ثمّن فاعلون في قطاع السينما التوجه العمومي لتمويل الإنتاج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لدى إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للسينما يوم الأحد الماضي، وقدموا، من جهة أخرى، جملة من الاقتراحات تتمثّل في التكوين في مختلف المهن السينمائية لاكتساب المهارات واستخدام المعدات الحديثة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية التي تسهل عمليّة الإنتاج، والدخول في شراكات مع هيئات دولية لاكتساب التجربة، فيما اعتبر آخرون الحرية في تصوير الواقع ونقد مختلف الظواهر من شروط نهوض القطاع، في وقت دعت فيه المخرجة والأستاذة الجامعية و الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي إلى منح الفرصة للجيل الجديد من المخرجين الموهوبين.
استطلاع: عبد الحكيم أسابع
* المنتجة والمخرجة وكاتبة السيناريو باية الهاشمي تيجاني
التكوين ضروري لتحقيق صناعة سينمائية تنافسية
إن تطوير قطاع السينما في الجزائر يجب أن يعتمد بعد تجاوز معضلة التمويل، التي وعدت الدولة بحلها، بالأساس على التكوين في مهن السينما باعتبار أن ذلك يعد عنصرا بالغ الأهمية لأنه يضع الأسس المهنية والتقنية التي يحتاجها العاملون في هذا المجال.
فالسينما تتطلب مهارات متعددة ومعقدة تتراوح بين الإبداع الفني والجوانب التقنية والإدارية، لذا فإن التكوين يساعد في تحقيق التوازن بين هذه العناصر، من خلال اكتساب المهارات التقنية والفنية والتدريب على استخدام المعدات الحديثة، مثل الكاميرات، أدوات الصوت والإضاءة، وبرامج المونتاج.
كما يتيح التكوين الفرصة لفهم أساليب التصوير، الإخراج، الكتابة السينمائية، والإنتاج، وتطوير الحس الإبداعي، فضلا عن التشجيع على التفكير النقدي والإبداعي، مما يمكن المشتغلين في هذا الميدان من تقديم رؤى فنية مبتكرة.
وإضافة إلى ذلك فإن التكوين يساهم في تعزيز التخصص و تطوير الكفاءة في مجال محدد مما يرفع من جودة الإنتاج.
والجدير بالتنويه فإن خطاب رئيس الجمهورية في اليوم الأول من الجلسات الوطنية للسينما قد أعاد لنا الأمل بعد أن وعد بضمان تمويل الإنتاج السينمائي ونحن ننتظر تجسيد التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية للسينما حتى نتمكن من التأسيس لصناعة سينمائية حديثة تكون لها قدرة تنافسية في الخارج، وبنفس المستوى الذي ظهرت به الأفلام الجزائرية التي تم إنتاجها بعد الاستقلال، والتي ما زلنا إلى اليوم نكرر مشاهدتها إلى بلا ملل.
* المنتجة والمخرجة وكاتبة السيناريو صوفيا جاما
حرية التعبير شرط أساسي لتحقيق إنتاج قوي
أعتقد أن التأسيس لصناعة سينمائية حديثة ، ذات جودة وتنافسية ذات البعد العالمي يجب أن يتوقف على رفع سقف حرية التعبير أمام المنتجين، ولذلك فإنني أطالب من هذا المنبر بالسماح لإنتاج أفلام نقدية للواقع، باعتبار أن ذلك يعد خطوة مهمة لدعم حرية التعبير وتعزيز النقاش المجتمعي حول القضايا التي تواجه المجتمع.
وفي اعتقادي فإن السماح بإنتاج أفلام نقدية للواقع يمكن أن يسهم في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية، مثل الفقر، الفساد، وغيرها إلى جانب الإسهام
في تعزيز وعي الجمهور، بتقديم وجهات نظر جديدة حول التحديات التي يواجهها المجتمع، و فتح المجال للنقاش البناء الذي يؤدي إلى حلول حقيقية، وهو ما من شأنه دفع الجمهور للتفكير في الطرق التي يمكنهم من خلالها المساهمة في تحسين الواقع.
ولا شك فإن هذه الحرية التي نطالب بها يجب أن تكون متوازنة مع احترام القوانين والمعايير الثقافية للمجتمع، مع ضمان عدم فرض قيود تعسفية تُعيق الإبداع أو تمنع معالجة القضايا المهمة. من جهة أخرى أعتقد أن تطوير السينما الجزائرية يتطلب إنشاء هيئة متمثلة في مركز وطني للسينما بإشراف كفاءات تمتلك خبرة ودراية بمتطلبات العمل السينمائي ولا شك أن ذلك يُعدّ خطوة محورية لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية.
