بعد مرور أزيد من سنة على تشكيله

صراعات تحول دون تنصيب 3 لجان بالمجلس البلدي لفكيرينة
عُلم، أمس، من مصادر مطلعة، بأن المجلس البلدي المنتخب ببلدية فكيرينة، عجز عن لم شمل أعضائه ورأب الصدع الذي أحدثته الصراعات السياسية، على الرغم من مرور أزيد من سنة على انتخاب أعضائه لتولي تسيير شؤون لبلدية ومواطنيها.
و بينت مصادرنا التي أوردت الخبر، بأن معطيات إيجابية تلوح في الأفق، حول سعي المسؤول الأول بالولاية بالتنسيق مع مدير التنظيم والشؤون العامة، لإعادة الوضع لطبيعته.  
مصادرنا التي أوردت الخبر، أشارت إلى أن المجلس البلدي الذي يضم 15 عضوا بينهم 7 من حزب جبهة التحرير الوطني الفائز برئاسة المجلس، إضافة إلى 5 أعضاء من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وعضوين عن الأرندي وعضو عن جبهة القوى الاشتراكية، دخل منذ تنصيبه في صراعات بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين الكتل الانتخابية المنتمية لتشكيلات سياسية مختلفة.
فالكتلة التي ترى نفسها مقصية داخل المجلس البلدي والتي تضم 5 أعضاء وانضمت إليهم عضوة عن التجمع الوطني الديمقراطي، باتت في كل مرة تهدد بتجميد عضوية أعضائها بسبب ما تراه إقصاء من ترؤس اللجان داخل المجلس، فبعد توزيع النيابات الأربع  على تشكيلة الآفلان التي، انضم إليها عضو من الأرندي وآخر عن الأفافاس ، لم يتبق في هياكل المجلس سوى 3 لجان ومندوبية مشتة الجازية، وهي التي طالبت الكتلة بمنحها إياها، أمام رفض بقية أعضاء المجلس، الذين صادقوا على مداولة تمنح كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مندوبية الجازية ولجنة واحدة، وهو ما رفضته الكتلة المعنية.
وأوضح ممثلون عن الكتلة التي ترى نفسها مقصية، بأنهم تقدموا بعديد المراسلات للمسؤول الأول بالولاية، واقترحوا حل الإشكال بمنحهم اللجان الثلاث ممثلة في لجنة المالية ولجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة التعمير والبناء، على غرار استفادة الأرندي الفائز بمقعدين من نيابة والأفافاس الفائز بمقعد من نيابة كذلك.
و بين أعضاء الكتلة، بأن المجلس وأمام هذه الخلافات، يتأخر في كل مرة عن المصادقة على ملفات هامة، على غرار الميزانية الإضافية وذلك من شهر جوان حتى شهر نوفمبر الجاري و  كذا مخطط تسيير الموارد البشرية، والذي انقضت آجال إعداده،  والبلدية تنتظر تمديدا للآجال من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية.
مصدر من داخل المجلس البلدي، أوضح بأن المداولة الخاصة بمنح رئاسة اللجان الثلاث، تمت المصادقة عليها شهر جويلية وأشرت عليها الجهات الوصية، و  التي تمنح لجنتين للآفلان ولجنة ومندوبية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء.
و أضاف المصدر، بأن اللجان تبقى من صلاحيات «المير» الذي يقترحها وتمر للمداولة والمصادقة، و الفئة التي تتحدث عن الإقصاء تطلب حسبه أمرا غير منطقي.
أحمد ذيب