مكتتبو عدل 2 بالمسيلة يطالبون بلجنة تحقيق وزارية
طالبت، أول أمس، جمعية مكتتبي عدل 2 بالمسيلة، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية للنظر في مختلف المشاكل التي يواجهها مشروع عدل بعاصمة الولاية، بعد أن ظلت محاولاتهم لإيجاد حلول نهائية لها على مستوى وكالة عدل محليا غير مجدية، خاصة في ما يتعلق بالمخطط العمراني لحصة 600 مسكن الذي وصف بالكارثي و الذين طالبوا بإعادة النظر فيه، منذ سنة 2016 و إلغاء الطابق التاسع.
و في رسالة شكوى موجهة إلى وزير القطاع و السلطات الولائية، تلقت النصر نسخة منها ذكر المكتتبون أن انشغالاتهم بقيت دون استجابة منذ أكثر من 5 أشهر، مطالبين بفتح الموقع الالكتروني لدفع الشطر الثاني، مع تحديد موعد ذلك و فتح تحقيق في مخطط حصة 1000 مسكن عدل 2 و تحقيقات حول انجاز العمارات بالقرب من خط الضغط العالي و هو ما يشكل حسبهم خطرا على سلامة السكان، متسائلين عن مدى تطبيق معايير السلامة في انجاز الحصة السكنية المذكورة.
كما طالبوا بضرورة أن تلتزم وكالة عدل بالشفافية، من خلال نشر قوائم المستفيدين و تحديد مكان الإقامة و وضع القائمة الاحتياطية و عدد المقصيين و المنسحبين و فتح مقر وكالة عدل يوميا ببلدية المسيلة و ليس يوم واحد في الأسبوع و هذا قصد التبليغ عن مخاوف المكتتبين من التلاعب بالمخطط العمراني، و الإلغاء الفوري لجميع الأعباء و المصاريف التي فرضتها الوكالة على المكتتبين، على غرار مصاريف الحراسة و غيرها. و طالب هؤلاء بتغيير الصيغة من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط و منح المكتتبين وثيقة عند اكتتاب يثبت حصوله على سكن، هذا إلى جانب طرحهم معضلة قرب العمارات من بعضها البعض، ما تسبب في خلق انعدام توفر مساحات خضراء و عدم وجود مساحات خضراء و وجود حظائر للسيارات.
فارس قريشي