هذا المركز يمكن أن يكون بمثابة منصة متكاملة لدعم الإنتاج السينمائي، وتعزيز الإبداع، وتمكين المواهب المحلية، ويجب أن يضطلع بصلاحية تطوير البنية التحتية السينمائية وإنشاء استوديوهات تصوير مجهزة بأحدث التقنيات و توفير مراكز للتدريب والتأهيل التقني والفني، إلى جانب دعم شبكات قاعات السينما وتجديدها.
* المخرج سعيد مهداوي
وضع آليات مراقبة لضمان الشفافية في تمويل الإنتاج
إن نجاح خارطة الطريق التي نطمح من خلالها لتطوير السينما الجزائرية، يجب أن تتوقف على بحث ميكانيزمات تسيير الأموال التي سترصدها الدولة لتمويل الإنتاج، ما يمكن من العمل على وضع خطة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية، الإدارية، والقانونية.
ويتعين في هذا الصدد إنشاء صندوق لدعم السينما بتمويل من الدولة، الشركات الكبرى و وضع آليات مراقبة دقيقة لضمان الشفافية في التمويل، مع تعزيز التشريع الخاص بحماية حقوق المبدعين في المجال السينمائي، بنصوص تنفيذية، في إطار قانون الإنتاج السينماتوغرافي.
* المخرج والمنتج وكاتب السيناريو علي فاتح عيادي
تطوير المهارات الفردية وتعزيز البنية التحتية
إن إعادة بعث بريق السينما الجزائرية ليأخذ مكانه في الساحة السينمائية العالمية، هو حلم مشروع يحتاج إلى رؤية واضحة وجهود مشتركة.
ومع حل مشكلة التمويل، يبقى التركيز الآن على تطوير المهارات البشرية وتعزيز البنية التحتية للصناعة السينمائية، من خلال توسيع التكوين عبر فتح معاهد ومدارس عليا تركز على التكوين في جميع مهن السينما مثل الإخراج، التصوير، المونتاج، الإضاءة، الصوت، وتصميم الأزياء السينمائية.كما يتطلب الأمر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة بالتعاون مع خبراء ومؤسسات سينمائية دولية لنقل الخبرات، مع ضرورة استهداف الشباب الموهوبين وتوفير منح دراسية في المعاهد العالمية المتخصصة في صناعة السينما. وأقترح هنا الاستفادة من خبرات رواد السينما الجزائرية في تدريب الجيل الجديد، مع تشجيع كُتاب السيناريو على تقديم نصوص قوية تعكس قضايا المجتمع وتاريخ الجزائر، مع رؤية تستهوي الجمهور العالمي. وإذا تم التركيز على هذه الجوانب، يمكن للسينما الجزائرية أن تستعيد بريقها وتصبح لاعبًا مؤثرا في الحركة السينمائية العالمية، مرفوعة براية تحمل تراث الجزائر وقضاياها وهويتها الثقافية، سيما وقد كنا من الأوائل في الإنتاج السينمائي وفي التتويجات.
* الممثل عبد النور شلوش
استحداث هيئة مستقلة لتطوير القطاع
إن إعادة بعث السينما الجزائرية يتطلب إنشاء هيئة فعالة تكون مسؤولة عن تطوير القطاع السينمائي، شريطة أن تكون هذه الهيئة كيانًا مستقلا يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ولنا أن نسميها "الهيئة الوطنية لتطوير السينما الجزائرية"، تتولى دعم إنتاج الأفلام الجزائرية ذات الجودة العالية، والحماية والترويج للتراث السينمائي الجزائري، والسهر على تعزيز التكوين المهني والتقني للعاملين في القطاع السينمائي.
كما أقترح أن تقوم هذه الهيئة ببناء شراكات دولية مع مؤسسات سينمائية عالمية، وتولي نشر الثقافة السينمائية عبر الوطن، مع ضرورة أن تضم مخرجين، منتجين، كتاب سيناريو، ونقاد، وتكون لها هياكل إدارية متخصصة في إدارة التمويل والدعم، والتكوين والتدريب، إلى جانب إدارات الإنتاج والتوزيع، والتسويق والترويج الدولي فضلا عن إدارة التراث السينمائي التي تختص في ترميم وحفظ الأفلام القديمة.
