 93ر21 مليون دولار مقابل 27ر25 مليون دولار (- 14 بالمائة) بكميات مستوردة انخفضت إلى 23.122 طنا مقابل 28.335 طنا (- 4ر18 بالمائة).
ويفسر انخفاض فاتورة واردات مواد البناء بالتراجع في الكميات المستوردة ماعدا بالنسبة للخشب الذي يعزى إلى انخفاض الاسعار الدولية لدى بعض المواد بالاضافة إلى انشاء نظام رخص الاستيراد الذي يطبق على الاسمنت الرمادي والحديد والصلب.
وانخفض متوسط أسعار واردات الجزائر من الاسمنت على سبيل المثال بقرابة 21 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016.
علاوة على ذلك تخضع واردات الاسمنت الرمادي لنظام الرخص منذ 1 جانفي 2016 حيث حددت حصة هذا المنتوج بـ 5ر1 مليون طن بالنسبة للسنة الجارية.
و فيما يتعلق بالحصص الكمية لحديد الخرسانة (الحديد والصلب) فقد حددت بمليوني (2) طن لسنة 2016.
و في سنة 2015 انخفضت فاتورة واردات مواد البناء إلى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014 (- 1ر24 بالمائة).
ق و
