أكدت مصالح مديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالوادي أنها ملتزمة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية و المادية المتوافقة مع القوانين ،مشيرة إلى أنها أحصت خلال الثلاث سنوات الأخيرة قرابة 400 ملف تسوية ، محذرة من المخاطر الجسمانية التي تسببها أعمدة الإنارة العمومية للمواطن.
وقال المكلف بالاتصال بالمؤسسة «للنصر» أن المديرية سجلت 65 ملف تعويض خلال السداسي الأول من سنة 2018 منها 05 ذات طابع جسماني، مؤكدا على أهمية التبليغ خلال المدة القانونية المتفق عليها مع شركة التأمين والمقدرة بـ 07 أيام من تاريخ وقوع الحادث، وتقديم مختلف الإيضاحات المتعلقة بالحادث، بما فيها الوثائق المطلوبة والمعلقة عبر مختلف وكالات الشركة والموقع الالكتروني ومختلف حساباتها عبر فضاء التواصل الاجتماعي .
و أكد المدير بالنيابة لشركة التوزيع بالوادي أن مصالحه لا تتكفل بتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الداخلية التي يتسبب فيها الزبون منها سوء اختيار الكوابل ومختلف معدات الكهرباء المنزلية من قاطعات ومآخذ مطابقة للمعايير التقنية المعمول بها مشيرا إلى أن الشركة تدفع سنويا مصاريف باهظة لتأمين الشبكة الكهربائية التي تقوم بتجديدها كل 03 سنوات، منوها بأهمية الكابل الأرضي الذي يتهاون الكثير في عدم إدراجه في الشبكة الداخلية في المنزل ، معتبرا غيابه أكبر متسبب في إتلاف الأجهزة المنزلية و عمليات التكهرب . كما صرح الممثل القانوني لمديرية التوزيع بالوادي أن مصالحه تقف دائما إلى جانب زبائنها المتضررين وفق ما ينص عليه القانون المعمول به سواء المادية أو الجسمانية، مؤكدا تسجيل عدد من الوفيات بالمنطقة سببها ما قال عنه تهاون مصالح البلديات في عدم احترام المعايير التقنية وصيانة شبكة الإنارة العمومية ،و التي أدت للكثير من حالات التكهرب خاصة أثناء التقلبات الجوية ، تقدم أصحابها للشركة طالبين التعويض عن ضرر جسماني مؤدي للوفاة، مؤكدا أن مصالحه تضطر حتى لقطع التيار الكهربائي إلى ان تقوم البلديات بإصلاح هذا الخلال .
وقال ذات المتحدث أن عمليات التعويض عن الأضرار ما دون مبلغ 5 ملايين سنتيم تتم في أجل لا يتعدى 30 يوما ،و تكلف مصالح التأمين خبيرا في حالات الأضرار التي تفوق المبلغ المذكور.
البشير منصر
