كاميرات تكشف هوية أفراد عصابتين بأم البواقي
نظرت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي، في قضيتي سطو نفذتا من طرف عصابتين كشفت كاميرات المراقبة هوية أفرادهما، حيث تم ضبطهم متلبسين بالجرم المنسوب إليهم، واستجابت هيئة المحكمة لدفاع الضحية في القضية الأولى وعرضت محتويات تسجيلات كاميرات المراقبة في جلسة المحاكمة، وهي التي وضعت حدا لمحاولة المتهمين الذين استهدفوا أحد رجال المال بالولاية التهرب من الجرم الذي توبعوا به.
هيئة المحكمة نطقت في القضية الأولى بإدانة عصابة ينحدر أفرادها الثلاثة و هم (م.ر) و(م.ع) و(ش.م) من خنشلة بعقوبة 7 سنوات سجنا ومليوني دينار غرامة مالية مع تعويض الضحية بمبلغ 200 مليون سنتيم، و تمت متابعة المتهمين الثلاثة بجناية السرقة بالتعدد واستحضار مركبة ذات محرك، والذين التمس ممثل النيابة العامة إدانتهم بعقوبة 20 سنة سجنا و مليوني دينار غرامة.
و تعود وقائع هذه القضية، إلى تاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر من السنة الماضية، عندما كان الضحية، و هو رجل أعمال ينحدر من مدينة عين ببوش و المدعو (إ.ر) بصدد التوجه لوكالة بنك بدر بأم البواقي لضخ 200 مليون سنتيم، في الحساب البنكي لأحد المتعاملين الذين يتعامل معهم، غير أنه كان في انتظار صديق له أمام الوكالة البنكية ليكمل له المبلغ بإقراضه 40 مليون سنتيم، وعند تأخره عاد الضحية لسيارته وبحوزته الكيس البلاستيكي الذي به مبلغ 160 مليون سنتيم، وتوجه بعدها لصديق له بعين كرشة ليقرضه مبلغ 40 مليون سنتيم.
و في طريق العودة، توقف الضحية الذي كان بمعية ابنه المسمى (إ.و) بالقرب من أحد محلات الملابس بشارع بوعبد الله الدراجي بعين فكرون، قصد شراء معطف لابنه، ليعود لمدينة عين ببوش أين اكتشف اختفاء الكيس البلاستيكي الذي يحوي مبلغ 200 مليون سنتيم، وعند عودته لمحل الملابس بعين فكرون تفاجأ الضحية أثناء عرض صاحب المحل لتسجيلات كاميرات المراقبة، حيث اكتشف تعرضه للسطو من طرف عصابة قامت بترصد تحركاته، ليتقدم حينها بشكوى أمام عناصر الأمن، التي أخضعت تسجيلات الكاميرات للخبرة العلمية، وتم التوصل لهوية اللصوص ولوحة ترقيم مركبتهم من نوع «رونو سامبول».
وحاول المتهمون التهرب من الجناية المتابعين بها، مؤكدين تواجدهم بعين فكرون لأجل اقتناء ملابس بالجملة لمحلاتهم بخنشلة التي أكدوا بشأنها بأنهم لا يحوزون على سجلات تجارية، في الوقت الذي بين الضحية بأن المتهمين ترصدوا تحركاته من أمام الوكالة البنكية، حين عاد للسيارة ومعه الكيس البلاستيكي الذي به المبلغ المالي.
أما القضية الثانية فتورط فيها 3 شبان وهم (ع.ق.د) و(ب.ر.ج) و(ع.خ) والذين توبعوا بجناية السرقة بظرف التعدد والكسر، حيث التمس ممثل النيابة العامة إدانتهم بعقوبة 6 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية، لتنطق المحكمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا منها عام حبسا نافذا وسنتين موقوفة التنفيذ.
و ترجع القضية إلى تاريخ الرابع من شهر جوان من السنة الجارية، عندما اقتحم الشبان الثلاثة منزلا بإحدى عمارات المدينة الجديدة بأم البواقي، ترجع ملكيته للمسمى (ر.ف)، غير أن إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بمنزل جاره، ضبطت المتهمين الثلاثة وهم يقتحمون المنزل بواسطة قالع مسامير، ليتمكنوا بعد الولوج إلى داخله من الاستيلاء على هاتف نقال و لوحة رقمية و مبلغ 20 مليون سنتيم، و أمام المشاهد المصورة، اعترف المتهمون الثلاثة بالجرم المنسوب إليهم، في الوقت الذي أكد ممثل النيابة على أن اعترافات المتهمين نادرا ما نجدها في قضية جنائية.
أحمد ذيب
