إلغاء الرئاسيات انتصار للإرادة الشعبية
حظي قرار المجلس الدستوري القاضي باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل بتثمين الطبقة السياسية بمختلف أطيافها و التي رأت في هذا القرار «تتويجا» للتعبئة الشعبية المتواصلة منذ أزيد من ثلاثة أشهر و»انتصارا آخرا في طريق تغيير النظام».
فبعد تأكيد المجلس الدستوري يوم الأحد على استحالة إجراء رئاسيات 4 يوليو المقبل وإعادة تنظيمها من جديد بعد رفض ملفي الترشح المودعين لديه، توالت ردود فعل الأحزاب السياسية التي أشادت، و على اختلاف تياراتها، بهذا القرار.
و في هذا الإطار،اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية هذا التراجع «تتويجا لعدة أسابيع من التعبئة والتصميم الشعبي»، مؤكدة أنه «إنجاز آخر يجب الحفاظ عليه».
و كتب الحزب في بيان له أن «السلطة الحقيقية في الجزائر أرغمت على إلغاء المهزلة الانتخابية التي كانت مقررة في البداية يوم 4 جويلية››، مذكرا بأنه كان قد «حذر في الوقت المناسب من خطر واستحالة فرض انقلاب انتخابي آخر على شعب مصمم على إكمال واستكمال ثورته نحو انتقال ديمقراطي، تمهيدا لبناء الجمهورية الثانية».
غير أنه استنكر، من جهة أخرى، قرار مواصلة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لمهامه إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، و الذي أدرجه في خانة «محاولات النظام كسب المزيد من الوقت» من خلال ما أسماه بـ»المناورة اليائسة».
أما رئيس التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس فقد اعتبر إلغاء تنظيم هذه الاستحقاقات في تاريخها المحدد أحد حلقات «العجز» عن معالجة الأزمة السياسية و الدستورية التي تمر بها البلاد و الذي أدى إلى «الفشل» في تنظيم هذا الموعد الانتخابي.
وفي بيان له, أكد حزب العمال على أن إلغاء انتخابات 4 يوليو يعد «انتصارا جديدا للثورة», غير أنه لفت إلى أن المجلس الدستوري الذي «تجاوز صلاحياته» فيما يتعلق بالإبقاء على رئيس الدولة في منصبه «سيصطدم بإرادة الشعب الذي يطالب برحيل النظام و جميع رموزه».
و جاء في بيان حزب العمال أنه و «في الوقت الذي يزداد فيه النقاش حدة في كامل أرجاء البلاد من أجل إيجاد مخرج مطابق لمطالب الأغلبية, تسعى السلطة و قوى سياسية أخرى إلى فرض انتخابات رئاسية بنفس الدستور», مؤكدة على أن ‹›المخرج الديمقراطي الذي يسمح للشعب الذي يطالب برحيل النظام بممارسة سيادته و الدفاع عن سيادة و وحدة البلاد هو مسار تأسيسي يشمل جميع فئات المجتمع و يتوج بمجلس وطني تأسيسي و سيد».
و في ذات الشأن, يرى حزب «جيل جديد» بأن إقدام المجلس الدستوري على هذا القرار لا يعد سوى «إضفاء الطابع الرسمي على ما كان يتوقعه الجميع» أي إلغاء انتخابات الرابع من يوليو, و هو ما يعد, من وجهة نظر رئيسه جيلالي سفيان, «انتصارا آخرا في طريق تغيير النظام» حققه الحراك الشعبي.
و قال بهذا الخصوص أنه و «بفضل تعبئة استثنائية لمدة فاقت المئة يوم, تم تجنب التجديد المبرمج للنظام من خلال انتخابات 04 جويلية», مشيرا إلى أن تأكيد المجلس الدستوري على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتنظيم هذه الانتخابات في الشفافية و الحياد «من شأنه أن يسمح بعدم تحديد موعد الانتخابات وخاصة طرق تسييرها، إلا بعد صدور نتائج الحوار -الذي لا يزال افتراضيا- مع المعارضة», ليتابع بأن الأمر إن كان كذلك فإنه «سيكون من الضروري تهيئة الظروف لنجاحه لصالح جمهورية جديدة ،دولة القانون والديمقراطية».
وفي هذا المنحى, دعا «جيل جديد» المنظومة السياسية بأكملها إلى «توحيد مقترحاتها لمواجهة السلطة» من خلال «التجميع, وبطريقة ذكية, لمقترحات الأغلبية داخل المعارضة».
و من جهتهم, و في بيان توج اجتماعهم التشاوري, اعتبر كل من حزب طلائع الحريات و اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية و جبهه العدالة و التنمية و حزب الحرية والعدالة و حزب الفجر الجديد و حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة البناء الوطني أن «ما جاء من فتوى في بيان المجلس الدستوري الصادر في 02 يونيو ,غير دستوري ومتعارض مع مطالب الشعب».
و حول ذلك, ذكر القيادي بجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف بأن إلغاء هذه الانتخابات كان «مطلبا من مطالب الشعب الجزائري الذي أعلن رفضه لها إلى غاية توفر الأجواء المناسبة لتنظيمها» و على رأسها «ذهاب الباءات الثلاثة و كل رموز النظام الذي تسبب في الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم وكذا وضع الآليات الدستورية و القانونية اللازمة لتنظيم هذا الاستحقاق وأهمها الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من بدايتها إلى نهايتها».
وقال في هذا الشأن بأن القرار المذكور كان منتظرا من قبل المجلس الدستوري و إن كان هذا الأخير قد «تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالإبقاء على رئيس الدولة في منصبه إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة».
و إزاء ذلك, دعا السيد بن خلاف السلطة إلى «عدم التعنت و استخلاص الدروس من كل ما حدث»، مشددا على أن «البلاد اليوم لا يمكن أن تتحمل عبئا
أكبر». و اج/ ق و
