عامان حبسا لمستعمل أوراق مزورة في بيع سيارتين بالحامة
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بعقوبة الحبس لعامين وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم تعويضا لبلدية حامة بوزيان، عن الضَّرر المعنوي الذي لحقها جرّاء استعمال المتهم «ب.ت» لمحررات رسمية متمثلة في وكالة تخص سيارتين باعها المعني، فيما تمّت تبرئته من جناية التزوير في محررات رسمية.
و حسب ما ورد بقرار الإحالة، فإن القضية تعود إلى شهر جوان 2017، عندما تبيّن لمصالح الأمن ببلدية الحامة، وجود وكالتي سيارتين مزورتين تمّ إيداعهما لدى مصالح بلدية حامة بوزيان، تبعا لإتمام إجراءات بيع سيارة «مرسيدس» و»غولف»، لشاريين من ميلة والجزائر العاصمة، على التوالي، حيث وثقت الوكالتان باسم المتهم «ب.ت»، ليتمّ استدعاؤه على الفور للتحقيق معه. وبعد التحقيقات الأولية، صرح «ب.ت» بأنه اشترى سيارتين مسجلتين بوكالة تخص المجاهدين، وهذا بإشراف من الوسيط المدعو «ش.ز»، هذا الأخير عرض على المتهم استخراج وكالة باسمه من أحد الموثقين بمدينة بسكرة، كونه قريبه، وهو ما حصل، حيث بيعت السيارتان بشكل عادي، لكن تبيّن أنَّ الوكالتين مزورتان.
وحسب أقوال المتهم أمام قاضي الجلسة، فإنه قام بشراء السيارتين المذكورتين وإعادة بيعهما وذلك بإشراف ووساطة المدعو «ش. ز» من ميلة، والذي قال إنه تعرف عليه بتجارة بيع وشراء المركبات في أسواق الجزائر، و قام بائتمانه على العملية، مضيفا أنه و بعد التحقيق معه من طرف الشرطة، هاتفه، فأخبره أخ الضحية بأنه في السجن بعدما زوّر وثيقتين مماثلتين في عملية بيع سيارتين، وبالتالي فهو من قام بالفعل الإجرامي، حسب المتهم.
ممثلة النيابة العامة اعتبرت الأعباء واضحة وكافية لتوجيه الاتهام بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية واستعمالها في حق «ب.ت»، والتمست عقابه بـ 20 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية، فيما رافع الدفاع على البراءة من هذا الفعل، كون المتهم، في القضية هو، حسبه، المدعو «ش. ز».
فاتح/ خ