ويتعين أن يتم تأطير عمل هذه الهيئة بنصوص تطبيقية، على أن تشمل هيكلتها جميع المهن ذات الصلة، مع الحرص على البحث عن مصادر تمويل مركبة سيما من خلال مساهمة القطاع الاقتصادي، من خلال عائدات الجباية التي تدفعها للخزينة العمومية. ولأن السينما هي وسيلة فعّالة لنقل التاريخ والثقافة، أقترح على السينمائيين الجزائريين في إطار التوجه الجديد نحو بعث بريق السينما الجزائرية أن يحرصوا على تجسيد شخصيات تاريخية عظيمة باعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز الإرث الثقافي الجزائري. ولا شك أن العمل على إنتاج أفلام تسلط الضوء على شخصيات مثل يوغرطة، والأمير عبد القادر، وبوعمامة، ولالة فاطمة نسومر هو خطوة رائعة لإحياء أمجاد هؤلاء القادة وتعريف الأجيال الجديدة ببطولاتهم، لذلك يتعين على كتاب السيناريو الاشتغال في البحث التاريخي الدقيق، لضمان تقديم قصص تعكس الواقع وتبرز الحقائق التاريخية بأمانة، ويتطلب ذلك من جهة أخرى ضرورة توجه المخرجين للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، كالمؤثرات البصرية والتصوير السينمائي المتقدم لإنتاج أفلام بجودة تنافس الإنتاجات العالمية، مع سعي المنتجين لإبرام شراكات دولية للترويج لهذه الأفلام خارج الجزائر وتعريف العالم بتاريخنا وشخصياتنا الملهمة.
* الممثل حكيم دكار
تكريس البعد الاقتصادي ضرورة ملحة
إن صدور القانون الخاص بالصناعة السينماتوغرافية في الجزائر و تأكيد رئيس الجمهورية على توفير التمويل الكافي، من الخطوات الاستراتيجية التي ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، باعتبار تطوير قطاع السينما سيؤدي إلى توفير فرص عمل في مجالات متعددة مثل الإخراج، التمثيل، التصوير، الإنتاج، التوزيع، والإدارة الفنية، إلى جانب تنمية الصناعات المرتبطة، بالصناعة السينماتوغرافية. كما أن وجود إطار قانوني واضح من شإنه تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مشاريع سينمائية، سواء في الإنتاج أو البنية التحتية، والترويج للثقافة الجزائرية عالميًا.كما أن إنتاج أفلام جزائرية عالية الجودة يمكن أن يُفتح لها أسواق عالمية، مما يساهم في جلب العملة الصعبة وتعزيز صورة الجزائر دوليا، وإلى جانب ذلك فإن تصوير أفلام تُظهر التراث الثقافي والطبيعي للجزائر يمكن أن يجذب سياحا جددا لاستكشاف البلاد.
* الهاشمي زرطال منتج وموزع أفلام سينمائية
المطلوب بعث تجربة النوادي لتعزيز العلاقة مع الجمهور
لا يزال قطاع السينما في الجزائر يواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء العلاقة مع الجمهور وتعزيز ثقافة ارتياد قاعات السينما، لذلك فإن هذه المسألة تتطلب تفكيرا عميقا حول استراتيجيات فعالة لتحديث البنية التحتية وتنويع المحتوى السينمائي، وتحسين الوصول إلى الأعمال السينمائية على مستوى جميع مناطق البلاد.
وللإجابة على الإشكالية المطروحة حول كيفية وضع استراتيجية فعالة لإعادة بناء العلاقة بين الجمهور والسينما الجزائرية، وضمان توزيع عادل ومتوازن للأفلام عبر مختلف مناطق الوطن، أقترح إعادة بعث تجربة نوادي السينما كخطوة أساسية لتعزيز الثقافة السينمائية في الجزائر، خاصة بين الشباب الذين يشكلون الفئة الأكبر في المجتمع. هذه الخطوة يمكن أن تكون محركا لإحياء السينما الوطنية ونشر قيم الإبداع والنقاش الثقافي، عبر إقامة جلسات أسبوعية أو شهرية لمناقشة الأفلام، مع دعوة النقاد والمخرجين لتقديم وجهات نظر تحليلية، مع تقديم الدعم المادي واللوجيستي لهذه النوادي، مع تشجيع الجمعيات الثقافية والمبادرات الشبابية على إدارتها.
كما يتطلب مشروع التطوير إنشاء قاعات سينمائية في المدن الكبرى والمناطق الداخلية لتحقيق عدالة ثقافية، مع تجهيز القاعات بتقنيات حديثة من صوت وصورة لجذب الجمهور، والحرص على أن تباع التذاكر بأسعار معقولة لتشجيع العائلات والشباب على ارتياد السينما.
* المخرج والمنتج بلقاسم حجاج
يتعين تطوير البنية التحتية
أشاطر كل السينمائيين الذين يطالبون بضمان حرية التعبير في مجال الإنتاج السينمائي لأن التأسيس لصناعة سينمائية جزائرية حديثة يتطلب تحقيق هذا الشرط الضروري لتطوير أي إبداع أصيل يعكس التنوع الثقافي والهوية الوطنية.
