الشروع في إجراءات توزيع 652 قطعة أرضية
قالت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، بأن المجلس البلدي بمسكيانة، شرع في غضون الساعات القليلة المنقضية في إجراءات التحضير لتوزيع حصة معتبرة من القطع الأرضية التي تندرج في إطار التعليمة الوزارية المشتركة الخاصة ببلديات الهضاب العليا، فيما ينتظر تشكيل لجنة تُسند لها عملية دراسة وغربلة الملفات، في انتظار انطلاق أشغال ربط التحاصيص الثلاثة التي ستحتضن القطع الأرضية بمختلف الشبكات مع تهيئتها.
مصادرنا أوضحت بأن مباشرة المجلس البلدي لإجراءات توزيع القطع الأرضية، جاء استجابة لمطالب متزايدة رفعها سكان المدينة، خاصة ممن لم تسمح لهم الفرصة للاستفادة من مختلف أنواع الصيغ السكنية، إضافة إلى تواجد المدينة ضمن 13 بلدية معنية بتصنيف الهضاب العليا من أصل 29 بلدية بالولاية، وذكرت مصادرنا، أن الحصة التي يجري الإعداد لتوزيعها، تضم أزيد من 600 قطعة أرضية ستخفف الضغط على الطلبات المتزايدة على السكن بالمدينة.
رئيس بلدية مسكيانة، حديد فهيم وفي تصريحه للنصر، بين بأن البلدية حددت 3 تحاصيص تتواجد كلها على مستوى المنطقة المعروفة بـ»هنشير الصاحبي» بمحاذاة حي 180 سكنا اجتماعيا، و ستضم مبدئيا 652 قطعة أرضية موجهة للبناء.
و أوضح المتحدث، بأن الإجراءات القانونية تم إتمامها في انتظار انطلاق أشغال الربط بقنوات الصرف الصحي وشبكة المياه الشروب، وهو مشروع أسندته مصالح البلدية لإحدى المقاولات، على أن تنطلق الأشغال شهر ديسمبر القادم، في الوقت الذي ستتكفل فيه مصالح المديرية الولائية للبناء والتعمير بتهيئة التحاصيص الثلاثة.
وعن الفترة التي ستوزع فيها هذه التحاصيص، أكد «المير» على أنه حضر مشروع قرار لتشكيل اللجنة التي ستكلف بدراسة الملفات، وهو القرار الذي سيحوّل للمجلس البلدي للمصادقة عليها، على أن تنطلق عملية التدقيق في الملفات التي بلغت إجمالا 5400 ملف شهر ديسمبر القادم، في الوقت الذي سيتم الإفراج عن قوائم المعنيين بالاستفادة خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، على أن يُشرع في التحضير لعملية توزيع جديدة بعد مصادقة الوصاية على الطلب الذي رفع أمامها خلال الأيام القليلة المنقضية.
رئيس البلدية أوضح بأن المدينة لم تستفد من أية عملية لتوزيع قطع أرضية منذ نحو 20 سنة، حيث عرفت سنة 1999 آخر عملية لتوزيع القطع الأرضية بالمدينة، مؤكدا على أن الحصة الجاري التحضير لتوزيعها، ستوجه للفئات التي لم تستفد سابقا من أي نوع من أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة، سعيا وراء تخفيف أزمة السكن على العديد من أصحاب الملفات.
أحمد ذيب
