500 محــــل مهنــــي غيـــــر مستغــــــل بتبســة
سجلت لجنة التجارة و حماية المستهلك بالمجلس الشعبي الولائي في تبسة، قرابة 500 محل مهني من محلات رئيس الجمهورية غير مستغلة رغم الانتهاء من هذا البرنامج.
و جاء في تقريرها المرفوع للدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أن تلك المحلات ظلت غير مستغلة لعدة أسباب، بعضها مرتبط بانعدام شبكات الكهرباء أو التطهير و منها ما هو مرتبط بعدم وظيفية هذه المحال و ضعف جدواها الاقتصادية، على اعتبار أنها أنجزت في أحياء و مناطق بعيدة عن السكان و المواطنين، مما حول تلك الهياكل المهجورة إلى أوكار للآفات الاجتماعية في بعض الأحيان و جعل بعضها عبارة عن مفارغ للنفايات المنزلية.
و كانت اللجنة قد لاحظت في تقريرها، أنه تم توزيع 90 بالمائة من تلك المحال المهنية المنجزة بجميع البلديات، غير أن نصف هذه الهياكل لم يدخل بعد مرحلة الاستغلال و ذلك لسوء اختيار المواقع و منح بعضها لغير مستحقيها، كما أعاق عدم وجود شبكات الكهرباء و التهيئة أو شبكات الصرف الصحي عملية الاستغلال، مثلما هو الشأن ببلديات بئر العاتر و عين الزرقاء و أم علي و صفصاف الوسرى و بجن و الحمامات.
فيما برر المستفيدون هجرتهم لهذه الفضاءات، بضعف النشاط التجاري و عدم الجدوى منه، لتواجدها في أماكن و أحياء بعيدة و معزولة عن السكان، فيما سجلت بلديات أخرى فائضا في عددها مقارنة بالعدد المنجز.
و بالمقابل، نوهت اللجنة ببعض البلديات التي تمكنت من معالجة هذا الملف و حيَّنت قوائم المستفيدين كالشريعة و ثليجان و قريقر و الماء الأبيض و غيرها، كما عرجت على جهود البلديات في تحويل هذه الفضاءات إلى هياكل إدارية لصالح بعض القطاعات و ذلك لحمايتها من ناحية و الانتفاع منها.و كانت اللجنة قد أوصت بتطهير قوائم المستفيدين غير المستغلين للمحلات المهنية و إعادة توزيعها مجددا على الراغبين في العمل فيها، كما دعت إلى جرد المحلات المنجزة في إطار الاستعمال المهني و تحويلها لملكية البلدية و جرد المحلات المنجزة و تحويلها لملكية تبسة و الإسراع في إجراءات استغلال المحلات المتواجدة بمواقع غير مؤهلة للاستعمال المهني و التجاري كمرافق إدارية أو توجيهها للاستثمار.و في سياق آخر، أوصى المجلس الشعبي الولائي بتفعيل لجان محاربة التجارة الموازية و إعادة توجيه الأشخاص الناشطين في التجارة الفوضوية، خاصة المتواجدين بالقرب من السوق المغطاة بعاصمة الولاية، و دعا المجلس كذلك في تقريره، بلدية تبسة لاسترجاع أملاكها من المحلات التجارية المتواجدة بالمركز التجاري الكوبيماد و إعادة الاعتبار للسوق المغطاة التي يتجاوز عمرها القرن و تفعيل اللجان الرقابية و حسن معاملة المتعاملين الاقتصاديين و التجار أثناء تأديتهم لمهامهم و عدم التعسف في استعمال السلطة.
تجدر الإشارة، إلى أن الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، عرفت برمجة ملفات هامة، على غرار ملف التشغيل و التجارة و قطاع التربية، فيما أجل الملف الإخباري لحماية المدينة من الفيضانات إلى دورات لاحقة.
الجموعي ساكر
