35 بالـمائة من حظيــــرة السيــــارات بالجـــزائـــر يتجــــاوز عمـــرهــا 20 سنــة
أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للميكانيك التابع لوزارة الصناعة والمناجم، السيد بشير دهيمي أول أمس، بوهران أن الإحصائيات تشير لوجود سيارة واحدة لـ 10 أشخاص بالجزائر ، وهذا معدل غير كاف لتحقيق الاكتفاء وإشباع السوق الوطنية التي تعج اليوم بمركبات مثلما قال، 35 بالمائة منها يتجاوز عمرها 20 سنة و 50 بالمائة منها تحاذي 10 سنوات وأقل، وهي معطيات تعكس مدى إحتياج السوق الجزائرية لتطوير صناعة السيارات و محفزات أيضا لإستقطاب المستثمرين الذين لديهم المجال الواسع لإختيار المشروع المناسب. وذكر في هذا الصدد أن قطع الغيار البلاستيكية التي تدخل في صناعة المركبات تشكل 40 بالمائة من أسعار السيارات، مرشدا المتعاملين للتوجه لهذا النوع من المشاريع التي ستسمح لاحقا من إنخفاض معتبر لأسعار السيارات في الجزائر.
وأضاف المتحدث أن المناولة تعد محورا إستراتيجيا ذا أولوية بالنسبة للوزارة ولتطوير مجال الصناعات الميكانيكية عموما، ومن أجل بلوغ هذا الهدف أوضح السيد دهيمي أن برنامجا ثريا أطلق سابقا، وهو متواصل وتم خلاله العمل على تحديث وسائل الإنتاج لمؤسسات المناولة الجزائرية سواء العمومية أو لدى الخواص، وكذا فتح باب تكوين اليد العاملة المؤهلة على جميع المستويات، كما تم بالموازاة مع هذا البرنامج إعادة بعث الصناعات الميكانيكية خاصة التي كانت تنشط سابقا في الجزائر ولكن هذه المرة تمت العملية بالشراكة مع أجانب، منها بعث صناعة ماكينات الحرث والدرس بسيدي بلعباس التي ستوفر حوالي 1000 آلة سنويا، ومصنع آلات ولوجيتسيك الأشغال العمومية المتواجد بقسنطينة بطاقة إنتاج تصل إلى 500 آلة سنويا، إلى جانب مصنع محركات دييزيل بذات الولاية لفائدة مصنع رونو بوهران والذي سينتج 25 ألف محرك سنويا، أما برويبة بالعاصمة فقال المتحدث أنه تم إنجاز مصنع للمركبات الصناعية وغيرها من المصانع المنتشرة عبر ربوع الوطن التي ستساهم في تطوير الصناعة الميكانيكية وبالتالي ترقية المناولة وفتحها لتشمل مجالات أخرى غير الموجودة حاليا، وأشاد الرئيس المدير العام لمجمع الميكانيك بالوزارة، بالإمتيازات والتحفيزات التي توفرها الدولة من أجل تشجيع المناولة والشراكة مع الأجانب وحتى الإستثمار الأجنبي، مشيرا أيضا أن إمتيازات إستثنائية توجه لمؤسسات المناولة التي تخضع للقانون الجزائري وفق قاعدة الشراكة 51-49، مبرزا أن كل هذه الفوائد والتسهيلات والإعفاءات التي قال أنه يمكن الإطلاع عليها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ومتاحة للجميع، تهدف أساسا لخفض أسعار المنتجات المصنعة محليا مثل السيارات وغيرها، ونوه السيد دهيمي بتجاوز مشكل العقار الصناعي الموجه للإستثمار مبرزا أنه يوجد آلاف الهكتارات متوفرة عبر عدة مناطق من الوطني وجاهزة لإنجاز المشاريع المتعلقة خاصة بالمناولة.
للتذكير، فإن لقاء أول أمس بوهران، يعد أول ملتقى من نوعه في الجزائر سمي بـ «إتفاقية المناولة» وقد فتح المجال واسعا أمام المناولين المحليين للإحتكاك بنظرائهم الأجانب والتفاوض معهم لتحقيق شراكات تسمح بتطوير مجال المناولة في الجزائر خاصة في صناعة قطع الغيار للمركبات، ولكن أيضا للمساهمة في فتح مجالات لتصدير المنتوج المصنع محليا نحو أسواق دولية. هوارية ب
