• بن غبريط : عملية التلقيح ضد الحصبة الجارية لن يتم تأجيلها
كشفت وزارة التربية الوطنية أمس، بأن المعطيات الإحصائية لأحدث دراسة قامت بها في الوسط المدرسي خلال شهر فيفري المنصرم قد بينت بأن تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط هم الأكثر ارتكابا لحالات العنف المسجلة في الوسط المدرسي.
وفي لقاء خصص لعرض الإستراتيجية القطاعية للمكافحة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي ، جرى تحت إشراف الوزيرة نورية بن غبريط، أوضح مستشار الوزيرة محمد شايب الذراع في عرض قدمه بالمناسبة، أن الدراسة التي قامت بها مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي كشفت بأن 52 بالمائة من أجمالي حالات العنف بمختلف أشكالها المسجلة السنة الماضية 2016 في الأطوار الثلاثة، ارتكبها تلاميذ الطور المتوسط، معتبرا بأن هذه الظاهرة غير عادية ويجب إحاطتها بدراسة معمقة، مشيرا بذات المناسبة إلى حالات العنف المرتكبة من طرف تلاميذ الطور المتوسط قد بلغت 35 بالمائة، مقابل 13 بالمائة في الطور الثانوي.
وفي ذات السياق، ذكر شايب الذراع بأن عدد حالات العنف المرتكبة سنويا في مرحلة التعليم الابتدائي في الفترة بين 2001 و2016 قد تراوحت بين 4560 حالة في 2011 إلى 25339 حالة في 2007، وقال أن أغلبها تتعلق بالعنف المعنوي بحكم سن متمدرسي هذا الطور، أما عدد الحالات السنوية للعنف المدرسي المسجلة خلال ذات الفترة في الطور المتوسط فقد تراوحت بين 17413 حالة إلى 29049 ، فيما شهد الطور الثانوي سنويا ومنذ 2001 بين 3160 حالة في 2013 و 12131 في 2016.
وبحسب المتحدث، فإن ذات المعطيات بينت بأن 80 بالمائة من حالات العنف في الوسط المدرسي، قد تم تسجيلها بين التلاميذ و 13 بالمائة ارتكبها التلاميذ ضد الأساتذة، مقابل 5 بالمائة من الحالات ارتكبها الأساتذة ضد التلاميذ و 2 بالمائة حالات عنف بين الأساتذة أنفسهم، بما فيها تلك المسجلة بين الأساتذة والطاقم الإداري.
وفي تحليله لأشكال أو طبيعة أعمال و سلوكات العنف المرتكبة في الوسط المدرسي فقال المتدخل أن 44,20 بالمائة منها تتعلق بالسب والشتم 17,37 بالمائة بالتهديد كتهديد التلميذ للأستاذ أو العكس مقابل 13,15 بالمائة من الحالات تخص عدم احترام الغير بمجموع 75 بالمائة أي أن الثلثين من الحالات المسجلة – يضيف، تتعلق بالعنف اللفظي و 25 بالمائة تتعلق بالعنف المادي الذي يتراوح بين الاعتداء الجسدي والسرقة واستعمال الأسلحة البيضاء..
وكانت وزيرة التربية الوطنية قد افتتحت اللقاء بكلمة تمهيدية عن الإستراتيجية المقترحة من طرف قطاعها للمكافحة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي، والتي قالت أنها تتضمن إجراءات ملموسة وآنية للحد من الظاهرة وإجراءات وقائية، مبرزة بأن النوع الأول من الإجراءات يضم المعاينة، التبليغ عن الحالة ثم التكفل وقالت بأن كل هذه الإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الفعل الذي تم فيه الفعل العنيف، سواء القسم أو الساحة أو المحيط المجاور للمؤسسة التعليمية، حيث يختلف بروتوكول التدخل بحسب الفضاء.
ففي داخل حرم المؤسسة التربوية، قالت بن غبريط أن البروتوكول ينص على أن لكل واحد من الفاعلين، دوره وواجباته، فجميع المسؤوليات تضيف محددة في التنظيم الساري المفعول، مؤكدة على ضرورة التجنيد الجماعي بما يسمح للمؤسسة التربوية، أداء رسالتها على أكمل وجه وألزمت مديري المؤسسات التربوية ونوابهم بالوقوف في باب المؤسسة التربوية التي يشرفون على تسييرها عند كل دخول وخروج لمراقبة الوضع.
كما أكدت الوزيرة بأن الهدف من هذه الإستراتيجية هو " توفير مناخ مدرسي يحفز على الدراسة والتعلم انطلاقا من الإدراك بأن التلميذ إذا لم يشعر بالراحة في الوسط المدرسي لن يكون بمقدوره توظيف كل قدراته في الدراسة.
وفي هذا الصدد استعرض البروفيسور مصطفى مجاهدي مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين التابع لوزارة التربية، بعض العمليات التي تم الانطلاق في تجسيدها للوقاية ومكافحة العنف في الوسط المدرسي من خلال استعراض بعض الحلول الاجتماعية الثقافية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من القطاعات، مبرزا بأن التركيز سيتم أكثر على الحلول التربوية البيداغوجية، فضلا عن الحلول الأمنية السارية المفعول في المحيط المدرسي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني المتعلقة بتأمين محيط المدارس.
وفي ندوة صحفية نشطتها على هامش ذات اللقاء أكدت بن غبريط في معرض إجابتها على سؤال للنصر حول الاقتراح الذي تقدمت به نقابة " كنابيست " الداعي إلى تأجيل عملية التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية لتلاميذ المتوسط والابتدائي، نظرا لحالة القلق السائدة بالمدارس حول هذا اللقاح، أن العملية ستستمر ولن تتوقف، مشيرة إلى أن العملية تسير بشكل عاد بالنسبة للتلاميذ الذين سمح لهم أولياؤهم بالاستفادة من هذا التلقيح، كما طمأنت بأن " الحالات القليلة للأطفال " الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية ونقلوا للمستشفيات قد غادروا هذه المؤسسات نحو بيوتهم بصحة جيدة".
ع أسابع
