توصل الباحث محمد بوقاسم إلى أن التنظيم الإداري المتبع في المكتبة الوطنية تكتنفه العديد من النقائص، على غرار القانون الأساسي للمكتبة و التي يعتبرها مؤسسة ذات طابع إداري و هو ما يتجاهل طبيعة عملها الفني التقني، و الذي أثر بدوره على طبيعة القرارات المتخذة في المكتبة، التي تتعلق في معظمها بالجانب الإداري إضافة إلى الهيكل التنظيمي الذي أصبح لا يواكب التطورات الحاصلة في مجال المكتبات
و المعلومات.
و أظهر الباحث الذي ناقش مؤخرا أول أطروحة دكتوراه في نظام «ل.م. د «، بقسم علم المكتبات و التوثيق في جامعة الجزائر 02 «أبو القاسم سعد الله «، أن الإتصال الإداري في المكتبة الوطنية الجزائرية يتم بطريقة مقبولة على العموم، و أن له دورا مقبولا عموما في نقل المعلومات عبر مختلف المستويات في المكتبة، إلا أنه لم يساهم بدرجة كبيرة في تحسين عملية اتخاذ القرارات بالمكتبة الوطنية و هذا راجع، حسبه، لغياب طرق الإتصال خاصة الحديثة منها، بالنظر إلى اعتماد أغلب الموظفين على الطرق و الوسائل التقليدية.
و خلص الباحث إلى اقتراح جملة من التوصيات التي بإمكانها تحسين الوضع القائم لعل أبرزها ضرورة تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية، ليتماشى مع طبيعتها الثقافية العلمية و تعديل هيكلها التنظيمي كي يستجيب لمتطلبات التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال، إضافة إلى العمل على تطوير أدوات و طرق الإتصال حتى تكون العملية الإتصالية فعالة، و بالتالي تساهم بشكل إيجابي في إيصال المعلومات الضرورية لإتخاذ القرارات الإدارية المناسبة و في الوقت المناسب.
جدير بالذكر أن تأثير التنظيم الإداري على اتخاذ القرارات من المواضيع بالغة الأهمية في المؤسسات على اختلاف أنواعها، و من هذا المنطلق اختار الباحث المكتبة الوطنية الجزائرية كنموذج و محور لدراسته، من خلال تقديم تصور واضح حول طبيعة التنظيم الإداري المتبع في المكتبة، وعلاقته باتخاذ القرارات
الإدارية. ع ب
