بدوي يدعو إلى التصدي بصرامة للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ
• عرض أسعار الخدمات والمنتجات بكل الشواطئ إجباري
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي يوم أمس السبت إلى تعزيز دور اللجان الأمنية على مستوى الولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ، مؤكدا بأن الدخول إلى الشواطئ حرّ ومجاني لكل المواطنين، كما شدد على ضرورة منح الحرية التامة للمصطاف في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة به أو استئجارها على مستوى الشواطئ.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني للتحضير لموسم الاصطياف الذي نظمته دائرته الوزارية، بحضور وزراء كل من السياحة عبد القادر بن مسعود، والشباب والرياضة محمد حطاب، والثقافة عز الدين ميهوبي، دعا بدوي الولاة إلى تعزيز دور اللجان الأمنية للولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ و وضع حد لكل التجاوزات " بغية حماية حقوق ومكتسبات المصطافين وحماية هذه المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون".
وفي ذات السياق أكد الوزير خلال ذات اللقاء الذي انعقد تحت شعار " من أجل موسم اصطياف ناجح"، أن السياسة السياحية للجزائر مرتكزة على ضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ، ومنح الحرية التامة للمصطاف في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة به أو استئجارها على مستوى الشواطئ، وشدد بالمناسبة على ضرورة حرص الجماعات المحلية وكل الفاعلين على إجبارية عرض أسعار كراء مختلف المستلزمات والخدمات التي تعرض على المواطنين على مستوى الشواطئ، "من أجل إضفاء شفافية تامة تمكّن العائلات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة من هذه الخدمات"، وأشار إلى أنه سيتم تنصيب لجان مراقبة للشواطئ من أجل الوقوف على تطبيق هذه التعليمات
كما أعطى الوزير تعليمات من أجل تنظيم مواقف السيارات وأسعارها بشكل محكم مع ضرورة المراقبة الدائمة وشدد على ضرورة احترام بنود عقود الامتياز التي منحتها الجماعات المحلية " مع إجبار أعوان الحراسة على ارتداء لباس موحد وحمل شارة خاصة بهم"
20 ألف دركي لتأمين موسم الاصطياف
من جهة أخرى أعلن ممثل الحكومة، عن تفعيل المخطط الأزرق الذي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني في إطاره كما قال على تأمين الأماكن العمومية والسهر على راحة المصطافين وتأمين شبكة المواصلات، مشيرا في ذات الوقت إلى تفعيل مخطط دلفين من خلال تجنيد أزيد من 20 ألف دركي لضمان أمن الأشخاص والممتلكات طيلة موسم الاصطياف وذلك بتأمين أماكن الراحة والاستجمام ومراقبة الشواطئ، الغابات والمنتزهات وكذا الوقوف على حركة الطرقات وتنظيم حركة المرور، ويهدف هذا المخطط إلى توفير الأمن على مستوى 417 شاطئا مسموحا للسباحة على طول 14 ولاية ساحلية.
وفي سياق التعليمات التي قدمها من أجل الحد من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف، شدد بدوي على ضرورة اتخاذ تدابير والإجراءات اللازمة من أجل صيانة الطرقات ووضع اللافتات وإشارات المرور وتكثيف المراقبة الأمنية في النقاط السوداء.
كما أعلن وزير الداخلية تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، "حفاظا على صحة المواطن من التسمّمات الغذائية والأمراض المتنقلة عن طريق المياه".
وبعد أن دعا إلى الحفاظ على الصورة الجمالية للولايات والبلديات من خلال القضاء على المفرغات العشوائية، شدد ممثل الحكومة، على ضرورة الحرص على مضاعفة عمليات رفع النفايات وخاصة على مستوى الولايات الساحلية التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين مع السهر على القضاء على النقاط السوداء المتعلقة بتدفق المياه القذرة بالشواطئ عن طريق توفير مصفيات المياه القذرة أو من خلال إنجاز مصبات لهذه المياه بعيدة عن الشواطئ.
وفي ذات السياق دعا المسؤول الأول على القطاع، الجماعات المحلية إلى تكثيف عمليات التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمياه البحر وكذا التحاليل البكتريولوجية من طرف المصالح المختصة من أجل تفادي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ضمانا لسلامة المواطنين.
استحداث منصب متصرف لتسيير الشاطئ لأول مرة و 30 مليار سنتيم للمخيمات الصيفية
وتم بذات المناسبة الإعلان عن تخصيص 300 مليون دينار ( 30 مليار سنتيم)، لإقامة المخيمات الصيفية، ودعا بدوي في هذا الصدد إلى ضرورة استحداث المزيد من المخيمات الصيفية "لفائدة أبنائنا" من كل جهات الوطن في إطار تعاون ما بين الولايات الساحلية وولايات الهضاب العليا والجنوب.
كما ألح الوزير على ضرورة إعادة فتح مراكز العطل التابعة للبلديات ودور الشباب ومراكز ومن أجل ضمان متابعة ميدانية محلية للإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لإنجاح موسم الاصطياف أعلن وزير الداخلية عن قرار لتنصيب متصرف الشاطئ على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة خاصة تلك التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، وقد خضع هذا المتصرف – كما قال، إلى تكوين في جميع المجالات التي ترتبط بتسيير الشواطئ. عبد الحكيم أسابع
