تتهمهم بابتزاز مواطنين لفرض مكاتب دراسات

 هيئــة الـمهندسيــن بميلـــة تقاضـــي تقنييــن بالإدارة
 لجأ المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية ميلة، إلى العدالة، لوضع حد لما أسماه بالتجاوزات المرتكبة من قبل بعض التقنيين و المهندسين المنتسبين لإدارة الجماعات المحلية في البلديات و فروع مديرية التعمير و الهندسة المعمارية والبناء بالدوائر، الذين يعمدون إلى» ابتزاز» المواطنين، من خلال تكفلهم بانجاز الدراسة التقنية لمشاريعهم السكنية الفردية، باستعمال أختام مكاتب دراسات متواطئة معهم.
البداية كما أكد مصدر مسؤول بهذه الهيئة للنصر، كانت ببلدية عين البيضاء احريش أين اشتكى أصحاب مكاتب الدراسات العاملون بالمنطقة، بعد حصولهم على أدلة مادية قاطعة من تجاوز أحد التقنيين العاملين بالبلدية لصلاحياته و استعمال سلطته بابتزاز المواطنين أصحاب مشاريع البناء الفردية و وضعهم أمام خيار تكفله هو بانجاز الدراسة التقنية لمشاريعهم بالتواطؤ مع مكتب دراسات معتمد، مقابل تسهيل إجراءات حصولهم على رخصة البناء أو تعطيل حصولهم عليها إن اختار المواطن مكتب دراسات آخر.
الظاهرة  تفشت في أوساط التقنيين و المهندسين العاملين بالإدارة، يضيف مصدرنا متأسفا، أنها  لم تقتصر على هذه البلدية فقط، بل تعيشها كل بلديات الولاية و دوائرها، من ذلك أن مهندسة أخرى تعمل بإحدى الإدارات، أنجزت لوحدها بحسب المعلومات التي رصدها المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية ميلة، أكثر من 500 دراسة تقنية لهذه المشاريع الفردية، خاصة منها ما تعلق بمشاريع البناء الريفي بتواطؤ، كما سبق وأن أشار إليه مصدرنا ، من طرف بعض مكاتب الدراسات المعتمدة.
 لذلك يصر المجلس على المتابعة القضائية ضد كل من ثبت في حقه التجاوز من مستخدمي الإدارة، ثم إحالة مكاتب الدراسات المتواطئة سواء العاملة بإقليم ولاية ميلة أو خارجها التي لجأ إليها هؤلاء «المبتزون» على مجلس التأديب، لنيل العقاب المناسب، ذلك أن مثل هذه التصرفات أضرت كثيرا بمكاتب الدراسات المعتمدة، بعدما استولوا على سوق المشاريع الفردية التي تمثل حيزا معتبرا في مخطط أعباء مكاتب الدراسات، في ظل شح المشاريع العمومية في الوقت الحاضر بسبب إجراءات التقشف المطبقة.  
المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية ميلة، يشير مصدرنا، أنجز جدولا حدد فيه المستحقات المالية المقابلة لأتعاب المهندس المعماري و وزعه بعد تبليغه لمصلحة الضرائب على مكاتب الدراسات الـ 164 المعتمدة و العاملة بإقليم الولاية، في انتظار صدور الجدول الوطني الموحد المحدد لأتعاب المهندس المعماري.    
إبراهيم شليغم