كما أؤكد بدوري أن ضمان تركيبة مالية مستدامة من الدولة والقطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتطوير الصناعة السينمائية، مع وضع قوانين شفافة تشجع الاستثمار في القطاع.وإلى جانب ذلك يتعين تطوير البنية التحتية من خلال توفير استوديوهات تصوير، بتجهيزات تقنية، ومرافق إنتاج سينمائي تنافسية، فضلا عن الاستثمار في تدريب المخرجين، الممثلين، والكتاب، والتقنيين لضمان كفاءة تناسب التحديات العالمية.
* المخرج رشيد بن حاج
مطالبون بالاستلهام من التجربة الإيطالية
نحن مطالبون اليوم بالاستفادة من تجارب السينما العالمية في مشروع تطوير الإنتاج السينمائي الجزائري وبعث بريقه من جديد ولنا في السينما الإيطالية، خير مثال إذ تُعد نموذجًا يُحتذى به في كيفية تحويل القيود إلى فرص، وتحقيق نجاحات نوعية رغم غياب الموارد المالية الكبيرة. إذا أردنا استلهام هذه التجربة في السينما الجزائرية، فلا بد من العمل وفق رؤية واضحة وخطة مدروسة، من خلال تعزيز الواقعية في السينما الجزائرية كاعتماد سيناريوهات تبرز القضايا اليومية للمواطن الجزائري، سواء كانت اجتماعية، ثقافية، أو اقتصادية، مع إضفاء بعد إنساني يجعلها مفهومة ومؤثرة عالميا. وتسليط الضوء على شخصيات من الحياة اليومية لتعزيز الارتباط بين الجمهور والفيلم، مع تقليل الاعتماد على الاستوديوهات واختيار مواقع تصوير طبيعية تعكس بيئة القصة.كما يتعين وفق هذا التوجه إفساح المجال للوجوه الجديدة والمواهب الشابة لإضفاء الواقعية على الأداء، مع الجمع بين التقنية البسيطة والرؤية الإخراجية القوية التي تبرز التفاصيل الإنسانية والمشاعر الصادقة.
* المخرج علي عيساوي
انتخاب هيئة تمثل جميع مهنيي السينما مطلب مستعجل
باعتبار أن السينما تُعد أداة فعالة ومحركا أساسيا للتطور الاقتصادي والصناعي والثقافي، فضلا عن دورها الكبير في تشكيل وعي المجتمع وإحداث تغيير إيجابي، علينا السعي لتحقيق هذا الهدف، من خلال التركيز على تنفيذ مخرجات الجلسات الوطنية للسينما بطريقة فعّالة ومنظمة، وفي مقدمتها انتخاب هيئة تمثل جميع مهنيي السينما، تكون مسؤولة عن متابعة وتنفيذ توصيات الجلسات الوطنية بعيدًا عن البيروقراطية.
ويتعين منح الهيئة صلاحيات تخطيط وتنفيذ المشاريع السينمائية، مع ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات وتوزيع التمويل على المشاريع السينمائية، مع تحديد سقف إنتاج سنوي مقبول وذو قدرة تنافسية للأعمال السينمائية في المهرجانات العالمية.
* المخرج أحمد راشدي
فرصة تاريخية لإعادة أمجاد السينما الجزائرية
إن التوجيهات القوية لرئيس الجمهورية التي أسداها خلال مراسم افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، من أجل النهوض بقطاع السينما يمثل فرصة تاريخية لإعادة أمجاد السينما الجزائرية، التي حققت نجاحات دولية مبهرة في الماضي.
ومع تأكيد السيد الرئيس على ضمان التمويل الكافي للإنتاج السينمائي، تقع على عاتقنا الآن مسؤولية وضع خطة عملية وشاملة لتحقيق هذا الهدف، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية، و إحياء هوية السينما الجزائرية، بالتركيز على إنتاج أفلام مستوحاة من تاريخ الجزائر وثقافتها الغنية، مع معالجة قضايا إنسانية عالمية، فضلا عن الحرص على تعزيز الحضور الدولي، بضمان مشاركة الأفلام الجزائرية في المهرجانات السينمائية الكبرى عبر العالم، ناهيك عن تحديث البنية التحتية بناء قاعات حديثة وتجديد القديمة لتكون مجهزة بتقنيات عرض متطورة، مع توزيعها على كافة ولايات الوطن.
