وزيرة الثقافة تؤكد

سنشدّد الرقابة علـى صرف اعتمادات التظاهرات لوضع حد لتبديدها
* مشروع قانون السينما جاهز وملكية قاعات العرض ستحول للوزارة
كشفت وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال أول أمس من تمنراست بأن دائرتها الوزارية ستنتهج سياسة جديدة تشدد من خلالها الرقابة على صرف الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم مختلف التظاهرات الثقافية، لوضع حد لأي محاولة لتبديدها، "بعد أن بلغت ديون بعض المهرجانات مستويات غير مقبولة"، وأعلنت بهذا الخصوص عن "فتح ورشة كبيرة لإصلاح منظومة الثقافة وتبديل الذهنيات ما سينعكس على الحركية الثقافية".

وفي ندوة صحفية نشطتها في ختام زيارتها إلى عاصمة الأهقار، أوضحت شعلال أن ميزانيات كل المهرجانات ستكون تحت رقابة المفتشية العامة للمالية، للتدقيق في النفقات مؤكدة بأن " كل محافظ مهرجان سيكون مطالبا بتبرير كل سنتيم يتم إنفاقه على التظاهرة"، وفوق ذلك طالبت الوزيرة كل محافظ مهرجان أن يعلن في ندوة صحفية عن المساعدات التي تلقتها إدارته من الوزارة، من أجل إضفاء الشفافية من الآن فصاعدا على الميزانية المخصصة لكل تظاهرة، وتحدثت في هذا السياق أن السياسة الجديدة لإصلاح قطاع الثقافة، تهدف إلى  تحقيق النجاعة في التسيير، بتغيير بعض الذهنيات من أجل وضع حد لبعض السلوكات القديمة التي قالت إنها تسببت في تركات سلبية انعكست على تأخر إنجاز الكثير من المشاريع، وتجميد نسب كبيرة منها بسبب " عدم قيام المسؤولين الولائيين على قطاع الثقافة بأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه".
وبعد أن أشارت إلى الديون الكبيرة التي خلفها تنظيم الكثير من المهرجانات مثل مهرجانا الفيلم العربي بوهران الذي بلغت ديونه 6 ملايير سنتيم و مهرجان مسرح الهواة بمستغانم به (مليار و500 مليون سنتيم )، والمهرجان الدولي لفنون الأهقار (مليار و 800 مليون سنتيم)، وغيرها، أشارت ممثلة الحكومة إلى أن دائرتها الوزارية، ستحاول مع المسؤولين المحليين في الولايات المعنية تصفية الديون غير المعتبرة لبعض المهرجانات من أجل إعادة بعثها.
كما كشفت بالمناسبة عن إعادة النظر في خريطة تموقع المهرجانات، يؤخذ فيها بعين الاعتبار الدور التنموي والاقتصادي الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على المنطقة، ومدى علاقة أي مهرجان بالمدينة التي تحتضنه أو بخصوصية المنطقة، مشيرة إلى أن كل المهرجانات التي كانت مبرمجة إلى غاية شهر ماي سيتم تنظيمها في وقتها وأبرزت بأنها أعطت تعليمات لتنظيم المهرجانات المخصصة للطفل في آجالها، من بينها مهرجان الشريط المرسوم ومهرجان العرائس بعين تيموشنت ومهرجان القراءة في احتفال على مستوى 58 ولاية.
من جهة أخرى كشفت وزيرة الثقافة والفنون بأن دائرتها الوزارية قد انتهت من إعداد مشروع قانون السينما الجديد، وأحالته منذ 15 يوما على مكتب الأمانة العامة للحكومة لدراسته موضحة بأن عمل اللجنة الموسعة التي أشرفت على إنجازه تطلب كما قالت ستة شهور كاملة، وذكرت بأن هذه اللجنة تضم كل الفاعلين في السينما، وأنه قد تم أخذ اقتراحات الجميع، وأعربت الوزيرة بالمناسبة عن قناعتها بأن هذا القانون الجديد من شأنه إعطاء قوة دفع للسينما ولقطاع السينما وللصناعة السينيماتوغرافية في الجزائر.
وفي ردها عن سؤال للنصر حول مستقبل قاعات السينما المغلقة، أوضحت شعلال بأن وزارة الثقافة والفنون تعمل في إطار مخطط عمل الحكومة على إعادة بعث قاعات السينما، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إعداد دفتر شروط خاص باستغلال هذه القاعات من طرف الخواص، مؤكدة بأن ملكية هذه القاعات ستنتقل من الجماعات المحلية إلى وزارة الثقافة.
ودعت شعلال بالمناسبة القطاع الخاص إلى الاستثمار في ميدان المسرح والسينما وأعلنت عن قرب توجهها إلى ولاية وهران لتدشين قاعتين للسينما تابعتان للقطاع الخاص، كما أشارت إلى أن الجهات المعنية شرعت في تهيئة بعض قاعات السينما على غرار قاعة "سدات الشيخ "بتمنراست.
وفي مجال تشجيع الناشرين تحدثت الوزيرة عن إقرار تخفيضات لفائدتهم بمناسبة تنظيم صالون الجزائر الدولي للكتاب " سيلا " فضلا عن حديثها عن تخصيص 10 ملايير سنتيم لتدعيم سياسة نشر الكتاب، وقالت إن هذه المساعدات أثمرت بإصدار العديد من العناوين الجديدة.
وفي إجابتها عن سؤال حول الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع المحافظة السامية للأمازيغية فأوضحت بأن زيارتها إلى تمنراست بمناسبة احتضان هذه الولاية للاحتفالات الرسمية بعيد رأس السنة الأمازيغية، يأتي في إطار مرافقة المحافظة السامية للأمازيغية في تنظيم هذه الاحتفالات، نظرا للأهمية التي تكتسيها – كما قالت - ترقية اللغة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا لهويتنا الوطنية وجزءا من الثقافة الوطنية.
وأبرزت شعلال بأن الاتفاقية التي وقعتها بمعية الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، تنص على مواصلة مرافقة هذه الهيئة، ودعم نشاطاتها في مجالات السينما والمسرح والنشر، وقالت بأن الوزارة ستتكفل بطبع الأعمال الفائزة في في الطبعة الثانية من جائزة رئيس الجمهورية للأدب والثقافة الأمازيغية.وكانت وزيرة الثقافة والفنون قد أكدت خلال جلسة عمل مع ممثلي الجمعيات الثقافية بمقر ولاية تمنراست، في اليوم الثاني والأخير من زيارتها للولاية على ضرورة فتح الهياكل والمرافق الثقافية أمام الجمعيات الناشطة في ميدان الثقافة والفنون لضمان مرافقتهم،
داعية الشباب إلى اقتراح مشاريع ثقافية منصبة نحو الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته، مؤكدة أن سنة 2022 سيتم فيها تقديم مساعدات أكثر للجمعيات الثقافية الناشطة. وخلال استضافتها عبر أثير إذاعة تمنراست كشفت، شعلال عن تثبيت أكثر من 665 عاملا في قطاع الثقافة في إطار الإدماج المهني من مجموع 4000 عامل يحصيهم القطاع ضمن آلية الإدماج المهني. وأشارت أنه يتم التنسيق مع وزارة العمل لتثبيت المتبقين.
تمنراست: عبد الحكيم أسابع