انطلقت بقاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي بمدينة تبسة، أمس، فعاليات الملتقى الدولي، حول آثار وتاريخ منطقة تبسة، بمشاركة ممثلين عن 6 جامعات وطنية، ناهيك عن مختصين من إيطاليا وتونس.
الملتقى في نسخته الأولى الذي اختير له شعار «البحث الأثري وتثمين وتأمين الممتلكات الثقافية في منطقة تبسة وما جاورها»، يدوم يومين وسيتوج بتوصيات هامة، في إطار المسعى العام منه وأكدت ممثلة وزير الثقافة والفنون، سلطاني أمال، خلال كلمة ألقتها نيابة عنه، أن دائرتها الوزارية تولي أهمية بالغة لمثل هذه الملتقيات، الرامية إلى التعريف بتاريخ تبسة، باعتبارها تزخر بمخزون أثري مميز، انطلاقا من وعيها بأهمية التراث الثقافي وحرصها على الحفاظ على هذا الموروث وضمان استدامته للأجيال القادمة، ليكون جزء فاعلا في مسار التنمية الوطنية الشاملة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر والمسؤوليات تجاه التاريخ والمستقبل، من جهة أخرى، ذكر والي تبسة، أحمد بلحداد، في كلمته، أن هذا الملتقى الدولي، هو ثمرة الورشة التقنية المنظمة، مؤخرا، حول مقترح تسجيل التراث الأثري لمدينة تبسة على القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر وهو يهدف إلى إبراز الأهمية التاريخية التي تتميز بها ولاية تبسة.
وأكد مدير الثقافة، جمال الدين عبادي، أن الملتقى له أهمية كبرى ومن أبعاده، تثمين الممتلكات الثقافية التي تزخر بها تبسة، أما رئيسة الملتقى، عادل وافية، فذكرت أن محاور هذا الملتقى متعددة ومتنوعة وفي مقدماتها حماية الممتلكات الثقافية بالولاية والتعريف بالتراث الأثري لمنطقة تبسة وآليات الحفاظ عليه، لاسيما الحماية القانونية للممتلكات الثقافية، مضيفة أن الملتقى جاء في وقته لحماية هذا الموروث، كون تبسة متحفا مفتوحا على الهواء الطلق ويضم تراثا أثريا ضخما، انطلاقا من حضارة ما قبل التاريخ ومرورا بالحضارة العاترية والقفصية، فالحضارة الرومانية والبيزنطية، وصولا إلى الحضارة الإسلامية والعهد العثماني.
الجموعي ساكر