أعتقد أننا أمام مرحلة مفصلية وعلينا انتهاز الظرف المواتي للاستثمار في بناء القاعات بعد أن تراجع عددها من 422 قاعة خلال أربع عشريات مضت إلى 13 قاعة سينمائية حاليا.
* نادية لعبيدي أستاذة جامعية مختصة في السينما مخرجة ومنتجة
يجب إتاحة الفرصة للجيل الجديد من المخرجين الموهوبين
بعد أن وضع رئيس الجمهورية الكرة في ملعب السينمائيين، تقع الآن مسؤولية كبيرة على عاتق صُنّاع الأفلام الجزائريين للعمل بجدية على تهيئة أرضية إنتاج سينمائي قوية. لتحقيق ذلك، لا بد من التركيز على مجموعة من المحاور الأساسية لتحقيق تطور شامل ومستدام في هذا القطاع يجب علينا اقتناء وتوظيف تقنيات تصوير وإنتاج حديثة تواكب التطورات العالمية في مجال السينما وتدريب التقنيين على استخدام هذه الأجهزة لضمان جودة الإنتاج.كما يتعين علينا التركيز على القصص التي تُبرز التطورات الإيجابية التي يشهدها المجتمع الجزائري في المجالات الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية، والتطرق إلى مواضيع تتعلق بالهوية الجزائرية، المرأة، الشباب، والبيئة، مع تقديمها بأسلوب يجذب المشاهدين محليًا ودوليًا.
من جهة أخرى أقترح الدخول في شراكات إنتاج مشترك مع دول مثل تونس وإسبانيا بما يضمن تمويلًا إضافيًا وفرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب فتح
قنوات التعاون مع صُنّاع الأفلام من هذه الدول لتبادل الأفكار واكتساب تقنيات جديدة في الكتابة والإخراج، مع الاستعانة بكُتّاب مبدعين قادرين على صياغة قصص تجذب الجمهور العالمي، مع التركيز على الحبكة والرسائل الإنسانية العميقة.
ومن الضروري أيضا منح الفرصة لمخرجين موهوبين ومتمكنين، مع توفير تدريب لهم على مستوى عالمي لضمان أعمال مميزة بصريًا وسرديًا.كما أن مشروع التطوير والتحديث يجب أن يتضمن تحديد خطة لإنتاج أفلام سينمائية ذات جودة عالية كل سنة، مما يخلق استمرارية في السوق ويعزز مكانة السينما الجزائرية، مع الحرص على التنوع في الأعمال السينمائية بين إنتاج أفلام درامية، كوميدية، من الواقع إلى جانب الأعمال التاريخية، والوثائقية لتلبية أذواق مختلف فئات الجمهور.
* محسن بوزرطيط مقدم برنامج سينمائي
الجلسات الوطنية نقطة تحول حقيقية لبعث السينما الجزائرية
أعتقد، أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، "نقطة تحول حقيقية" لبعث السينما الجزائرية، كون أن هذا الاهتمام الرفيع المستوى يمثل إشارة قوية لدعم صناعة السينما في الجزائر، والعمل على تحويلها إلى رافد هام للاقتصاد الوطني.
ويبدو أن الاهتمام بقضية السينما كان واضحا وجليا، في هذه الجلسات حيث أبدى الرئيس تبون اهتماما شخصيا بإعادة إحياء هذه الصناعة، ليس فقط كشكل من أشكال الفن، بل أيضا كأداة للتنمية الاقتصادية، وقد آن الدور لتطوير القطاع، بعد تأجيل هذه الجلسات الوطنية إلى هذا الوقت تحديدا، مقارنة بورشات أخرى في قطاعات مختلفة، فقد يعود إلى حرص الدولة على تهيئة الأرضية المناسبة لانطلاق السينما، وضمان مساهمة مختلف القطاعات الأخرى في دعمها.
ولا شك أن السينما ليست مجرد فن، بل صناعة تتطلب تضافر جهود عدة أطراف، ويمكن أن تصبح موردا هاما للاقتصاد الوطني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فالصناعة السينمائية تخلق فرص عمل، وتحرك النشاط التجاري، وتساهم في الترويج السياحي للجزائر، خاصة إذا تم تصوير الأفلام في مناطق تاريخية أو أثرية أو طبيعية.
و يمكن القول أن يوم 19 جانفي 2025، سيمثل حدثا هاما باعتباره "يوما لبعث السينما الجزائرية من جديد"، و أن هذا التاريخ يمثل بداية لمرحلة جديدة من الصناعة السينمائية، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق صناع الفن السابع، من أجل وضع اليد في اليد والعمل معا لتحقيق انطلاقة قوية للسينما الجزائرية التي عرفت أوقاتا مجيدة في الماضي.
